"المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة" تعزز تنافسية سلطنة عمان كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة عبر "المنصة المركزية"

 

 

◄ مشروع المنصة الجديدة بمثابة "محطة واحدة" أمام المستثمرين

◄ المنصة تسهم في تسيير عمليات المتابعة والأدوار الرقابية وحوكمة إنهاء الخدمات

 

مسقط - الرؤية

أسندتْ الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة، مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين، والتي تهدف لتقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والتشغيلية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة، ويمكن من خلال المنصة الحصول على كافة الخدمات اللازمة للمستثمر، وسيراعي تطوير المنصة تحقيق التكامل بين أدوار الهيئة والمنصات الوطنية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.

وتعدُّ المنصة المركزية لخدمات المستثمرين خطوة إستراتيجية في تطوير البنية الأساسية الرقمية بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز فرص اختيار المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بسلطنة عمان كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة.

وقال محمود بن حمود الرواحي مدير عام قطاع التخطيط وتقنية المعلومات: ستوفر المنصة المكان الواحد الذي يلجأ إليه المستثمر للحصول على الخدمات الإلكترونية المتعلقة باستثماره في حين ستكون هنالك مركزية للبيانات الإحصائية؛ الأمر الذي سيسهل متابعة مؤشرات الأداء في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، كما أن المنصة ستوجد التكامل بين الأنظمة والقنوات الإلكترونية المتعلقة بخدمات المستثمرين، مما ستسهل ربط الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية بالخدمات التشغيلية في المنطقة التي تشرف عليها الهيئة وبالتالي ستيسر المتابعة وحوكمة إنهاء الخدمات وممارسة الأدوار الرقابية، وستقلل الأعباء المالية والإدارية المصاحبة لتعدد قنوات الخدمة ومتابعتها، وستعمل المنصة كحافظة لبيانات المستثمرين مما قد يتسبب في فقد الملفات الورقية وبيانات المشاريع.

وأضاف الرواحي: بهدف رفع مستوى جودة الخدمة ضمن خطة الهيئة نحو التحول الرقمي وتجويد خدمات المستثمرين، ستتمكن المنصة من تقليل الوقت والجهد في إنهاء تقديم الخدمات؛ بحيث قد لا يتطلب تردد المستثمر للمحطة الواحدة لتوفير البيانات المطلوبة وطلب الخدمات وستكون المتطلبات واضحة وسينعكس ذلك في إمكانية إنهاء الإجراءات خلال زمن قياسي مما يحسن مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.

وشرعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة منذ إنشائها في سبتمبر 2020م في إجراء مجموعة من التدابير لتطوير خدمات المستثمرين في المناطق؛ أبرزها: إنشاء لجنة التحول الرقمي، وقامت بحصر وتحديد الخدمات (الحكومية والتشغيلية) التي تقدمها الهيئة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وتوثيق الإجراءات الإدارية والنماذج والمتطلبات الخاصة بإنجاز كل خدمة ومراجعة منظومة رسوم الخدمات ومراجعة تعريفات الأنشطة الاقتصادية والموافقات المرتبطة بها و تدشين خدمة اختيار الأراضي إلكترونيا للمستثمرين وتتيح هذه الخدمة اختيار الأرض لأكثر من 800 نشاط اقتصادي فور تحديد المستثمر لنوع المشروع ومساحة الأرض المطلوبة بالإضافة إلى تفعيل تقديم طلبات تأشيرة إقامة مستثمر ونقل صلاحيات إصدار  التراخيص العمالية للمناطق وتدشين خدمة مركز التواصل للمستثمرين على الرقم المجاني 1919 والتنسيق المستمر مع الأجهزة العسكرية والمدنية للربط الإلكتروني مع نظام بيان حول الإعفاء الجمركي وتصنيف وتوثيق الخدمات المقدمة من الهيئة في نظام تقييم الخدمات الحكومية الإلكترونية ببوابة عمان الرقمية والمشاركة مع الإدارة العامة للجمارك لإعداد اشتراطات استيراد وتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والمنتجات الأخرى.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية