وزير البترول يدعو سفيرة الإمارات بالقاهرة لحضور منتدى مصر للتعدين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، مريم الكعبى سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية.
وخلال اللقاء أكد بدوى، أن العلاقات بين البلدين عريقة ومبنية على الأخوة والشراكة المثمرة وتاريخ طويل من النجاحات المشتركة، وتابع: "هناك شركات إماراتية عديدة تعمل فى مجال البترول والغاز فى مصر، وساهمت بشكل فعال فى تحقيق نجاحات كبيرة خاصة فى ظل الدعم الكبير والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية للبلدين.
وأعرب الوزير عن تطلعه لتعميق التعاون بين قطاع البترول والشركات الإماراتية فى مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والتعدين وتوفير التكنولوجيات المتطورة التى يمتلكها الجانب الإماراتى، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية المتطورة وسعات التخزين التى تتمتع بها مصر والموقع الجغرافى المتميز فى مد الجسور للشركات الإماراتية نحو الغرب وأوروبا.
ومن جانبها أشارت السفيرة الإماراتية إلى الخبرات والامكانات الكبيرة التى يمتلكها قطاع البترول المصرى وفرص تبادل الخبرات وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من النجاحات للبلدين، وأكدت أن مصر مدرسة كبيرة ووجهة استثمارية جاذبة وأن الشركات الإماراتية تتطلع للاستثمار بقوة فى مجالات البترول والغاز والتعدين فى مصر.
وأضافت السفيرة الإماراتية، أن التكامل الناجح بين البلدين ظهر جلياً خلال قمة المناخ Cop27 بمصر ومن بعدها قمة المناخ Cop28 بالإمارات والتى تعتبر تجربة مصرية إماراتية خالصة حيث أظهرت مدى توافق الرؤى بين البلدين.
ووجه المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة للسفيرة الإماراتية لحضور منتدى مصر للتعدين والذى سيعقد يوم 16 يوليو الجارى وعلى مدار يومين.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول مريم الكعبي منتدى مصر للتعدين بین البلدین
إقرأ أيضاً:
عودة عيد البترول... والنصر للسيارات
فى تكريس لكل المبادئ التى تحافظ بها الدولة على مقوماتها الاقتصادية، والتى تكرس فيها كل جهود التنمية التى تسهم فى تقدم مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهذه الرؤية قد وضحت معالم طريقها فى قرارين هامين، وأول هذه القرارات الوطنية قرار من الحكومة بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام ١٥ عاما، ثم نأتى إلى القرار الآخر وهو النظرة العبقرية للسيد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس النشيط كريم بدوى بعودة الاحتفال بعيد البترول المصرى التاسع والأربعين، بعد تجاهله عدة سنوات من قبل المسئولين السابقين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاحتفاء يحظى بالاهتمام العظيم من قبل العاملين فى هذا القطاع، لأنه متعلق بذكرى مناسبة وطنية من كل عام، وتحديدا بتاريخ 17 نوفمبر وهى الذكرى التى استردت مصر فيها، حقول بترولها فى شبه جزيرة سيناء عام 1975، وفى يوم الأحد الماضى بتاريخ ١٧/١١ على أرض شركة الإسكندرية للبترول شارك السيد وزير البترول المهندس كريم بدوى العاملين بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، واختار سيادته أكبر قلعة فى تكرير وتصنيع البترول فى مصر لكى تكون منصة انطلاق لهذه الاحتفالية الجميلة، وقد كَرَمَ معاليه رموز قطاع البترول من الوزراء ورؤساء الشركة السابقين، والذين يعتبرون أكبر ثروة بشرية فى تنمية الاقتصاد الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور مهندس سيد أحمد الخراشى أبو البترول المصرى وهرمه الأكبر، وسوف يظل أبناء الشركة ثروة بشرية حقيقية ويتولون مناصب قيادية فيها الآن، وللحديث بقية عن هؤلاء القادة الأفذاذ.
إن قطاع البترول والصناعة هما عماد نهضة الأمة فى كل مراحلها، بل هم قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتقدم وتحضر الشعوب، والسمة الغالبة ذات التأثير القوى على الواقع السياسى فى استقلالية الدولة بقراراتها فيما تعنيه بشئونها لخدمة الصالح العام، وهذا هو السلوك الخلاق الذى تسايره «الجمهورية الجديدة» فى بناء نهضة مصر الحديثة، والتى تحرص غاية الحرص على الاهتمام فى التوسع بالنشاط الصناعى والإنتاجى للمشروعات الاقتصادية والتجارية وأن تكرسه الحكومة عملا، وهذا ما أظهرت عليه من اهتماما كبيراً بعودة شركة النصر للسيارات إلى التشغيل والإنتاج مرة أخرى والذى تعتبر أكبر قلعة لصناعة السيارات فى مصر، وهذا هو دور الحكومة الملحوظ المتزايد فى إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة مع جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية،لأنها هى الأسس التى تقام عليها مشاريع التنمية فى البلاد، من أجل ضمان حماية اقتصادية قوية، تجعل الحكومة لا تتخلى عن مسئوليتها ودورها الوطنى اتجاه الشعب، فى تحقيق رفاهيته وإشباع رغباته، ودون أن نغوص فى تاريخ نشأت الشركة ومراحل الإذعان للتطبيقات القانونية التى جرت عليها، سواءً كانت فى إعادة هيكلتها أو تصفيتها المهم بأن الحكومة قد تعاملت مع هذا الكيان القومى فى ضوء الحفاظ على الملكية العامة للدولة، وفى تطوير الأداء والإنتاج وتكفل لهم كل الضمانات فى تحقيق تلك الأهداف التى تخلق الكثير من فرص العمل وتعمل على زيادة الإنتاج، والشركة ذات شهرة عالمية وقيمة تاريخية فى تصنيع كل ما هو حديث ومبتكر فى صناعة السيارات ووسائل النقل الخفيف، خصوصا بعد أن بثت الحكومة فيها روح الحركة وعودة النشاط، بعد دراسة وافية مجدية من الوجهة المادية، ولما تحققه من زيادة فى الأرباح والإنتاج وحماية الصناعة الوطنية، تحت قيادة إدارية ناجحة قائمة على المشروع تلألأت الشركة فى ظلها بإنتاجها العظيم من الأتوبيسات السياحية الجديدة المعروفة باسم «نصر سكاى»، تتسلمها شركات وزارة النقل ثم تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب التوسع فى المشروع بتوقيع عقد قانونى صحيح فى وضع اللبنة الأولى فى تأسيس شركة لتصنيع بطاريات ومينى باصات والتوك توك الكهربائية، وأن رؤية الحكومة للشركة، بأنه كيان معنوى قائم مستمر ويظهر هذا فى مستقبل الشركة وأهميتها لزيادة الدخل القومى، حيث أنه سوف يتم استغلال جميع المصانع التابعة لها وإدخالها فى مشروع الإنتاج، لأن الشركة الأم النصر للسيارات، هى بمثابة الروح لهذه المصانع ما يعزز فتح باب المنافسة وزيادة فى المعاملات التجارية والمالية،وتفعيل القوى الشرائية لاقتصاديات السوق، ما يجعل مركز الشركة التجارى والمالى فى استقرار واطمئنان، وكل هذا تحقق بفضل ما تشهده «الجمهورية الجديدة» من استقرار أمنى وسياسى واقتصادى، ما شجع المؤسسات المالية الدولية ورأس المال الوطنى والأجنبى زيادة الاستثمار فى مصر والمساهمة فى تنمية القطاع الخاص، مع دخولهم شركاء مع الدولة فى تنمية الشركات التى تساهم الدولة فيها بنسبة من المال العام.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية