الخطيب: إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خطوة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المسؤولون الحكوميون وممثلو غرف التجارة في كل من مصر وصربيا أن منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي يُؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري واسع النطاق.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الذي افتتحه ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهوريا صربيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، واستضافه مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وعُقد المنتدى بمشاركة واسعة من وزراء البلدين، ومُمثلي الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية.
وخلال المنتدى، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالرئيس الصربي والوفد المرافق، منوهًا إلى أن هذا المنتدى يعكس الالتزام المشترك بالتكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري، كما أنه بمثابة منصة لفتح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومُمثلي القطاع الخاص؛ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة.
وقال الوزير: إننا نشاطر هدف صربيا المتمثل في تأدية دور أكبر في الأسواق العالمية؛ من خلال التركيز على الميزات التنافسية لدعم قواعدنا الصناعية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
وأضاف أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز النمو الصناعي والتطور التكنولوجي.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر وصربيا أظهرتا مرونة ملحوظة في أوقات التحديات؛ حيث تسارَع معدل نمو الاقتصاد الصربي في النصف الثاني من عام 2023، محققًا نسبة نمو 2.5%، مع توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024. وبالمثل؛ أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة؛ حيث شهد تحسُّنًا إيجابيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة احتياطيات النقد الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومتوقَّع أن نحقق معدلات نمو سنوية تبلغ 4%.
وقال الوزير: تشير هذه التوقعات الإيجابية لكلا البلدين إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية؛ حيث أنه على الرغم من التحديات العالمية، شهدت تجارتنا الثنائية نموًا من 108 ملايين دولار في عام 2022 إلى ما يقرُب من 125 مليون دولار في عام 2023. ولا تزال هناك إمكانية كبيرة للزيادة.
وأكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية مع صربيا، قائلًا: نحن نوفر إمكانية الوصول إلى أسواق العديد من الكتل الاقتصادية من خلال اتفاقياتنا التجارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول الكوميسا. ومن شأن التنفيذ المتوقَع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يزيد من فرص مشروعات التصنيع المشتركة التي تستهدف الأسواق الأفريقية.
كما أفاد المهندس حسن الخطيب بأن مصر تظل ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي. منوهًا إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تنفيذ قرارات رئيسية لتعزيز النظام الاستثماري، بما في ذلك: تعديل قانون الاستثمار، وتعزيز إجراءات الاستثمار، ونظام المناطق الحرة الخاصة لمختلف الأنشطة الخدمية.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: أهدافنا واضحة، وهي؛ مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص بآليات قوية تضمن حماية المستثمر، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة ذات إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، وجعل مصر وجهة مفضلة على خريطة الاستثمار العالمية.
وفي ختام حديثه، وجّه الوزير دعوة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها وتدعمها مصر.
وفي كلمته التي ألقاها أمام منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي أيضًا، أشار توميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، إلى الجهود المصرية الصربية المشتركة على مدار الأعوام الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال: "نعمل معاً على تفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الجانب المصري، مشيرًا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي ستسهم بدورها في تعزيز معدلات التجارة المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات في كلا البلدين.
ولفت إلى أن خطط التعاون المستقبلية مع مصر تشمل التعاون في تصدير المنتجات الزراعية المصرية التي تشهد طلبًا كبيرًا عليها في السوق الصربية.
وأشاد "موميروفيتش" في كلمته بالموقع الجغرافي المتميز لجمهورية مصر العربية واعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية، وهو ما يعد فرصة مهمة للغاية أمام الشركات والمنتجات الصربية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى هذه الأسواق، وأكد في الوقت نفسه أهمية الموقع الإستراتيجي لدولة صربيا الذي يسمح بمرور المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق حول العالم.
فيما أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن ترحيبه برئيس جمهورية صربيا والوفد التجاري المرافق له، منوهًا إلى أن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والمشروعات العملاقة؛ حيث تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأكد الوكيل أن مصر تعمل بوتيرة متسارعة في سبيل تحقيق مناخ جاذب للأعمال، يعتمد على تحديث قوانين الأعمال، واللوائح، والبنية التحتية، إضافةً إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتوفير فرص عمل، لافتًا بشكل خاص إلى الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدد من المشروعات الضخمة، والبنية التحتية الحديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف التعاون الاقتصادي الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة ألكسندر فوتشيتش التجارة الحرة إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يستقبل حاكمة «ميشيغان» ويشهد توقيع اتفاقية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، معالي غريتشن ويتمر، حاكمة ولاية ميشيغان الأميركية، والوفد المرافق لها.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في بداية اللقاء، بزيارة حاكمة ولاية ميشيغان إلى دولة الإمارات، حيث جرى بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، وأواصر التعاون المشترك، وفرص تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات.
وتبادل الجانبان الأحاديث حول عددٍ من المواضيع الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الشراكة القائمة بين إمارة رأس الخيمة وعدد من الشركات الرائدة وقادة الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في ضوء ما تقدّمه الإمارة من فرص استثمارية واعدة وبيئة اقتصادية مزدهرة تدعم تأسيس وممارسة الأعمال.
عقب اللقاء، شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ومعالي غريتشن ويتمر، بحضور روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، توقيع اتفاقية بين كل من «مركز رأس الخيمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال»، و«مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية»، و«جامعة ميشيغان»، بهدف تعزيز آفاق التعاون في القطاعات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال، والتعليم.
تعكس الاتفاقية عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسعي الإمارة والولاية نحو دعم النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، وتعزيز التبادل المعرفي، والاستفادة من أفضل الممارسات بين الجانبين.
يذكر أن «مركز رأس الخيمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال» تأسس في عام 2024، حيث يتولى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في الإمارة، بهدف دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي لتحقيق التقدم والازدهار المستدامين.
وتعمل «مؤسسة ميشيغان للتنمية الاقتصادية» على تعزيز النمو الاقتصادي، والابتكار، وبرامج تطوير الأعمال في الولاية الأميركية، فيما تُعد «جامعة ميشيغان» إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم، حيث تتبوأ المرتبة الثانية بين الجامعات الحكومية في الولايات المتحدة، ويفخر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بأنه أحد خريجي هذه الجامعة.
من جانبها، أعربت معالي غريتشن ويتمر في نهاية اللقاء عن بالغ شكرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدةً بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وبالبيئة الاقتصادية والسياحية المتنامية في إمارة رأس الخيمة.