حجز النطق بالحكم على اليوتيوبر حمدي ووفاء بتهمة الاتجار في البيتكوين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
حجزت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، جلسة النطق بالحكم على اليوتيوبر حمدي ووفاء، لاتهامهما بالاتجار في العملات الرقمية "البيتكوين" والتعدى على القيم الأسرية لجلسة 20 يوليو الجاري.
وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمين 3 صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات، كما روجوا جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابعة تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.
كان تقدم أحد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبرز عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب العام حمدي ووفاء اليوتيوبرز جلسة النطق يوتيوبرز محكمة جنح القاهرة الاقتصادية القيم الاسرية حجز النطق بالحكم الاتجار فى العملات يوتيوبر
إقرأ أيضاً:
احذروا.. ضبط وإحضار 82 متهما بسبب تجاوز السرعات المقررة على الطرق
واصلت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي حتى تاريخه -بدائرة نيابة مرور القاهرة في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لتلك الجرائم، على النحو الذي تضمنته بيانات النيابة العامة السابقة من التصدي بكل حسم لتلك الجرائم بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
وقد أسفر قرار النيابة العامة عن الآتي:
اتخاذ إجراءات التحقيق في 128 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل، حيث قُدمت 7 منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لـ 39 متهما للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لـ 82متهما.
تم اتخاذ إجراءات التحقيق في 135 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت 43 منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في 32 منها أحكام ضد المتهمين تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت 11 منها متداولة بالجلسات، و92 منها قيد التحقيقات.
فيما أكدت النيابة العامة أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.
النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
فيديوهات سفاح التجمع على مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا فعل النائب العام مع ناشرها؟