استبدال العدادات التقليدية.. أبرز تصريحات وزير الكهرباء أمام اللجنة الخاصة بالبرلمان (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب، الاجتماع الثامن للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الوزراء.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الكهرباء بشأن برنامج الوزارة كالآتي:
١- الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
٢- قطاع الكهرباء له أهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفى الاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.
٣- الكهرباء تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة في قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا.
٣- سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.
٤- الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة.
٥- إضافة 30 ألف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات فى إطار مجموعة من السياسات التى تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية فى التوليد وخفض التكلفة.
٦- البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال اجراءات مثل تطوير الشبكات وانظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات.
٧- التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب.
٨- إجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب فى الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.
٩- التحول التدريجي للشبكة الحالية من من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
١٠- تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء فى مجالات محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية والخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية.
١١- تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات لشبكات التوزيع على الجهد المتوسط والمنخفض.
١٢- التوسع فى تركيب العدادات الكودية لصون حقوق الكهرباء.
١٣- التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات البرنامج وخطة العمل.
١٤- التوسع فى مشروع تركيب العدادات الذكية.
١٥- التوسع في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات لتحسين جودة الخدمة والحصول على رضاء المواطن.
١٦- القطاع الخاص شريك رئيسي وأن هناك نماذج ناجحة خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
١٧- مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع ليبيا والأردن والسودان والمشروعات الجارى تنفيذها مثل الربط مع السعودية، والمشروعات الجارى دراستها مثل الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا.
١٨- تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التيار وخفض استهلاك الوقود وخفض الفاقد من أهم جوانب العمل العاجلة في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشبكة الكهربائية برنامج الحكومة الاقتصاد القومي مصادر الطاقة قطاع الكهرباء مجالات الطاقة تصريحات وزير الكهرباء برنامج الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي