متحدث الحكومة يكشف عن توجيه عاجل من مدبولي للمحافظين بشأن قانون التصالح
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع الأول لرئيس الوزراء مع المحافظين بعد حركة المحافظين الأخيرة.
وزيرة البيئة تستعرض برامج محور البيئة فى برنامج الحكومة الجديد بيان وزير البترول حول برنامج الحكومة الجديد أمام مجلس النوابوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد، إنه خلال الاجتماع شمل العديد من التوصيات منها أهمية التفاعل مع المواطنين ونواب البرلمان والشيوخ ومتابعة الخدمات والمرافق وعلى رأسها القمامة والحفاظ على النظافة والمظهر العام.
وأشار إلى ضرورة متابعة أداء القيادات على مستوى كل محافظة لضمان تنفيذ المهام في توقيتها وبصورة فورية رئيس الوزراء أوضح أنه من المهم متابعة كافة المشروعات.
وأوضح أنه خلال اجتماع مع وزيرة التنمية المحلية وتوجيه رئيس مجلس الوزراء لمتابعة إجراءات قانون التصالح ومن ضمنها أن الوزارة قامت بتدريب أكثر من أربعة موظف للتعامل مع إجراءات التصالح وتحديد مسؤول في كل محافظة، قائلًا "سنشهد متابعة كثيفة ودقيقة للتصدي لهذا الأمر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء رئيس الوزراء مجلس الوزراء التنمية المحلية الحكومة حركة المحافظين وزيرة التنمية المحلية عزة مصطفى متحدث الحكومة قانون التصالح نواب البرلمان والشيوخ المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة