حجز النطق بالحكم على اليوتيوبر حمدي ووفاء بتهمة الاتجار في البيتكوين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
حجزت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، جلسة النطق بالحكم على اليوتيوبر حمدي ووفاء، لاتهامهما بالاتجار في العملات الرقمية "البيتكوين" والتعدى على القيم الأسرية لجلسة 20 يوليو الجاري.
وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمين 3 صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات، كما روجوا جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.
كان تقدم أحد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبرز عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب العام حمدي ووفاء اليوتيوبرز جلسة النطق يوتيوبرز محكمة جنح القاهرة الاقتصادية القيم الاسرية حجز النطق بالحكم الاتجار فى العملات يوتيوبر
إقرأ أيضاً:
حبس 4 منتمين إلى شبكات تهربب مهاجرين في زلة
أمرت النيابة العامة تأمر بحبس 4 متهمين ينتمون لشبكة تعمل على تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بزلة
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين الأربعة تعمدوا تعذيب مهاجرين لإجبار أهاليهم على دفع مبالغ مالية، ما أدى إلى وفاة 10 منهم، كما تعرض 164 مهاجرا من جنسيات السودان والصومال وإيريتريا للتعذيب في أماكن الاحتجاز بزلة.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهمين تعمدوا إرغام 71 مهاجرا على دفع 10 آلاف دولار مقابل إطلاق سراح كل واحد منهم.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العامزلةهجرة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0