الخدمة السرية .. وكالة أمنية أميركية لحماية الرؤساء والسياسيين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
وكالة حكومية أميركية، أنشئت عام 1865 وكانت تتبع وزارة الخزانة، ثم ألحقت بوزارة الداخلية وصارت تتولى مهتمين رئيسيتين، الأولى مكافحة تزوير العملات، والثانية حماية الرئيس الأميركي والرؤساء السابقين، والمرشحين الرئاسيين وغيرهم من الشخصيات المهمة.
يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الأميركية واشنطن، ولها أكثر من 150 مكتبا منتشرا في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية وخارجها.
وتعد أحد أقدم وكالات إنفاذ القانون الفدرالية في أميركا، وقد أنشئت في الأصل في عام 1865 للقضاء على التزوير المتفشي في العملة بعد انتهاء الحرب الأهلية الأميركية، إذ كان ما يقرب من ثلث العملات المتداولة في البلاد مزورة.
ولمعالجة هذه المشكلة، أنشئ جهاز استخبارات ملحق بوزارة الخزانة، وتوسعت وتطورت طبيعة الجهاز على مدار السنوات والعقود التالية، حتى أصدر الكونغرس قانونا ينظم عمل جهاز الحماية السرية، ويكلفه بحماية الرئيس، وذلك عقب اغتيال الرئيس وليام ماكينلي عام 1901.
الأهداف والمهاميتركز عمل أفراد الخدمة السرية على مهمتين، الأولى منع الجرائم المالية، والثانية الحفاظ على بيئة آمنة للأفراد التاليين تحت إشراف وزير الأمن الداخلي:
الرئيس ونائب الرئيس وأفراد أسرتيهما. الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب. الرؤساء السابقون وزوجاتهم مدى الحياة. أبناء الرئيس السابق الذين لم يتجاوزوا السادسة عشرة. رؤساء الدول والحكومات الأجنبية الزائرة. زائرون أجانب ذوي مكانة مهمة. الممثلون الرسميون للولايات المتحدة. المرشحون الرئيسيون لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأزواجهم خلال 120 يوما من الانتخابات الرئاسية العامة. نواب الرئيس السابقون وزوجاتهم وأبناؤهم ما لم يتجاوزوا 16 عاما.وتدعو الخدمة السرية الوكالات الاتحادية وأجهزة الولايات المختلفة والوكالات المحلية الأخرى إلى تقديم المساعدة على أساس يومي طبقا لجدول الرئيس، ففي حال قيام الرئيس بزيارة ولاية ما، يتم التنسيق مع أجهزة الأمن الخاصة بهذه الولاية.
أما في الحماية المالية فتعمل على حماية البنوك والشركات الأميركية من جرائم الكمبيوتر وبرامج الفدية ورسائل التصيد الاحتيالي وأي أدوات وحيل قرصنة أخرى لسرقة الأموال والمعلومات الحساسة من الحسابات المصرفية للمواطنين والشركات الأميركية.
الفرق والوحداتوتتوزع فرقها على أساس "مهام التحقيق" و"مهام الحماية".
ومن فرق مهام التحقيق:
العمليات السيبرانية والتحقيقات الجنائية والدعم التحقيقي. مكافحة تزييف العملات. خدمات الطب الشرعي. فريق مختص بالجرائم الإلكترونية والمالية.ومن فرق مهام الحماية:
عملاء خاصون فرقة موحدة، تعمل على تأمين أماكن تواجد الأفراد المحميين، وتعمل هذه الفرقة مع الوحدات التالية: وحدة الكلاب. وحدة الاستجابة للطوارئ. فريق مكافحة القناصة. فريق دعم الموكب. وحدة البحث في مسرح الجريمة. التاريخلعبت هيئة الخدمة السرية دورا في مكافحة تزوير العلمة الأميركية، إذ قُدر أن أكثر من نصف العملة الأميركية المتداولة قبل نهاية الحرب الأهلية الأميركية كانت مزيفة، فعملت على تقليص الاستخدام الواسع للأوراق النقدية المزورة.
ولاحقا أصبحت تستهدف المزورين وشبكات توزيعهم، وأيضا تطوير برامج الكشف الجنائي وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال المالي، وعرفت بإجرائها أحد أكثر التحقيقات الفنية تعقيدا في منظمات الجرائم الإلكترونية التي تهدد البنية التحتية المالية.
وعلى الرغم من تمتع الرئيس ونائبه ببرنامج حماية دائم من الهيئة، إلا أن سجلها محفوف ببعض السقطات، وقد عرض كتاب "الفشل ممنوع" بعضا من تاريخ نجاح وفشل جهاز الخدمة السرية.
ففي سبتمبر/أيلول 2014 تسلق رجل يحمل سكينا سياج البيت الأبيض عبر الحديقة الشمالية متجها نحو الغرفة الشرقية قبل تصدي أحد الضباط له.
وكانت حادثة اغتيال الرئيس جون كينيدي فضيحة مدوية للجهاز، فقد عرف عن أفراد الحماية شرب الخمر بكميات كبيرة في تلك الفترة، وخضع الجهاز بعدها لعمليات إصلاح وتغيير، وتلقى أفراده تدريبات مكثفة، وأصبح وحدة نخبوية يحلم الأميركيون بالانضمام إليها.
ولكن محاولة اغتيال رونالد ريغان عام 1981 أفشلت الصورة التي أخذت عنها مجددا، فقد نجح شخص في إصابة الرئيس بطلقات اخترقت رئته، ومما خفف حدة الموقف تلقي أحد أفراد الحراسة إحدى الرصاصات التي وجهت على ريغان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
لنعزز الاستقلال بوقف الحرب واستكمال مهام الثورة
بقلم : تاج السر عثمان
1
مضت٦٩ عاما لإعلان استقلال السودان الذي جاء متزامنا مع الذكرى السادسة لثورة ديسمبر، جاءت للثورة لتعزز الاستقلال والسيادة الوطنية والعدالة والديمقراطية التي مازالت مستمرة رغم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد المرتهن للمحاور الاقليمية والعالمية الهادفة لنهب ثروات وموانئ البلاد ، وانقلاب 25 أكتوبر الذي قاد لانفجار الحرب اللعينة بهدف السلطة والثروة بدعم خارجي لنهب ثروات البلاد ، مما يتطلب تعزيز الاستقلال بوقف الحرب و استكمال مهام الثورة ، و مواصلة النضال لتعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية بإسقاط طرفي الحرب وخروجهما من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي الذي يفتح الطريق للتنمية المستقلة المتوازنة والسلام، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية والإنسانية التي تدهورت نتيجة النزوح والقصف الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، اضافة لكارثة اغراق َمدن قرى النيل الأبيض بسبب تعطل عمل خزان جبل أولياء الذي يتحمل مسؤوليته طرفا الحرب، اضافة لجرائم الحرب الجارية ونزوح الملايين ومقتل الآلاف من الأشخاص والابادة الجماعية وحالات العنف الجنسي، واعتقال الآلاف في سجون طرفي الحرب في أوضاع إنسانية مزرية كما في التعذيب حتى الموت. إضافة لخطر تمزيق وحدة البلاد كما في الدعوات المرفوعة لتكوين حكومة موازية في مناطق الدعم السريع، وهي دعوات مرفوضة تعجل بتقسيم البلاد، وعدم تكرار كارثة انفصال الجنوب. مما يتطلب قيام اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة ووحدة الوطن.
٢
كما اوضحنا سابقا، لم يكن انتزاع الاستقلال سهلا، فقد جاء نتاج تراكم نضالي طويل خاضه الشعب السوداني منذ هزيمة الدولة المهدية، وإعلان دولة الحكم الثنائي الانجليزي – المصري عام 1898. بدأت مقاومة الشعب السوداني بانتفاضات القبائل في جنوب السودان وجبال النوبة ، والانتفاضات الدينية في أواسط وشرق وغرب السودان والتي كانت مستمرة في السنوات الأولى للحكم الثنائي، وبعد الحرب العالمية الأولى وحتى عام 1926 حيث تم إخضاع آخر القبائل الجنوبية المتمردة ( التبوسا ) ، وعام 1929 عندما تم قمع المعارضة نهائيا بقمع الليرى في جبال النوبة ، وقبل ذلك كان إخضاع دارفور بهزيمة السلطان على دينار عام 1916.
٣
بعد ذلك ظهرت أشكال وأساليب جديدة للكفاح ضد الاستعمار مثل : قيام الجمعيات والاتحادات السرية " الاتحاد السوداني ، اللواء الأبيض " ، وتأسيس الأندية الاجتماعية " أندية الخريجين وأندية العمال والثقافية والرياضية "، ظهرت أساليب نضالية جديدة مثل : المنشورات والكتابة في الصحف والخطب في المساجد وانتفاضات وتمرد الجنود السودانيين " تمرد الأورطة السودانية 1900 ، مقاومة العسكريين المسلحة في 1924 ". حتى انفجار ثورة 1924 ،والجمعيات الأدبية والثقافية التي تكونت بعد هزيمة ثورة 1924 "جمعية أبى روف وجمعية الفجر" وظهور مجلتا "النهضة السودانية "و"الفجر". اضرابات العمال من أجل تحسين الأجور وشروط الخدمة ، اضراب طلاب كلية غردون 1931 ، تكوين مؤتمر الخريجين عام 1938 ، ومذكرته الشهيرة عام 1942 التي طالبت بتقرير المصير ، تكوين الأحزاب بعد الحرب العالمية الثانية ، انتزاع الطبقة العاملة لتنظيمها النقابي " هيئة شؤون العمال عام 1947 ، وقانون النقابات لعام 1948 الذي قامت علي أساسه النقابات وتم تكوين اتحادات العمال والمزارعين والطلاب والشباب والنساء والمعلمين والموظفين التي لعبت دورا كبيرا في معركة الاستقلال، ظهور الصحافة التي لعبت دورا كبيرا في الوعي ، وحركة الدفاع عن الحريات والسلام.
٤
كما قاومت الحركة الوطنية والجماهيرية محاولات الاستعمار لامتصاص المد الجماهيري باحداث اصلاحات دستورية وتغييرات شكلية تبقي علي جوهر النظام الاستعماري والسلطات المطلقة للحاكم العام مثل : المجلس الاستشاري لشمال السودان عام 1943 ، والجمعية التشريعية عام 1948 ، ومحاولات تكوين "لجان العمل" في الورش لتفتيت وحدة العمال في السكة الحديد التي رفضها العمال وطرحوا البديل عنها "النقابة" التي توحد العمال والفنيين.
هذا التراكم النضالي أدي في النهاية لتوقيع اتفاقية الحكم الذاتي لعام 1953 التي كانت نتاجا لنضال الشعب السوداني ، ونتج عنها تكوين أول برلمان سوداني في نهاية عام 1953 ، مما فتح الطريق لتوسيع النضال الجماهيري من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النشاط الهدام الذي تم إلغائه في جلسة مجلس النواب المنعقدة مساء الثلاثاء 30 /3/ 1954 ، والتمسك بوحدة البلاد والتنمية المتوازنة، ، وتوسيع التعليم وزيادة ميزانيته، وتمّ تكوين الجبهة الاستقلالية من مندوبي حزب الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي والجبهة المعادية للاستعمار وشخصيات مستقلة وعمالية والتي اتفقت علي الاستقلال التام ، وكفالة الحريات وعدم ربط البلاد بالأحلاف العسكرية ومعونات الدول التي تؤثر علي سيادتنا. تواصل النضال حتي كانت الجلسة التاريخية التي أعلن فيها الاستقلال من داخل البرلمان في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥.
٥
بعد الاستقلال كانت القضية الأساسية استكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي والثقافي، والحفاظ علي السيادة الوطنية ، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية وانجاز التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أواللون أوالعقيدة أوالفكر السياسي أوالفلسفي. ولكن ذلك لم يتم ودخلت البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية أخذت حوالي ٥٩ عاما من عمر الاستقلال البالغ ٦٩ عاما، وأسهمت تلك الأنظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب والمناطق المهمشة، والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتى بلغت ديون السودان حاليا حوالي 60 مليار دولار.
وصل التدهور الي ذروته في ظل نظام الحكم الفاشي باسم الدين بعد انقلاب 30 يونيو 1989م، الذي قام به تنظيم الجبهة الإسلامية بقيادة د. الترابي، والذي قطع الطريق أمام الحل السلمي الديمقراطي بعد مبادرة الميرغني – قرنق، وأشعلها حربا دينية بين أبناء الوطن الواحد والتي امتدت من الجنوب لتشمل: دارفور والشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا، وتركت جروحا غائرة لن تندمل بسهولة، كما دمرالنظام كل المؤسسات القومية التي كانت ترمز لوحدة السودان مثل: الخدمة المدنية والقوات النظامية ونظام التعليم الذي كان قوميا في مناهجه ونظمه، وخصخصة وتدمير المؤسسات العريقة التي بناها الشعب السوداني بعرقه مثل: السكة الحديد ومشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية والنقل الميكانيكي والنقل النهري، والمؤسسات الإنتاجية الصناعية وبقية المشاريع الزراعية، إضافة لخصخصة الخدمات الصحية والتعليم، والثراء علي حساب الدولة وممتلكاتها التي تم بيعها بأثمان بخسة أدت للمزيد من إثراء الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي دمرت كل المؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وباعت أراضي السودان الزراعية أو تأجيرها لسنوات تصل إلي 99 عاما، وربطت البلاد بالأحلاف العسكرية والمشاركة في محرقة حرب اليمن، إضافة لتشريد الالاف من الكفاءات من أعمالهم لأسباب سياسية ونقابية، واعتقال وتعذيب الالاف من المعارضين في "بيوت الاشباح"، وتعميق التهميش الديني واللغوي والثقافي وتفتيت النسيج الاجتماعي والحزبي وتعميق العنصرية والقبلية، وفقدان السودان لأجزاء منه بالاحتلال أو الإيجار" حلايب ، شلاتين ، الفشقة، سواكن . الخ" ودمج النقابات والمؤسسات النيابية في جهاز الدولة، والعداء للديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية حتي النخاع ، وتزوير الانتخابات النقابية والعامة. ، ونقض العهود والمواثيق وعدم الإيفاء بمتطلبات الاتفاقات التي أبرمها مع الأحزاب والحركات المسلحة مما أدي لفصل الجنوب وتوسيع دائرة الحرب ومعاناة شعب السودان التي وصلت علي ما هي عليه الآن حيث فقدت البلاد السيادة الوطنية و انعدمت أبسط مقومات الحياة جراء الارتفاع المستمر في الأسعار والتضخم وصفوف الوقود والخبز والصرافات ، وفشل النظام في تقديم أبسط الحلول لمشاكل الناس ، بحيث أصبح لا يفيد التسوية علي أساس "الهبوط الناعم " والحلول الجزئية التي تعيد معاناة شعبنا ، ولا بديل غير ذهاب النظام وتصفيته.
٦
استمرت المقاومة لنظام الانقاذ حتى تم اسقاط راس النظام في ثورة ديسمبر ، وما زالت الثورة مستمرة ضد انقلاب 25 أكتوبر الذي هو امتداد لانقلاب 11 أبريل 2019 الذي قطع الطريق أمام الثورة ، وانقلاب مجزرة فض الاعتصام ، والانقلاب على الوثيقة الدستورية ، الذي أدي للحرب الجارية بعد الاتفاق الإطاري، مما يتطلب تقوية تمتين اوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واسترداد الثورة، وتعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية واستكمال مهام الثورة مثل:
- الحكم المدني الديمقراطي ، وعودة الجيش للثكنات وحل مليشيات الدعم السريع والكيزان وجيوش الحركات وجمع السلاح وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية ، وعودة شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية.
- استعادة الديمقراطية ،الغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واصدار القانون الديمقراطي للنقابات الذي يؤكد وحدة وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، واستقلال القضاء وحكم القانون، وعودة المفصولين العسكريين والمدنيين ، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والعسكرية .
- تحقيق السيادة الوطنية، وعودة اراضي السودان المحتلة ،إعادة النظر في كل اتفاقات الأراضي والتعدين والموانئ الضارة بالوطن وسيادته .
- تحسين الأوضاع الاقتصادية و المعيشية، و تركيز الأسعار بدعم السلع لأساسية والدواء ومجانية التعليم والصحة، وتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي السابق .
- إلغاء اتفاق جوبا والحل الشامل لقضايا البلاد والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع.
- تفكيك التمكين واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.
- قيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم لمصلحة شعب السودان بعيدا عن الأحلاف العسكرية والمحاور الإقليمية .
- عدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الإنسانية والابادة الجماعية ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.
- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة .
alsirbabo@yahoo.co.uk
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء