4 رؤساء أمريكيين قتلوا بمحاولات اغتيال ونجا آخرون.. من هم؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أطلق مسلح النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي، أمس السبت، في هجوم اعتبره مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) محاولة اغتيال، ونجا ترامب ولم يصب إلا بجرح في أذنه.
وأعادت حادثة ترامب إلى الأذهان محاولات سابقة لاغتيال رؤساء أمريكيين، منهم من قتلوا، ومنهم من أصيبوا فقط.
الاغتيالات
اغتُيل أربعة رؤساء أمريكيين خلال ولاياتهم فمن هم؟
- أبراهام لينكولن: قُتل في عام 1865 على يد جون ويلكس بوث في مسرح فورد بواشنطن.
- جيمس جارفيلد: أطلق عليه الرصاص عام 1881 في محطة قطار بواشنطن، وتوفي متأثرا بجروحه بعد ذلك بشهرين ونصف الشهر.
- وليام ماكينلي: اغتاله فوضوي عام 1901 في مدينة بوفالو بنيويورك.
- جون إف كنيدي: أطلق لي هارفي أوزوالد النار على كنيدي عام 1963 في دالاس بولاية تكساس، بينما كان الرئيس في موكب.
رؤساء نجوا من محاولات اغتيال
أصيب 4 رؤساء لكنهم نجوا من محاولات اغتيال خلال ولاياتهم أو بعد انتهائها.
- دونالد ترامب: كان ترامب قد بدأ للتو إلقاء كلمة خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أمس السبت، عندما دوى إطلاق النار.
وبدا أن رصاصة أصابت أذنه التي أخذت تنزف. ونقله مسؤولو الأمن إلى سيارة دفع رباعي سوداء.
- رونالد ريغان: أطلق عليه النار عام 1981 خارج فندق هيلتون في واشنطن، لكنه نجا من الهجوم.
أصيب ريغان عندما ارتدت إحدى الطلقات النارية من اصطدام بسيارة ليموزين وأصابته أسفل الإبط الأيسر.
- جيرالد فورد: نجا من محاولتي اغتيال في أقل من ثلاثة أسابيع عام 1975 دون إصابات.
- ثيودور روزفلت: أصيب بطلق ناري في الصدر عام 1912 خلال تجمع انتخابي في ميلووكي ونجا.
محاولات اغتيال لمسؤولين أمريكيين آخرين
- روبرت إف كنيدي: مرشح للرئاسة الأمريكية اغتاله مسلح عام 1968 عن عمر يناهز 42 عاما في فندق أمباسادور في لوس انجلوس.
- جورج سي. والاس: حاكم ألاباما تعرض لإطلاق النار عام 1982 وأصيب بالشلل في النصف الأسفل من جسده.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محاولات اغتیال
إقرأ أيضاً:
فيصل الفيتوري: نعمل مع خبراء أمريكيين على تنفيذ برامج عملية لاستقرار ليبيا
قال فيصل الفيتوري رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي إن الائتلاف تعاون مع خبراء في محكمة الجنايات الدولية ليدعم برامجه لمكافحة الفساد وكيفية ملاحقة واستجلاب كل ما لديه من قوائم ومستندات سرية وكذلك عمل مع نخبة من خبراء اقتصاد أمريكيين لتطوير برامج وحلول شاملة تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية ضمن إطار سياسي حديث، حيث يعمل الائتلاف مع الخبراء على برامج عملية لاستقرار الوضع السياسي في ليبيا وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية يمكن أن يشكلا أساسًا راسخًا لتحقيق الشفافية والتنمية مما يتيح الاستفادة من الثروات النفطية للبلاد لدفع ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
أضاف في بيان، أنه منذ عام 2012، تعرضت ليبيا لأزمات سياسية واقتصادية عميقة الأثر على اقتصادها ودخلها القومي، حيث اعتمدت الدولة بشكل شبه كامل على عائدات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، ووفقًا للبنك الدولي، أدت الأزمات المتكررة وعدم الاستقرار السياسي إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي الليبي، والذي تراوح بين 60 و90 مليار دولار سنويًا، مع تقلبات ملحوظة خلال الأعوام التي شهدت اضطرابات كبيرة.
وتابع قائلًا “في عام 2020، تدهورت الأوضاع بشكل حاد جراء تأثيرات جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط العالمية، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته. يُقدّر إجمالي دخل ليبيا خلال الفترة بين 2012 و2022 بحوالي 635 مليار دينار ليبي، حيث كانت عائدات النفط تشكل 95% من الدخل القومي. بالمقابل، تجاوز الإنفاق العام 648 مليار دينار، مع تركيز الإنفاق الحكومي على الرواتب العامة وبرامج الدعم، مما فاقم من العجز المالي. وقد أدى هذا العجز المتزايد إلى زيادة الديون العامة، التي بلغت نحو 154 مليار دينار حتى عام 2023. ساهم الانقسام السياسي بين الشرق والغرب في ضعف الرقابة على المصروفات وازدياد الأعباء المالية، حيث شكلت الرواتب حوالي 41% من الميزانية العامة”.
ويطالب الائتلاف المؤسسات المالية الدولية وكذلك البعثة الأممية إلى تعزيز آليات الرقابة والضغط لتطبيق سيادة القانون كحلول فعالة لوقف هدر المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة. يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن استقرار الوضع السياسي في ليبيا وإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية يمكن أن يعززا الشفافية ويؤسسا لتنمية اقتصادية مستدامة تستفيد من احتياطيات النفط، مما يوجه ليبيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
واختتم قائلًا “كان الفساد المالي أحد أبرز التحديات التي واجهت ليبيا خلال هذه الفترة، حيث احتلت البلاد المرتبة 170 من أصل 180 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 وساهمت أساليب التعاقد المباشر والتلاعب في تنفيذ المشاريع، كما أظهرت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، في انتشار الفساد على نطاق واسع داخل المؤسسات الحكومية، زاعمة بذلك الضغط على الاقتصاد الوطني وأدّت إلى تدهور الخدمات العامة”.