الخدمة السرية .. وكالة أمنية أميركية لحماية الرؤساء والسياسيين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
وكالة حكومية أميركية، أنشئت عام 1865 وكانت تتبع وزارة الخزانة، ثم ألحقت بوزارة الداخلية وصارت تتولى مهتمين رئيسيتين، الأولى مكافحة تزوير العملات، والثانية حماية الرئيس الأميركي والرؤساء السابقين، والمرشحين الرئاسيين وغيرهم من الشخصيات المهمة.
يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الأميركية واشنطن، ولها أكثر من 150 مكتبا منتشرا في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية وخارجها.
وتعد أحد أقدم وكالات إنفاذ القانون الفدرالية في أميركا، وقد أنشئت في الأصل في عام 1865 للقضاء على التزوير المتفشي في العملة بعد انتهاء الحرب الأهلية الأميركية، إذ كان ما يقرب من ثلث العملات المتداولة في البلاد مزورة.
ولمعالجة هذه المشكلة، أنشئ جهاز استخبارات ملحق بوزارة الخزانة، وتوسعت وتطورت طبيعة الجهاز على مدار السنوات والعقود التالية، حتى أصدر الكونغرس قانونا ينظم عمل جهاز الحماية السرية، ويكلفه بحماية الرئيس، وذلك عقب اغتيال الرئيس وليام ماكينلي عام 1901.
الأهداف والمهاميتركز عمل أفراد الخدمة السرية على مهمتين، الأولى منع الجرائم المالية، والثانية الحفاظ على بيئة آمنة للأفراد التاليين تحت إشراف وزير الأمن الداخلي:
الرئيس ونائب الرئيس وأفراد أسرتيهما. الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب. الرؤساء السابقون وزوجاتهم مدى الحياة. أبناء الرئيس السابق الذين لم يتجاوزوا السادسة عشرة. رؤساء الدول والحكومات الأجنبية الزائرة. زائرون أجانب ذوي مكانة مهمة. الممثلون الرسميون للولايات المتحدة. المرشحون الرئيسيون لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأزواجهم خلال 120 يوما من الانتخابات الرئاسية العامة. نواب الرئيس السابقون وزوجاتهم وأبناؤهم ما لم يتجاوزوا 16 عاما.وتدعو الخدمة السرية الوكالات الاتحادية وأجهزة الولايات المختلفة والوكالات المحلية الأخرى إلى تقديم المساعدة على أساس يومي طبقا لجدول الرئيس، ففي حال قيام الرئيس بزيارة ولاية ما، يتم التنسيق مع أجهزة الأمن الخاصة بهذه الولاية.
أما في الحماية المالية فتعمل على حماية البنوك والشركات الأميركية من جرائم الكمبيوتر وبرامج الفدية ورسائل التصيد الاحتيالي وأي أدوات وحيل قرصنة أخرى لسرقة الأموال والمعلومات الحساسة من الحسابات المصرفية للمواطنين والشركات الأميركية.
الفرق والوحداتوتتوزع فرقها على أساس "مهام التحقيق" و"مهام الحماية".
ومن فرق مهام التحقيق:
العمليات السيبرانية والتحقيقات الجنائية والدعم التحقيقي. مكافحة تزييف العملات. خدمات الطب الشرعي. فريق مختص بالجرائم الإلكترونية والمالية.ومن فرق مهام الحماية:
عملاء خاصون فرقة موحدة، تعمل على تأمين أماكن تواجد الأفراد المحميين، وتعمل هذه الفرقة مع الوحدات التالية: وحدة الكلاب. وحدة الاستجابة للطوارئ. فريق مكافحة القناصة. فريق دعم الموكب. وحدة البحث في مسرح الجريمة. التاريخلعبت هيئة الخدمة السرية دورا في مكافحة تزوير العلمة الأميركية، إذ قُدر أن أكثر من نصف العملة الأميركية المتداولة قبل نهاية الحرب الأهلية الأميركية كانت مزيفة، فعملت على تقليص الاستخدام الواسع للأوراق النقدية المزورة.
ولاحقا أصبحت تستهدف المزورين وشبكات توزيعهم، وأيضا تطوير برامج الكشف الجنائي وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال المالي، وعرفت بإجرائها أحد أكثر التحقيقات الفنية تعقيدا في منظمات الجرائم الإلكترونية التي تهدد البنية التحتية المالية.
وعلى الرغم من تمتع الرئيس ونائبه ببرنامج حماية دائم من الهيئة، إلا أن سجلها محفوف ببعض السقطات، وقد عرض كتاب "الفشل ممنوع" بعضا من تاريخ نجاح وفشل جهاز الخدمة السرية.
ففي سبتمبر/أيلول 2014 تسلق رجل يحمل سكينا سياج البيت الأبيض عبر الحديقة الشمالية متجها نحو الغرفة الشرقية قبل تصدي أحد الضباط له.
وكانت حادثة اغتيال الرئيس جون كينيدي فضيحة مدوية للجهاز، فقد عرف عن أفراد الحماية شرب الخمر بكميات كبيرة في تلك الفترة، وخضع الجهاز بعدها لعمليات إصلاح وتغيير، وتلقى أفراده تدريبات مكثفة، وأصبح وحدة نخبوية يحلم الأميركيون بالانضمام إليها.
ولكن محاولة اغتيال رونالد ريغان عام 1981 أفشلت الصورة التي أخذت عنها مجددا، فقد نجح شخص في إصابة الرئيس بطلقات اخترقت رئته، ومما خفف حدة الموقف تلقي أحد أفراد الحراسة إحدى الرصاصات التي وجهت على ريغان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.
وشاركها كل من السيد/ أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد/ لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عدد من المسؤولين علي رأسهم السيدة/آمنة بنت احمد، وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والسيد/ عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، والسيد المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، في عرضها المنفرد، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث نجح الصندوق في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد ٦٥٠ ألف مستفيد (بما يعادل اكثر من ٣ ملايين مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وكافة صور الدعم الاخري للفئات المستهدفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من ٤٥ دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يتيح للصندوق التعرف علي اي مشاكل تواجه العملاء وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 الف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتي الآن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه البيانات يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.
وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية لضمان حسن التخطيط ولتوفير خدمات متكاملة تشمل المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة، وتطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55،000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%، وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25،494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30،000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25،000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80،000 وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت السيدة/ مي عبد الحميد في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدة استعداد مصر لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.
يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الاسكاني قطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.
هذا وقد شارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر على أكثر من 30 جناحا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا