الخدمة السرية .. وكالة أمنية أميركية لحماية الرؤساء والسياسيين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
وكالة حكومية أميركية، أنشئت عام 1865 وكانت تتبع وزارة الخزانة، ثم ألحقت بوزارة الداخلية وصارت تتولى مهتمين رئيسيتين، الأولى مكافحة تزوير العملات، والثانية حماية الرئيس الأميركي والرؤساء السابقين، والمرشحين الرئاسيين وغيرهم من الشخصيات المهمة.
يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الأميركية واشنطن، ولها أكثر من 150 مكتبا منتشرا في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية وخارجها.
وتعد أحد أقدم وكالات إنفاذ القانون الفدرالية في أميركا، وقد أنشئت في الأصل في عام 1865 للقضاء على التزوير المتفشي في العملة بعد انتهاء الحرب الأهلية الأميركية، إذ كان ما يقرب من ثلث العملات المتداولة في البلاد مزورة.
ولمعالجة هذه المشكلة، أنشئ جهاز استخبارات ملحق بوزارة الخزانة، وتوسعت وتطورت طبيعة الجهاز على مدار السنوات والعقود التالية، حتى أصدر الكونغرس قانونا ينظم عمل جهاز الحماية السرية، ويكلفه بحماية الرئيس، وذلك عقب اغتيال الرئيس وليام ماكينلي عام 1901.
الأهداف والمهاميتركز عمل أفراد الخدمة السرية على مهمتين، الأولى منع الجرائم المالية، والثانية الحفاظ على بيئة آمنة للأفراد التاليين تحت إشراف وزير الأمن الداخلي:
الرئيس ونائب الرئيس وأفراد أسرتيهما. الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب. الرؤساء السابقون وزوجاتهم مدى الحياة. أبناء الرئيس السابق الذين لم يتجاوزوا السادسة عشرة. رؤساء الدول والحكومات الأجنبية الزائرة. زائرون أجانب ذوي مكانة مهمة. الممثلون الرسميون للولايات المتحدة. المرشحون الرئيسيون لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأزواجهم خلال 120 يوما من الانتخابات الرئاسية العامة. نواب الرئيس السابقون وزوجاتهم وأبناؤهم ما لم يتجاوزوا 16 عاما.وتدعو الخدمة السرية الوكالات الاتحادية وأجهزة الولايات المختلفة والوكالات المحلية الأخرى إلى تقديم المساعدة على أساس يومي طبقا لجدول الرئيس، ففي حال قيام الرئيس بزيارة ولاية ما، يتم التنسيق مع أجهزة الأمن الخاصة بهذه الولاية.
أما في الحماية المالية فتعمل على حماية البنوك والشركات الأميركية من جرائم الكمبيوتر وبرامج الفدية ورسائل التصيد الاحتيالي وأي أدوات وحيل قرصنة أخرى لسرقة الأموال والمعلومات الحساسة من الحسابات المصرفية للمواطنين والشركات الأميركية.
الفرق والوحداتوتتوزع فرقها على أساس "مهام التحقيق" و"مهام الحماية".
ومن فرق مهام التحقيق:
العمليات السيبرانية والتحقيقات الجنائية والدعم التحقيقي. مكافحة تزييف العملات. خدمات الطب الشرعي. فريق مختص بالجرائم الإلكترونية والمالية.ومن فرق مهام الحماية:
عملاء خاصون فرقة موحدة، تعمل على تأمين أماكن تواجد الأفراد المحميين، وتعمل هذه الفرقة مع الوحدات التالية: وحدة الكلاب. وحدة الاستجابة للطوارئ. فريق مكافحة القناصة. فريق دعم الموكب. وحدة البحث في مسرح الجريمة. التاريخلعبت هيئة الخدمة السرية دورا في مكافحة تزوير العلمة الأميركية، إذ قُدر أن أكثر من نصف العملة الأميركية المتداولة قبل نهاية الحرب الأهلية الأميركية كانت مزيفة، فعملت على تقليص الاستخدام الواسع للأوراق النقدية المزورة.
ولاحقا أصبحت تستهدف المزورين وشبكات توزيعهم، وأيضا تطوير برامج الكشف الجنائي وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال المالي، وعرفت بإجرائها أحد أكثر التحقيقات الفنية تعقيدا في منظمات الجرائم الإلكترونية التي تهدد البنية التحتية المالية.
وعلى الرغم من تمتع الرئيس ونائبه ببرنامج حماية دائم من الهيئة، إلا أن سجلها محفوف ببعض السقطات، وقد عرض كتاب "الفشل ممنوع" بعضا من تاريخ نجاح وفشل جهاز الخدمة السرية.
ففي سبتمبر/أيلول 2014 تسلق رجل يحمل سكينا سياج البيت الأبيض عبر الحديقة الشمالية متجها نحو الغرفة الشرقية قبل تصدي أحد الضباط له.
وكانت حادثة اغتيال الرئيس جون كينيدي فضيحة مدوية للجهاز، فقد عرف عن أفراد الحماية شرب الخمر بكميات كبيرة في تلك الفترة، وخضع الجهاز بعدها لعمليات إصلاح وتغيير، وتلقى أفراده تدريبات مكثفة، وأصبح وحدة نخبوية يحلم الأميركيون بالانضمام إليها.
ولكن محاولة اغتيال رونالد ريغان عام 1981 أفشلت الصورة التي أخذت عنها مجددا، فقد نجح شخص في إصابة الرئيس بطلقات اخترقت رئته، ومما خفف حدة الموقف تلقي أحد أفراد الحراسة إحدى الرصاصات التي وجهت على ريغان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل حاسمة لحماية الأمن القومي ورفض التهجير
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أكدت للجميع بما لم ولن يدع مجالا للشك، على دعم القضية الفلسطينية، وموقف مصر الرافض رفضا قطعيا لمسألة التهجير، وفى نفس الوقت كشف للعالم المخطط الذي يُحاك ضد المنطقة ويراد به تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف النائب عمرو هندي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أرسل عددا من الرسائل المهمة والحاسمة والحيوية في توقيت شديد الحساسية حول موقف مصر من دعم القضية الفلسطينية، وأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وهو ما يعني رسائل طمأنة المواطنين بشأن الأوضاع الجارية، خاصة تأكيد القيادة السياسية على أن مصر لن تقبل مخطط التهجير مهما بلغ حجم الضغوط التي قد تتعرض لها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لها موقف راسخ لدعم القضية الفلسطينية، وأن مصر لم تكتفِ برفض مجرد فكرة التلويح بمسألة التهجير سياسيًا، بل تعاملت معها كتهديد مباشر للأمن القومي، وتصريحات القيادة السياسية اليوم تؤكد أهمية البعد القومي المصري، في ظل التفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية للدفاع عن أمن واستقلال الوطن، وعدم المساس بسيادة الدولة المصرية، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وكذلك مسألة التهجير للأشقاء الفلسطينيين.