تفاصيل كلمة وزيرة البيئة بشأن استراتيجية الوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب، الاجتماع الثامن للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الوزراء.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة بشأن برنامج الوزارة كالآتي:
١- استكمال مسيرة العمل الجاد لتحقيق التقدم والرقي من خلال استراتيجية تضمنت عددًا من المحاور منها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي.
٢- الوزارة قامت بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة.
٣- أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، على رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة، والتوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي على مستوى الجمهورية.
٤- الوزارة عملت على توفير الدعم المالي والفني لتنفيذ برامج وخطط الإصحاح البيئي للتخلص من الصرف الصناعي المخالف على المسطحات المائية.
٥- قامت الوزارة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لجهاز شئون البيئة بتقديم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئي لتلك الشركات.
٦- ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات شهد تطورًا ملحوظا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
٧- محور البيئة لبرنامج الحكومة تضمن 6 برامج فرعية تستهدف التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معه، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية.
٨- تعزيز الاقتصاد الدائري بالتركيز على قطاعي الصناعة وإدارة المخلفات.
٩- تعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي والارتقاء بمعدل التخضير، حيث اشتملت تلك البرامج على العديد من الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تلوث الهواء برنامج الحكومة المستشار محمود فوزي مواجهة التغيرات المناخية حكومة الجديدة برنامج الحكومة الجديدة الحكومة الجديد
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي: لن نسيطر على أصول أوكرانيا بموجب اتفاقية الموارد الطبيعية
الولايات المتحدة – صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت بأن مشروع الاتفاقية حول استثمار الثروات الطبيعية في أوكرانيا لا يفترض سيطرة الولايات المتحدة على الأصول الأوكرانية أو فرض ديون جديدة على كييف.
وقال بيسيت في مقال له، نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، يوم السبت، إن “الولايات المتحدة لن تفرض سيطرتها على الأصول المادية لأوكرانيا ولن تثقل كاهلها بديون جديدة”، مضيفا أن “هذا النوع من الضغط الاقتصادي… لن يصب في مصلحة أمريكا أو أوكرانيا على حد سواء”.
وأوضح أن العائدات الأوكرانية من الموارد الطبيعية والبنية التحتية وغيرها من الأصول سيتم “تحويلها إلى صندوق يركز على إعادة الإعمار الطويلة الأمد والتنمية لأوكرانيا، حيث ستكون للولايات المتحدة حقوق اقتصادية وإدارية في تلك الاستثمارات المستقبلية”.
ولم يذكر بيسينت نسبة العائدات التي ستوجه إلى الصندوق المذكور أو كم ستدفع أوكرانيا للولايات المتحدة.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الاتفاقية ستتضمن “معايير عالية للشفافية والمساءلة والإدارة والأطر القانونية الضرورية لجذب استثمارات ثابتة من القطاع الخاص في نمو أوكرانيا ما بعد الحرب”، مضيفا أن المشاركة الأمريكية “لن تترك أي مجال للفساد والصفقات الخفية”.
وأضاف بيسينت أن شروط الاتفاقية تنص على أن الدول التي “لم تساهم في الدفاع عن سيادة أوكرانيا لن تكون قادرة على الاستفادة من إعادة إعمارها وتلك الاستثمارات”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالبت أوكرانيا بعقد اتفاق حول استثمار الولايات المتحدة للثروات الطبيعية الأوكرانية مقابل الدعم الأمريكي، وعرضت على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي مشروعا للاتفاق، لكن السلطات الأوكرانية رفضت الاتفاق معتبرة شروطه غير مفيدة لأوكرانيا.
وبعد رفض زيلنيسكي للاتفاق شهدت العلاقات بين كييف وواشنطن توترا، حيث وجه ترامب انتقادات شديدة اللهجة لأوكرانيا وزيلينسكي شخصيا.
وأفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن تقدمت بعرض جديد لأوكرانيا بخصوص الصفقة حول الموارد الطبيعية.
المصدر: “فاينانشال تايمز”
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة