وجهت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (12) مخالفة موقف عشوائى.
يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
وفي سياق منفصل قضت محكمة الجنايات الاستئنافية دائرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقبول استئناف النيابة ورفض استئناف مدرب جيم متهم في قضية تهديد مجموعة من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهن جنسيا وماليا وقررت المحكمة تغليظ العقوبة للمتهم من 3 إلى 10 سنوات سجن مشدد وتغريمه نصف مليون جنيه ومصادرة جميع الأجهزة والأدوات المضبوطة.
ترجع الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الانترنت بوزارة الداخلية عدة بلاغات من العديد من الفتيات بقيام صاحب صالة جيم بتهديدهن وابتزازهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور مخلة لهن بعد تحصله منهن على تلك الصور بطرق احتيالية.
على الفور تم تشكيل فريق بحث من مباحث الانترنت توصل إلى صحة الواقعة كما توصلت إلى وجود خطين «محمول» خاصين بالمتهم ومملوكين له وتبين من خلال فحصهما قيامه بابتزاز بعض الفتيات وتحويل مبالغ مالية على تلك الخطين خوفا من الفضيحة كما تم رصد مكالمات تهديد من المتهم لهن بطلب ممارسة علاقة غير مشروعة معهن.
وأمرت النيابة بعد التحريات وصحة الواقعة بضبط المتهم وتبين وجود صور الفتيات على هاتفين للمتهم كما تبين صحة التحويلات البنكية.
كما تبين أن المتهم يمتلك صالة جيم «حريمى ورجالى» ويجتذب الفتيات بحجة الزواج ثم يستولي على صور شخصية لهن بطرق احتيالية وبعد ذلك يقوم بتهديدهن وابتزازهن ماليا وجنسيا.
وقرت محكمة أول درجة حبس المتهم 3 سنوات واستئنافت النيابة العامة على الحكم وكذا استئناف المتهم.
وتم تحرير المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 75 سجينا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة بحجة الإفراج عن 75 سجينا، ممن امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ونصف المدة، وبالضمانات اللازمة بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة .
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها .
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .
المحاربون الصغار