غرفة القليوبية: ارتفاع الصادرات المصرية لصربيا خلال عام 2023 لـ30 مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، ازدهرت بشكل كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد شهدت العلاقات من الناحية الاقتصادية والسياسية تقدما ملحوظا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية، لافتا إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والصربي على حد سواء.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن العلاقات بين الدولتين شهدت تقدما كبيرا ويظهر ذلك في ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتسجل 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 177%، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 93.9 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7 %، وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.
وأوضح أن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التجارة البينية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية مشيراً إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسه تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والصبي على حد سواء ، مطالبا بضرورة الاستفادة من السوق الصربي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول شرق وجنوب قارة أوروبا ، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لدولة صربيا خاصة فيما يتعلق بمنتجات البتروكيماويات والمستحضرات الطبية والسلع الهندسة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الصربية زخماً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين، وتزامناً مع الاحتفال بمرور 116 عاماً على العلاقات بين مصر وصربيا، و استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش " بقصر الاتحادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صربيا رئيس غرفة القليوبية التجارية ملیون دولار خلال عام الصادرات المصریة مصر وصربیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات