وزير العمل يوجه بشمول الأطفال المصابين بمستشفى الطفل التعليمي براتبين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه وزير العمل أحمد الأسدي، الأحد، بشمول الأطفال المصابين بمستشفى الطفل التعليمي براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ.
وقالت وزارة العمل في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي زار اليوم مستشفى الطفل في مدينة الطب برفقة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، ومركز الهوية الإنساني إحدى منظمات المجتمع المدني"، مبينا أنه "التقى عدداً من الأطفال المرضى، وقدم لهم بعض المساعدات، والهدايا بمناسبة يوم الطفل العراقي".
ووجه الأسدي "بشمول الأطفال كافة الراقدين بمستشفى الطفل التعليمي من المصابين بمختلف الأمراض المستعصية والحرجة براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ"، مشيراً الى أن "هذا المستشفى هو بحاجة دائمة الى تقديم العون له، سواء على المستوى الحكومي من خلال الموازنات التي تصل لوزارة الصحة بشكل عام، وللمستشفيات الخاصة التي ترعى الحالات بشكل خاص".
ودعا "منظمات المجتمع المدني، وميسوري الحال الذين يتمكنون من تقديم المساعدة الى الالتفات لهذا المستشفيات، والراقدين فيه، ومساندتهم بكل ما يحتاجونه خصوصا هؤلاء الأطفال المصابين بمختلف الأمراض الحرجة".
وأكد أن "من واجبنا، ومسؤوليتنا الوظيفية، والأخلاقية هو التحرك باتجاه جميع فئات المجتمع، وتقديم المساعدة الممكنة لهم، خاصة هذه الحالات التي هي نتيجةً لما تعرض له العراق، والعراقيون طيلة العقود الماضية من حروب، وأزمات، وأدت الى إصابة العشرات من الأطفال بالأمراض المختلفة، والمستعصية"، مشيراً الى أن "هذه الحالات تحتاج الى جهد جماعي، وتكاتف من الجميع في تقديم الخدمة لمستحقيها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بالتوسع في الدراسات البحثية المتخصصة بمجال الاستمطار
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وخلال ورشة العمل قام عدد من مديري المعاهد البحثية بعرض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023/ 2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024/ 2025.
التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليهاوأشار الوزير إلى أهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، واستمرار التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلاً، خاصة أن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأكد على الدور الهام للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة، مؤكدا حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية، وشدد على أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالميا.
التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطارووجه «سويلم» بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، مثل التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطار، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حاليًا ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.
كما وجه بالتوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية، وإعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعى في إدارة المنظومة المائية.