بدوي يبحث مع سفيرة الإمارات سبل تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مريم الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة فى مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية.
وخلال اللقاء أكد بدوى أن العلاقات بين البلدين عريقة ومبنية على الأخوة والشراكة المثمرة وتاريخ طويل من النجاحات المشتركة ، مشيراً إلى أن تواجد شركات إماراتية عديدة تعمل فى مجال البترول والغاز فى مصر ساهم بشكل فعال فى تحقيق نجاحات كبيرة خاصة فى ظل الدعم الكبير والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية للبلدين.
وأعرب الوزير عن تطلعه لتعميق التعاون بين قطاع البترول والشركات الإماراتية في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والتعدين وتوفير التكنولوجيات المتطورة التى يمتلكها الجانب الإماراتى ، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية المتطورة وسعات التخزين التي تتمتع بها مصر والموقع الجغرافي المتميز فى مد الجسور للشركات الإماراتية نحو الغرب وأوروبا.
ومن جانبها أشارت السفيرة الإماراتية إلى الخبرات والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع البترول المصرى وفرص تبادل الخبرات وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من النجاحات للبلدين ، وأكدت أن مصر مدرسة كبيرة ووجهة استثمارية جاذبة وأن الشركات الإماراتية تتطلع للاستثمار بقوة في مجالات البترول والغاز والتعدين فى مصر.
وأضافت السفيرة أن التكامل الناجح بين البلدين ظهر جلياً خلال قمة المناخ Cop27 بمصر ومن بعدها قمة المناخ Cop28 بالإمارات والتي تعتبر تجربة مصرية إماراتية خالصة حيث أظهرت مدى توافق الرؤى بين البلدين.
ووجه المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة للسفيرة الإماراتية لحضور منتدى مصر للتعدين والذي سيعقد يوم 16 يوليو الجاري وعلى مدار يومين.
حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة البحث والاستكشاف البترول والغاز الشركات الإماراتية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والثروة المعدنیة البترول والغاز بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع "باريك جولد" تعزيز التعاون في قطاع التعدين
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع مارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد بحضور سيباستيان بوك الرئيس التنفيذي للعمليات بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة باريك، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر إندابا للتعدين المُنعقد بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.
تناول اللقاء مناقشة أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض مستجدات استكمال الموافقات والإجراءات اللازمة لاتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها وتوقيعها بالأحرف الأولى على هامش المشاركة في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال BEBA بلندن في ديسمبر الماضي، ومن جانبهم أشاد مسئولو شركة باريك بجهود المهندس كريم بدوي في تسريع إجراءات التوقيع على الاتفاقية.
تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي كيان اقتصاديومن جانبه استعرض الوزير الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الي كيان اقتصادي، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام الهيئة ويمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين المصري. مؤكداً على أهمية التوافق الذي تم حول اتفاقية الاستغلال والذي يُعد خطوة مميزة لجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.
كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في الالتزام بتطبيق الممارسات المستدامة وحماية البيئة بهدف بناء قطاع تعدين مستدام ومسئول في مصر من خلال التعاون الوثيق مع وزارة البيئة المصرية.
وأشاد رئيس شركة باريك بالجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين المصري، وتطرق إلى رغبة الشركة في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر وتطلعه لزيادة أصول شركة باريك في مصر، لافتاً إلى أهمية منطقة الدرع النوبي والتي تُعد منطقة واعده للاستثمار.
حضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والجيولوجية أسماء نديم عضو فريق عمل وحدة التعدين بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وخلال المؤتمر استعرض الوزير جهود مصر في تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6%، إضافة إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. وأكد على تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية وترشيد الطاقة في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة التعدينية.