مصروفات الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تعد مصروفات الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، واحدة من أهم احتياجات طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن المتقدمين إلى تنسيق الكليات أملا في الحصول على مكان بتلك الكلية.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم بحسب الإعلان الرسمي من الكلية.
وتبلغ المصروفات الدراسية في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بالإسكندرية لطلاب المستوى الأول 1280 جنيها، وهي الرسوم الأساسية المقررة على الطالبات يضاف لها مبلغ 90 جنيها رسوم الكشف الطبي.
فيما تتمثل مصروفات الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة في جامعة الإسكندرية على جميع طلاب المستوى الأول المرشحين بالكلية مبلغ 1280 جنيها وهي الرسوم الأساسية المقررة على الطلاب، بالإضافة لمبلغ 10 جنيهات مخصصة للتربية العسكرية للطلاب الذكور، بإجمالي 1290 جنيها، يضاف إليها 90 جنيها رسوم الكشف الطبي.
وعلى الطالب إيداع المبالغ المشار إليها ببطاقة الدفع الإلكتروني المسجلة باسمه الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى رسوم الكشف الطبي مع إضافة مبلغ 50 جنيها إضافية لخصم العمولة البنكية والحفاظ على رصيد بالبطاقة.
الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية- أصل شهادة الثانوية العامة.
- صورة بطاقة الترشيح.
- أصل شهادة الميلاد بالعلامة المائية.
- عدد 6 صور شخصية.
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (الأصل للاطلاع)
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الأصل للاطلاع)
- أصل الحافز الرياضي (إن وجد)
- نموذج 2 جند و6 جند اللطلاب الذكور
- استمارة تسجيل البيانات على نظام mis مطبوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الإسكندرية جامعة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
السلاح الأمريكي في السودان: رقصة الموت على أنغام السياسة
في زمنٍ تتداعى فيه الأوطان كأوراق الخريف، وتتساقط الشعوب تحت وطأة الحديد والنار، يقف السودان شاهداً على مأساةٍ تكتب فصولها بمداد الدم، وترسم مشاهدها بأشلاء الأبرياء. ليس هذا المشهد وليد الصدفة، بل هو ثمرة تخطيطٍ مدروس، ومؤامرةٍ تُحاك خيوطها في دهاليز السياسة العالمية. وفي قلب هذه المأساة، تبرز الإدارة الأمريكية كبطلٍ مأجورٍ في مسرحيةٍ عنوانها “إبادة السودانيين و تهجيرهم”، تؤدي دورها ببراعةٍ عبر وسيطها الإماراتي المُطيع، وأدواتها من مرتزقةٍ اشترتهم من جوار السودان وأطراف الأرض البعيدة.
كنتُ أجلس أمس، أتأمل خريطة السودان الممزقة، وأتساءل: كيف وصلت أسلحةٌ أمريكية متطورة إلى أيدي الجنجويد، تلك الميليشيا التي جعلت من القتل مهنةً، ومن التشريد فناً؟ الجواب ليس عصياً، فبعد هزيمتهم المذلة وفرارهم من الخرطوم، تركوا خلفهم آثار جرائمهم، ومعها دلائل دامغة: بنادق هجومية من طراز “M4” و”AR-15”، قاذفات صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات، و اخطر اجهزة التشويش و الدانات بعيدة المدي وقنابل يدوية متطورة تحمل بصمات المصانع الأمريكية. هذه الأسلحة لم تأتِ عبر نسمات الريح، بل وصلت بقنواتٍ رسمها البيت الأبيض، ونفذتها أبوظبي بالتعاون من عملاء سودانيين ، ووزعتها على مرتزقةٍ من تشاد وليبيا وجنوب السودان، بل وحتى من أقاصي أوكرانيا وكولومبيا.
الإدارة الأمريكية، التي ترفع شعار حقوق الإنسان كرايةٍ مزيفة، تتحمل المسؤولية المباشرة عن كل قطرة دمٍ سودانية أُريقت، وعن كل طفلٍ شردته قذائفها. لقد سلّحت الجنجويد بأدوات الموت المتقدمة، وأطلقت العنان لغزوٍ وحشيٍ على أرض السودان، مستخدمة الإمارات كوكيلٍ مخلص، ومرتزقةً اشترتهم بثمنٍ بخسٍ لتنفيذ أجندتها. أيُّ عدوانٍ هذا الذي يُدار من وراء ستار الدبلوماسية، وأيُّ كذبٍ يُسوَّق تحت مسمى “الديمقراطية”؟ إنها لعبةٌ قذرة، تُلطخ أيادي واشنطن بدماء شعبٍ أعزل، وتكشف زيف دعواتها لحقوق الإنسان التي تتهاوى أمام مصالحها الاستراتيجية.
أدعو الإدارة الأمريكية اليوم، أن ترسل وفداً من صانعي قراراتها إلى السودان، ليقفوا بأعينهم على أنقاض المدن التي دمرها سلاحهم، وعلى جثث الأطفال التي حصدتها قنابلهم و داناتهم. فليروا كيف حولت “جافلين” بيوت الطين إلى ركام، وكيف أصبحت “M4” أداةً لقطع أواصر الحياة في الأسواق والقرى. لعلهم يدركون، ولو للحظة، أن شعاراتهم الجوفاء لا تُعيد أماً فقدت وليدها، ولا تُطعم جائعاً شردته نيرانهم.
لكن المسؤولية لا تقع على عاتق الخارج وحده. على الحكومة السودانية أن تتحرك فوراً، وفق خطواتٍ واضحة:
• جمع الأسلحة الأمريكية المتطورة التي تركها الجنجويد، وتوثيقها كدليلٍ ماديٍ على العدوان.
• رفع دعوى عاجلة أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، تُدينها بتوفير السلاح لمرتزقةٍ نفذوا إبادةً جماعية.
• دعوة المجتمع الدولي لزيارة السودان، ليشهد بأم عينه الدمار الشامل الذي خلّفه السلاح الأمريكي.
• رفض أي صفقةٍ أو ضغطٍ دبلوماسيٍ من واشنطن لاستعادة هذه الأسلحة، التي بدأت تحركاتها لاستردادها بعدما عجز الجنجويد عن فتح بعضها أو استخدامها.
إن تمسّك واشنطن باستعادة هذه الأسلحة هو اعترافٌ ضمنيٌ بجريمتها، وسخريةٌ مريرةٌ من ادعاءاتها الأخلاقية. أيُّ حقوق إنسانٍ تتحدث عنها أمريكا، وهي تُسلح القتلة وتُشرّد الملايين؟ إنها دعواتٌ كاذبة، تتهاوى أمام جثث السودانيين وصرخات أمهاتهم. فلترفع الحكومة السودانية صوتها، ولتحفظ هذه الأسلحة كشاهدٍ على عدوانٍ لن يُنسى، ولتُشرك العالم في محاسبة المجرم الحقيقي، الذي يقف وراء هذا الخراب، بكل ما أوتي من قوةٍ وقانون.
عزيز سليمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي