الخطيب: إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خطوة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المسؤولون الحكوميون وممثلو غرف التجارة في كل من مصر وصربيا أن منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي يُؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري واسع النطاق.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الذي افتتحه ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهوريا صربيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، واستضافه مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وعُقد المنتدى بمشاركة واسعة من وزراء البلدين، ومُمثلي الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية.
وخلال المنتدى، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالرئيس الصربي والوفد المرافق، منوهًا إلى أن هذا المنتدى يعكس الالتزام المشترك بالتكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري، كما أنه بمثابة منصة لفتح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومُمثلي القطاع الخاص؛ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة.
وقال الوزير: إننا نشاطر هدف صربيا المتمثل في تأدية دور أكبر في الأسواق العالمية؛ من خلال التركيز على الميزات التنافسية لدعم قواعدنا الصناعية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
وأضاف أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز النمو الصناعي والتطور التكنولوجي.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر وصربيا أظهرتا مرونة ملحوظة في أوقات التحديات؛ حيث تسارَع معدل نمو الاقتصاد الصربي في النصف الثاني من عام 2023، محققًا نسبة نمو 2.5%، مع توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024. وبالمثل؛ أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة؛ حيث شهد تحسُّنًا إيجابيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة احتياطيات النقد الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومتوقَّع أن نحقق معدلات نمو سنوية تبلغ 4%.
وقال الوزير: تشير هذه التوقعات الإيجابية لكلا البلدين إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية؛ حيث أنه على الرغم من التحديات العالمية، شهدت تجارتنا الثنائية نموًا من 108 ملايين دولار في عام 2022 إلى ما يقرُب من 125 مليون دولار في عام 2023. ولا تزال هناك إمكانية كبيرة للزيادة.
وأكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية مع صربيا، قائلًا: نحن نوفر إمكانية الوصول إلى أسواق العديد من الكتل الاقتصادية من خلال اتفاقياتنا التجارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول الكوميسا. ومن شأن التنفيذ المتوقَع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يزيد من فرص مشروعات التصنيع المشتركة التي تستهدف الأسواق الأفريقية.
كما أفاد المهندس حسن الخطيب بأن مصر تظل ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي. منوهًا إلى أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تنفيذ قرارات رئيسية لتعزيز النظام الاستثماري، بما في ذلك: تعديل قانون الاستثمار، وتعزيز إجراءات الاستثمار، ونظام المناطق الحرة الخاصة لمختلف الأنشطة الخدمية.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: أهدافنا واضحة، وهي؛ مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص بآليات قوية تضمن حماية المستثمر، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة ذات إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، وجعل مصر وجهة مفضلة على خريطة الاستثمار العالمية.
وفي ختام حديثه، وجّه الوزير دعوة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها وتدعمها مصر.
وفي كلمته التي ألقاها أمام منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي أيضًا، أشار توميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، إلى الجهود المصرية الصربية المشتركة على مدار الأعوام الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال: "نعمل معاً على تفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الجانب المصري، مشيرًا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي ستسهم بدورها في تعزيز معدلات التجارة المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات في كلا البلدين.
ولفت إلى أن خطط التعاون المستقبلية مع مصر تشمل التعاون في تصدير المنتجات الزراعية المصرية التي تشهد طلبًا كبيرًا عليها في السوق الصربية.
وأشاد "موميروفيتش" في كلمته بالموقع الجغرافي المتميز لجمهورية مصر العربية واعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية، وهو ما يعد فرصة مهمة للغاية أمام الشركات والمنتجات الصربية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى هذه الأسواق، وأكد في الوقت نفسه أهمية الموقع الإستراتيجي لدولة صربيا الذي يسمح بمرور المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق حول العالم.
فيما أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن ترحيبه برئيس جمهورية صربيا والوفد التجاري المرافق له، منوهًا إلى أن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والمشروعات العملاقة؛ حيث تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأكد الوكيل أن مصر تعمل بوتيرة متسارعة في سبيل تحقيق مناخ جاذب للأعمال، يعتمد على تحديث قوانين الأعمال، واللوائح، والبنية التحتية، إضافةً إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتوفير فرص عمل، لافتًا بشكل خاص إلى الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدد من المشروعات الضخمة، والبنية التحتية الحديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف التعاون الاقتصادي الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة ألكسندر فوتشيتش التجارة الحرة إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: نجاح تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يتيح لإفريقيا تنويع اقتصادها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن نجاح تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يتيح لإفريقيا تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية وزيادة التجارة البينية بنحو 50%، كما أن منطقة التجارة القارية يمكنها أن تعزز من الروابط التجارية مع الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وتركيا، مما يحسن من قدرة القارة الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.
وأضاف التقرير الاقتصادي حول إفريقيا لعام 2025، الصادر عن اللجنة الأممية، ومقرها أديس أبابا، أن القارة الإفريقية تقف عند منعطف حاسم فيما يتعلق بالتنمية بفضل إمكانات هائلة تتمثل في عدد كبير من السكان الشباب وتوافر الموارد الطبيعية والتوسع في الأسواق.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من استئناف النمو الاقتصادي في أعقاب جائحة (كوفيد-19) إلا أن معدلات النمو لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الجائحة وبمستويات غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة. ويقوم التقرير الاقتصادي لإفريقيا لعام 2025 بتحليل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وما تواجهه من تحديات والدور الذي يمكن أن تقوم به في التحول الاقتصادي.
ويؤكد التقرير، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمكنها أن تسهم في حل المشكلات الرئيسة مثل انعدام أمن الطاقة وانعدام الأمن الغذائي من خلال تحفيز التجارة البينية الإفريقية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما يمكن أيضا لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية أن تشجع على التحول نحو التصنيع والتكامل في سلاسل القيمة العالمية وتطوير التجارة الرقمية.
غير أن التقرير لفت إلى أن التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يحتاج إلى استثمارات استراتيجية وسياسات متماسكة وإصلاحات متزامنة على كافة المستويات.
وشدد التقرير على أن التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية من شأنه أن يجعل من إفريقيا قاطرة النمو العالمي، وأن يجسد "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063: إفريقيا التي ننشدها".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد