متحدث الوزراء يكشف توجيهات مدبولي للمحافظين الجدد في أول اجتماع معهم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع الأول لرئيس الوزراء مع المحافظين بعد حركة المحافظين الأخيرة.
مدبولي: سنتعاون مع الإمارات لدخول 4 جيجا وات من الطاقة المتجددة الصيف المقبل نقيب الصحفيين يلتقي المؤقتين وإجراءات جديدة لطرح مطالبهم: مخاطبة مدبولي ووفد لمقابلة رئيس الوطنية للصحافة توجيهات للمحافظينوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع تضمن وضع الخطوط العامة والرؤية العامة للتعامل مع المحليات خاصة أن المحافظين لهم دور أساسي لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
وأضاف "كان لرئيس مجلس الوزراء توجيهات هامة أشارت إلى أهمية تواجد المحافظين على الأرض والتفاعل مع المواطنين وتنفيذ ومتابعة الخطط التنموية والمشروعات التي تهدف لخدمة المواطنين والعمل على توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار".
متابعة الأسعاروتابع "وأهمية أن يتم التحرك من المحافظين في هذا الصدد، وأن يكون هناك دور أساسي على عاتق المحافظين بجانب دور وزارة التموين والدور الرقابي لجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة ووزارة الداخلية وكان أحد الموضوعات الأساسية".
واستطرد "سبق وأعلنا خلال الأشهر الماضية أنه بداية من شهر مارس بدأت الأسعار في الانخفاض التدريجي سواء في أسعار الجملة، حيث وصل الانخفاض إلى 40% عندما بدأت الدولة في الإفراج عن السلع، ولكن مازال هناك بعض الارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن والبيض".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدبولي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ضبط الاسعار حماية المستهلك وزارة التموين حركة المحافظين عزة مصطفى التموين حماية المنافسة الدواجن رئيس مجلس الوزراء مراقبة الاسواق الإعلامية عزة مصطفى المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.
وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.
ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:
بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس