رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتبني الإعلان العربي للانتماء والهوية القانونية من قبل جامعة الدول العربية. 

هنو: نتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة في التدريب المهني والمشروعات الصغيرة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين والأكاديمية العربية تطلقان مبادرة جديدة لتمكين اللاجئين من خلال التعليم

وقالت المفوضية  في بيان، اليوم الأحد "إن هذا الإعلان يوفر إطارًا قويًا للتعامل مع التحديات التي تطرحها النزاعات والنزوح وانعدام الجنسية في المنطقة، بما في ذلك من خلال تحسين الوصول إلى تسجيل الولادة، والجهود المبذولة لمنع انعدام الجنسية في الطفولة وتعزيز حقوق الهوية القانونية، خاصة بالنسبة للنساء".

وأشارت إلى أن تنفيذ هذا الإعلان سيساعد في دعم بعض الأفراد الأكثر ضعفًا في المنطقة العربية، ويبني على التقدم الكبير الذي تم إحرازه بالفعل، معربة عن تقديرها للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية وأعضاؤها في تحقيق هذه الخطوة المهمة.

وتم إطلاق هذا الإعلان في حدث تنظمه مفوضية اللاجئين بالتعاون والتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية - قسم الأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور وزارات حكومية ذات صلة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وممثلين عن الوكالات الأممية ذات الصلة ومنظمات إقليمية ودولية أخرى.

وبعد التبني، من المتوقع أن تحدد الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تدابير ملموسة لتنفيذ الإعلان، بما في ذلك من خلال تعزيز أنظمة التسجيل المدني والإصلاحات القانونية لدعم الأشخاص المعرضين للخطر في المنطقة.. فيما تلتزم مفوضية اللاجئين بدعم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في تنفيذ الإعلان، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية والقانونية للمسؤولين الحكوميين ذوي الصلة، بما في ذلك الوزارات وصانعي السياسات، خاصة في المسائل المتعلقة بالتوثيق المدني وانعدام الجنسية.

وأشادت مفوضية اللاجئين بهذه الخطوة المهمة، داعية جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ الإعلان، بما يؤدي إلى نتائج إيجابية للأفراد والمجتمعات والدول المتأثرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مفوضية الأمم المتحدة الهوية القانونية شؤون اللاجئين جامعة الدول العربية مفوضیة الأمم المتحدة بما فی ذلک من خلال

إقرأ أيضاً:

(هآرتس).. زعيم سوريا الجديد يحاول أن يتعلم من أخطاء الربيع العربي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، لا يسارع إلى أي مكان ويحاول أن يتعلم من الأخطاء التي حدثت في الربيع العربي.

وقالت الصحيفة، العبرية، إن ثورة الربيع العربي التي أسقطت نظام القذافي في ليبيا وعلي عبد الله صالح في اليمن، والحرب في العراق، التي أزاحت صدام حسين، علمت الشرع درسا مهما في التداعيات التي يمكن أن تكون للأنظمة التي تسمح للمليشيات بأن تأخذ لنفسها استقلالية وحرية عمل عسكرية.

وهو نفسه مثال واضح على التهديد الذي ينتظر النظام الذي لا يسيطر على جميع القوات المسلحة في الدولة. الشرع نجح في إدارة محافظة ادلب إدارة مستقلة تحت سيطرته بعد أن قام بإخضاع، الفصائل المسلحة التي تجمعت في هذه المحافظة أثناء الحرب الأهلية. والسؤال هو هل سيكون قادرا على شق طريق مختلفة في قيادة كل الدولة، بدون التدهور إلى مواجهات عنيفة.

الشرع، الذي حتى الآن لا يحمل منصبا رسميا، يحذر أيضا في معالجة عملاء نظام الأسد وبالأساس التعامل مع الأقلية العلوية. وخلافا للعراق، الذي بدأ فيه على الفور بعد الحرب تطهير قوات الأمن والأجهزة الحكومية من كل الذين كانوا أعضاء في حزب البعث، حتى لم يبق من سيدير الدولة، فإنه في سوريا هذه الأثناء الموظفون بقوا في أماكنهم، ولا توجد حملات ملاحقة ضد من يسمون “بقايا النظام السابق”. الطلب الوحيد من هذه الجهات هو تسليم سلاحهم لقوات الأمن، بدون تنازلات.

في محافظة اللاذقية التي يتركز فيها معظم السكان العلويين، والتي هرب إليها عدد من رجال الأسد، سجلت مواجهات بين قوات الأمن للشرع وبين المدنيين. من الجيش السوري لم يبق الكثير، ومعظم الضباط الكبار هربوا إلى العراق ودول أخرى.

وخلافا لمصر، حيث سارع هناك الجيش إلى إعطاء رعايته للثورة بعد إسقاط حسني مبارك، وفي نهاية المطاف سيطر على الحكم، فإنه في سوريا لا يوجد مثل هذا التهديد ولا حزب حاكم يجب مواجهته.

يوجد للعارضة في سوريا جيش خاص وحتى زعيم كاريزماتي، الذي سارع إلى نزع الزي العسكري وارتداء البدلة وربطة العنق. هذا مقابل معظم الدول التي مرت بانقلابات الربيع العربي بدون أن تولد قيادة سياسية جذابة.

الشرع لا يسارع إلى ترسيخ إجراءات ديمقراطية. صياغة دستور جديد ليس على رأس سلم أولوياته، وقد أعلن أن الانتخابات يمكن أن تجرى بعد أربع سنوات.

في هذه الاثناء شكل لجنة للأعداد لـ”حوار وطني” برئاسة مؤيد رسلان قبلاوي، الباحث المعروف في العلوم السياسية. في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية شرح أن العملية فقط هي في بدايتها، وفي هذه الأثناء هو يقوم ببلورة الخطوط الرئيسية ويحدد الممثلين الذين ستتم دعوتهم.

حسب تقارير سابقة فإنه ستتم دعوة حوالي 1200 شخصية، إلى هذا المؤتمر والتي من شأنها أن تمثل الطوائف، الأديان، التنظيمات، المليشيات وجهات أخرى سيكون عليها تقديم الاقتراحات لصياغة الدستور الذي سيحدد طابع الدولة.

ولكن التوصية هي عدم حبس الأنفاس قبل عقد “الحوار الوطني”. فهذه الحوارات جرت في عدة دول بعد ثورة الربيع العربي، بما في ذلك في مصر، ولكن لم تخرج منها أي فائدة كبيرة.

الشرع أعلن أن الحكومة المؤقتة التي شكلها ستنتهي في شهر آذار/مارس المقبل، وبدلا منها سيتم تشكيل حكومة دائمة، ليس على أساس الانتخابات، وبالتأكيد ليس طبقا لدستور جديد، ويبدو أنه هو الذي سيقوم بتعيينها.

مقابل سلوكه المحسوب على المستوى السياسي فإنه تجاه الخارج يوجد الشرع في ذروة حملة سياسية كثيفة هدفها هو بناء غطاء حماية ودعم سياسي واقتصادي. ولكن مطلوب منه أكثر أن يغازل الشخص الذي يطلب وده. تركيا كانت الأولى التي هبطت في دمشق، وأقامت علاقات دبلوماسية مع النظام الجديد، ولكن في غرفة الانتظار للشرع يوجد الكثير من الزبائن.

ممثلون أوروبيون كبار صافحوا الزعيم الكاريزماتي، والإدارة الأمريكية أقامت حتى حوار تعارف معه، لكن المنافسين الأقوياء هم السعودية وقطر. فقد قامت بإرسال إرساليات مساعدات كبيرة، وهذه لم تكن الوجبة الأولى.

وهبط أمس في الرياض وزير خارجية الشرع أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرى، ورئيس المخابرات أنس الخطيب. الشرع أعلن في السابق بأنه “يتوقع أن يكون للسعودية دور كبير في مستقبل سوريا”. ولكن أيضا تم وعد قطر بـ “أفضلية خاصة”، وقبل ذلك حصلت تركيا على مكانة دولة مفضلة.

هذه الدول الثلاث تعتبر مؤيدة للغرب ولها علاقات قوية مع الولايات المتحدة، لكن كل واحدة منها توجد لها مصالح خاصة بها في سوريا. فتركيا التي تسيطر على مناطق في الدولة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن حدودها الجنوبية وازاحة تهديد الأكراد والتحرر من ملايين اللاجئين السوريين الموجودين فيها.

وقطر التي عارضت استئناف علاقات الدول العربية مع نظام الأسد، ومثل تركيا أيدت بعض الفصائل التي تشكل هيئة تحرير الشام (منظمة الشرع)، تعتبر دمشق جزءا لا يتجزأ من فضاء نفوذها، واضافة إلى ذلك هي تريد أنبوب غاز يربط بينها وبين أوروبا عبر سوريا.

السعودية، التي تستأنف تدخلها في لبنان وتوثق علاقاتها مع العراق، تعتبر سوريا موقعا حيويا لصد نفوذ إيران وإضعاف قوة حزب الله في لبنان. إضافة إلى هذه الدول، فإن الدول الأوروبية التي تطمح إلى التخلص من ملايين اللاجئين السوريين تطمح إلى الفرص الاستثمارية التي تستدعيها سوريا. الشرع لم يكن يتوقع عناقا أكثر دفئا من ذلك.

سوريا المدمرة، وخزينتها فارغة والبنى التحتية فيها في كل المجالات تدمرت كليا، ومواطنوها يعيشون تحت خط الفقر، والملايين منهم مهجرون خارج البلاد أو داخلها، تحتاج عشرات مليارات الدولارات لإعادة الإعمار. ولكن المساعدات الضخمة والاستثمارات الأجنبية تأتي بشكل عام مع شروط وقواعد، تخلق الاعتماد وتملي الاستراتيجية. التحدي الكبير الذي يواجهه الشرع هو بناء سوريا كدولة لها أهمية استراتيجية وإقليمية وتجنب شرك العسل الذي سيحولها إلى دولة حماية.

 

مقالات مشابهة

  • طريق الإصلاح في العالم العربي
  • سلطات شرق ليبيا تطارد «مهربي مهاجرين» إلى الحدود السودانية .. «مفوضية اللاجئين» قدَّرت عدد الوافدين السودانيين للبلاد بأكثر من 98 ألف شخص
  • مفوضية اللاجئين:أكثر من (334) ألف لاجئ في العراق معظمهم من السوريين
  • (هآرتس).. زعيم سوريا الجديد يحاول أن يتعلم من أخطاء الربيع العربي
  • الجزائر تضع خبرتها في مكافحة الإرهاب تحت تصرف الدول الإفريقية
  • من المغرب إلى العراق.. أزمة شح المياه تتفاقم في العالم العربي
  • أزمة المناخ .. 5 أشياء يجب الانتباه إليها في 2025
  • الهيئة العامة لشؤون الزراعة بالكويت تثمن جهود العربية للتنمية الزراعية في تقديم الدعم الفني لقطاع الثروة الحيوانية
  • رئيس جامعة المنوفية يتابع الخطة الخمسية لتعيين المعيدين بلجنة الاحتياجات
  • الجزائر تبدأ رئاستها لمجلس الأمن الدولي في يناير.. ما مهامه؟