تحقيق قضائي يورّط صاحب محل “لافاج” في جريمة تزوير أختام الدولة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بفتح تحقيق إبتدائي ضد بالمتهم “ب. ح” صاحب محل لغسل وتشحيم السيارات ببراقي شرقي العاصمة بجناية تقليد أختام الدولة. لتورطه في جريمة تزوير طالت مجموعة من الوثائق والمحررات الإدارية صادرة عن الإدارات العمومية بالإضافة الى اختام باسم الدولة مزورة، قدر عددها ب18 ختما و21 نسخة من مستخلص السجل التجاري صادر دبالعاصمة وقسنطينة، برج بوعريريج .
حيث تم العثور على المحجوزات عرضيا خلال تنفيذ أمر بالتفتيش لمسكن المتهم يخص تحقيق قضائي حول حيازة وترويج المخدرات.
وفي جلسة اليوم الاحد تم تأجيل محاكمة المتهم ” ب.حمزة” من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء إلى تاريخ لاحق، فيما تأسس في القضية الممثل القانوني لبلدية براقي بالإضافة الى 12 طرفا مدنيا.
نطلقت الوقائع بتاريخ 07/10/2022 أين تم وضع تحت تصرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بمقاطعة الشرطة القضائية باب الزوار و براقي مجموعة من الأختام المقلدة مجموعها 18ختم لمختلف الإدارات العمومية بالإضافة الى 21 نسخة من مستخلص السجل التجاري.
تم حجزها عرضيا بمقر إقامة المتهم الموقوف “ب. ح” ببراقي إثر تنفيذ عناصر ذات الفرقة للأمر بالتفتيش بخصوص قضية حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتتمثل المحجوزات في ختم شعار الدولة خاص بمصلحة الحالة المدنية بلدية براقي و ختم مستطيل الشكل به العبارات التالية ع / رئيس المجلس الشعبي و بتفويض منه ضابط الحالة المدنية، ختم مستطيل الشكل الرئيسي لإدارة الإقليمية
به العبارات التالية ع / رئيس المجلس الشعبي وبتفويض منه العون “ب. ف”. ختم دائري الشكل به العبارات التالية : بالدائرة الإدارية الخارجية وزارة المالية مركز الضرائب قسنطينة - و بالداخل عبارة المصلحة الرئيسية للتسيير قسنطينة ، ختم دائري الشكل به العبارات التالية : بالدائرة الخارجية مركز الضرائب لولاية قسنطينة • دار المالية و بالداخل مفتشية أساس الضمان 2 ، ختم دائري صغير به على الحافة الدائرية أوراق شجرة الزيتون و عبارة باللغة الفرنسية UNITE DIVERSES ، ختم دائري الشكل به
العبارات التالية : مدير المصلحة الرئيسية لتسيير بالنيابة …الخ بالإضافة إلى ملفات قاعدية خاصة بمستخرج السجل التجاري باسم 10 اشخاص ” ضحايا” كما أن هذه الملفات تحتوي على شهادة ميلاد مزورة تم إرفاق نظيرتها الأصلية
المستخرجة من مصالح الحالة المدنية.
وثيقة متمثلة في نسخة طبقا للأصل لشيك بنك الفلاحة و التنمية الريفية تخص المتهم “ب. حمزة” مرفوع عليها بصمة الأختام المقلدة وثائق ادارية مختلفة و نسخ عنها طبقا للأصل تخص المتهم
ولدى التحقيق مع المتهم صرح أنه كان يشتغل في مجال غسل و تشحيم
السيارات وفق السجل التجاري وعند نهاية فترة الكراء قام بترحيل كل المعدات الى مرآب المنزل الذي يقيم فيه.
معترفا المتهم أن المحجوزات هو من قام باحضارها إلى مقر اقامته لاخفائها بمرآب والده.
مضيفا أنه أثناء غسل السيارات تقدم اليه شخص يجهل هويته قصد غسل و تنظيف سيارته فقام بافراغها من بعض الأغراض ليقوم بتنظيفها وعند انتهائه من غسل السيارة نسي رد الأغراض بداخلها ومن بين الأغراض كيس يحتوي على الأختام المقلدة والملفات الخاصة بالسجلات
التجارية مؤكدا أنه لم يسبق له أن استعمل هذه الأختام المقلدة وليس هو من قام بصناعتها
وبخصوص الملفات الخاصة بالسجلات التجارية فانه لا يعرف أصحابها وأن هذه الملفات كانت في نفس الكيس الذي وجدت به الأختام.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
إلتماس أقصى العقوبة للتكتوتر “موح الوشّام” لنشره الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء ، توقيع أقصى العقوبة، المتهم الموقوف “تيكتوكر” المدعو ” ح.محمد”. المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” موح الوشام”.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد عرض المتهم للمحاكمة ومتابعته جزائيا بنشر الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما انفردت به ” النهار” من تفاصيل حول ملف الحال فإن نيابة الجمهورية لذات المحكمة وجهت 9 تهم للمتهم عقوباتها متفاوتة، تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة، جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد.
وخلال جلسة المحاكمة، طالبت الوكيل القضائي للخزينة العمومية استبعاد الدفع الشكلي الذي أثاره دفاع المتهم قبل بدء المحاكمة، أين تمسك ببطلان اجراءات المتابعة، باعتبار أن الشفة لديها مالكها، وقدم عقد إيجار، ولكن دفاع الوكيل القضائي اعتبر أن العنوان المدون في عقد الإيجار ليس هو العنوان نفسه الذي تم بموجبه توقيف المتهم، ملتمسا تعويضا ماليا قدره 5 مليون دج، ليؤكد الوكيل القضائي أن إعلان تأسيسه في قضية الحال جاء طبقا لاحكام الدستور المادة 78 فقرة أخيرة التي تنص مايلي: “يجب على كل شخص احترام الدستور و ان يمثل لقوانين الجمهورية” .
وأضافت الدفاع أن ماقام به المتهم يشكل خطرا على الصحة العمومية ياعتبار أن الوشم مخالف للنظام العام و الأداب العامة.
وفقا للمادة ” 2 ” من الدستور الجزائري.
من جهته المتهم اعترف بالجلسة أنه يمارس مهنة ” تاتواج” وأنه حاول مرارا وضع نشاط قانوني له، بواسطة سجل تجاري لكنه قوبل بالرفض، كما أنه تم رفض طلبه في الحصول على بطاقة حرفي، حتى يتسنى له ممارسة عمله، نافيا المتهم في معرض تصريحاته بأنه لم يقم بنشر الصور المحجوزة بحوزته، التي تتعلق بصور لفتيات يقوم بوشم أجسادهن في وضعيات مخلة بالحياء، كما نفى إصابته بمرض خطير معدي حسبما تم تداوله مؤخرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة، والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.
وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرب منه أو توقيفه.
هذا وقررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم في قضية الحال إلى الأسبوع المقبل.
ياسمينة دهيمي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية