جمهوري تبرع للديمقراطيين.. من هو مطلق النار على ترامب؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تكشف المعلومات الأولية عن مطلق النار على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في بنسلفاينا، عن شاب في مقتبل العمر كان مسجلا باعتباره ناخبا جمهوريا، إلا أنه تبرع لصالح الديمقراطيين.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) أن المشتبه به هو توماس ماثيو كروكس، 20 عاما، الذي نفذ الاعتداء الذي أدى إلى إصابة ترامب في أذنه، بينما قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة.
ويتحدر مطلق النار من بلدة بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا، التي تبعد 65 كيلومترا عن مدينة بتلر بالولاية ذاتها، التي أقيم فيها التجمع الانتخابي للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، مساء السبت.
وأطلق عناصر الخدمة السرية النار عل كروكس ليقضى على الفور، بعد ثوان من إطلاقه النار على المكان الذي كان ترامب يلقي فيه كلمة أمام مؤيديه.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، الأحد، إنها أغلقت المجال الجوي فوق بلدة بيثيل بارك "لأسباب أمنية خاصة".
"قبضة التحدي".. 3 نقاط مهمة تكشفها لغة جسد ترامب خلال محاولة الاغتيال كشف إخصائي نفسي وخبير في لغة الجسد لموقع "الحرة" عن ثلاثة نقاط هامة لفتت نظره عقب محاولة إطلاق التي تعرض لها المرشح الرئاسي، دونالد ترامب، السبت، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. وأعلن جهاز الخدمة السرية في بيان، السبت، أن المشتبه به "أطلق النار مرات عدة من موقع مرتفع". وذكرت تقارير أن كروكس أطلق النار من على سطح مبنى يبعد نحو 100 متر عن ترامب.
وقال مسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على التحقيق، لصحيفة واشنطن بوست إن كروكس استخدم بندقية نصف آلية من طراز "أيه أر-15".
ولم يرد أي تأكيد رسمي بعد بشأن دوافعه.
وفي مؤتمر صحفي عقد مساء السبت، قال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ، كيفين روجيك، إن المكتب لا يعرف بعد سبب إطلاق النار. وقال: "يعمل محققونا بلا كلل لمحاولة تحديد الدافع".
وسُئل جورج بيفينز من شرطة ولاية بنسلفانيا عما إذا كان مطلق النار تصرف بمفرده فأجاب أنه "من السابق لأوانه قول ذلك". وأضاف: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نتمكن من الإجابة بشكل قاطع على هذا السؤال".
ومنزل كروكس يقع على بعد ساعة تقريبا من مكان التجمع الانتخابي، وهو مملوك لوالديه، ماثيو وماري كروكس، منذ عام 1998، وفق "فوكس نيوز".
وتخرج كروكس عام 2022 من ثانوية بيثيل بارك، وفقا لصحيفة بيتسبرغ تريبيون ريفيو المحلية. وكان قد حصل على جائزة بقيمة 500 دولار من المبادرة الوطنية للرياضيات والعلوم.
وتناقلت صحف وحسابات على مواقع التواصل فيديو لكروكس، خلال حفل التخرج من المدرسة في عام 2022، إذ شوهد وهو يتسلم الشهادة وسط تصفيق الحاضرين. ويظهر المقطع كروكس وهو يرتدي نظارة ويرتدي ثوب التخرج الأسود ويقف مع مسؤولة بالمدرسة.
In case it disappears from the original source. Approx 1 hr 8 mins into 2022 Bethel Park graduation video on youtube. Thomas Matthew Crooks is the second person to appear on the right pic.twitter.com/YEfJbf7smb
— Comrade Ohio (@ComradeOhio) July 14, 2024وتكشف سجلات حالة الناخبين في ولاية بنسلفانيا أن كروكس المولود في 20 سبتمبر 2003 مسجل "جمهوري".
وتشير رويترز إلى أن الانتخابات العامة المقبلة في الخامس من نوفمبر هي المرة الأولى التي كان سيصل فيها كروكس إلى السن القانوني الذي يسمح له بالتصويت في سباق رئاسي.
ورغم أنه مسجل باعتباره "جمهوريا"، تشير سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية إلى أن كروكس، وهو في الـ17 من عمره، تبرع بمبلغ 15 دولارا إلى منظمة ActBlue، وهي لجنة عمل سياسي تجمع الأموال للسياسيين ذوي الميول اليسارية والديمقراطية.
وتقول "فوكس نيوز" إنها لجنة عمل سياسية تدافع عن "الفئات الانتخابية الديمقراطية الرئيسية: الشباب والأقليات والأشخاص ذوي الدخل المنخفض".
ورفض والد كروكس، ماثيو كروكس (53 عاما)، التحدث عن ابنه، وقال لشبكة " سي أن أن" إنه يحاول معرفة ما حدث وسوف يتحدث إلى سلطات إنفاذ القانون قبل التحدث عن هذا الأمر.
وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" أن العشرات من مركبات إنفاذ القانون وفرقة قنابل كانت متمركزة أمام منزل المتهم القتيل بعد ساعات من إطلاق النار على ترامب.
ونقلت الصحيفة عن دان مالوني (30 عاما) أحد سكان المنطقة: "من الجنون أن يفعل أي شخص هذا".
ولم تتمكن رويترز من تحديد حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لكروكس أو العثور على أي منشورات له على الإنترنت.
ولم ترد "ميتا"، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام، على الفور على أسئلة لرويترز تتعلق بما إذا كانت قد أزالت أي حسابات مرتبطة به.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مطلق النار النار على
إقرأ أيضاً:
حين تطلق النار على نفسك: ثمن الحرب الاقتصادية على الصين
ترجمة: نهى مصطفى
في تغريدة شهيرة عام 2018، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «عندما تخسر دولة مثل الولايات المتحدة مليارات الدولارات في التجارة مع معظم شركائها، فإن الحروب التجارية تكون مفيدة وسهلة الفوز».
وعندما فرضت إدارة ترامب مؤخرًا رسومًا جمركية تتجاوز 100% على الواردات الأمريكية من الصين، مما فجّر حربًا تجارية جديدة وأكثر حدة، قدّم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مبررًا مشابهًا لتبرير هذا التصعيد، قائلًا: «أعتقد أن التصعيد الصيني كان خطأً جسيمًا، فهم يلعبون بأوراقهم المحدودة. ماذا سنخسر إذا رفعت الصين الرسوم علينا؟ نحن نصدر إليهم خمس ما يصدرونه إلينا، لذا فالخسارة الكبرى من نصيبهم».
تعتقد إدارة ترامب أنها تمتلك ما يصفه خبراء نظرية الألعاب بـ«هيمنة التصعيد» على الصين وأي اقتصاد آخر تعاني معه من عجز تجاري. و«هيمنة التصعيد» تعني، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة راند، أن «الطرف المقاتل يملك القدرة على تصعيد الصراع بطرق تضر بالخصم أو تكبّده تكاليف، في حين لا يملك الخصم الوسائل للرد بالمثل».
وإذا صحّ هذا المنطق، فإن الصين وكندا وأي دولة أخرى ترد على الرسوم الأمريكية تكون خاسرة. لكن هذا المنطق خاطئ: فالصين هي من تملك فعليًا هيمنة التصعيد في هذه الحرب التجارية. إذ تعتمد الولايات المتحدة على واردات حيوية من الصين لا يمكن استبدالها قريبًا أو تصنيعها محليًا دون تكلفة باهظة.
ورغم أن تقليل هذا الاعتماد قد يكون هدفًا مشروعًا، فإن الدخول في حرب تجارية قبل تحقيق ذلك يُعدّ وصفة شبه مؤكدة لهزيمة مُكلفة. أو لنستخدم تعبير بيسنت: واشنطن، لا بكين، هي من تراهن بكل شيء على يد خاسرة.
تفتقر رواية الإدارة الأمريكية إلى الدقة لأمرين: أولًا، الحروب التجارية تُلحق الضرر بالطرفين، لأنها تحرم كل منهما من الوصول إلى ما يحتاجه اقتصاداهما ويطلبه مواطنوهما وشركاتهما. وكما في الحروب التقليدية، تتعرض قوات الطرف المهاجم وجبهته الداخلية للخطر؛ فلا يُتوقع من الطرف المدافع أن يستسلم ما لم يكن الرد مستحيلًا أو غير ذي جدوى.
وتشبيه بيسنت بلعبة البوكر مضلل وسطحي، لأن البوكر لعبة محصلتها صفر: أحدنا يربح فقط إذا خسر الآخر. أما التجارة، فعلى العكس، لعبة محصلتها غير صفرية؛ غالبًا ما يعني تحسّن وضع أحد الطرفين تحسّن وضع الآخر أيضًا. في البوكر، لا تحصل على شيء مقابل ما تراهن به إلا إذا فزت. أما في التجارة، فتحصل على مقابل رهانك مباشرة، على هيئة سلع وخدمات. وتفترض إدارة ترامب أن ارتفاع حجم الواردات يقلل من المخاطر. وبما أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مع الصين، أي تستورد منها أكثر مما تصدّر، فإنها أقل عرضة للخطر، بحسب هذا التصوّر. لكن هذه الفرضية ببساطة خاطئة، وليست موضع خلاف أو رأي. فحظر التجارة يُضعف الدخل الحقيقي للدولة ويقيد قدرتها الشرائية؛ إذ إن الدول تُصدّر لتحصل على المال الذي يمكنها من شراء ما لا تستطيع إنتاجه، أو ما يتطلب تصنيعه محليًا تكلفة مرتفعة.
علاوة على ذلك، حتى عند التركيز فقط على الميزان التجاري الثنائي، كما تفعل إدارة ترامب، فإن المؤشرات لا تبشّر بالخير للولايات المتحدة في حال نشوب حرب تجارية مع الصين. ففي عام 2024، بلغت صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى الصين 199.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من الصين 462.5 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري قدره 263.3 مليار دولار. وعندما يُستخدم الميزان التجاري الثنائي كمؤشر على الطرف «الفائز» في الحرب التجارية، فإن الكفة تميل لصالح الدولة ذات الفائض التجاري، لا الدولة ذات العجز. الصين، باعتبارها دولة ذات فائض، تتخلى عن أموال فقط، أي عن عائدات المبيعات؛ أما الولايات المتحدة، الدولة ذات العجز، فتتخلى عن سلع وخدمات لا تنتجها داخليًا بكفاءة، أو لا تنتجها أصلًا.
الأموال قابلة للتعويض: في حال فقدان الدخل، يمكن خفض النفقات، أو البحث عن أسواق جديدة، أو توزيع الخسائر على مستوى الدولة، أو السحب من المدخرات، مثل اللجوء إلى التحفيز المالي. الصين، كحال معظم الدول ذات الفائض التجاري، تدّخر أكثر مما تستثمر، ما يمنحها فائضًا ادخاريًا يمكن استخدامه. لذا سيكون التكيف بالنسبة لها أسهل نسبيًا، إذ لن تواجه نقصًا حادًا، ويمكنها تعويض الكثير من صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر السوق المحلية أو أسواق أخرى.
في المقابل، الدول ذات العجز التجاري العام، مثل الولايات المتحدة، تنفق أكثر مما تدّخر. وفي الحروب التجارية، تتخلى هذه الدول عن حاجات يصعب تعويضها، لأن الرسوم الجمركية ترفع أسعارها وتجعلها أقل توفرًا في الأسواق. وبالتالي، تتأثر صناعات وأماكن وأُسر محددة بنقص حقيقي، أحيانًا في سلع أساسية، وبعضها لا يمكن تعويضه على المدى القصير، كما أن الدول ذات العجز تستورد رأس المال، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الثقة في حكوماتها وجاذبيتها كوجهة استثمار. ومع القرارات المتقلبة لإدارة ترامب بفرض ضرائب مرتفعة وإرباك سلاسل التوريد، يتراجع الاستثمار في الولايات المتحدة، وترتفع أسعار الفائدة على ديونها.
وباختصار، سيواجه الاقتصاد الأمريكي صعوبات شديدة في حرب تجارية شاملة مع الصين، كما يتضح من الرسوم الجمركية الحالية التي فرضها ترامب، والتي تجاوزت 100%، خاصة إذا استمرت دون تغيير. في الواقع، ستتضرر الولايات المتحدة أكثر من الصين، وسيتفاقم الضرر إذا صعّدت واشنطن إجراءاتها. ورغم أن إدارة ترامب قد ترى نفسها حازمة، فإنها عمليًا تضع الاقتصاد الأمريكي في موقع هش أمام ردود الفعل الصينية.
وقد تواجه الولايات المتحدة نقصًا في مدخلات حيوية، مثل مكونات الأدوية، وأشباه الموصلات الرخيصة المستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية، والمعادن الأساسية للصناعات المختلفة، بما في ذلك الأسلحة. وإذا تم خفض الواردات من الصين بشكل حاد أو إيقافها تمامًا، كما يلوّح ترامب، فإن النتيجة ستكون صدمة في العرض تؤدي إلى ركود تضخمي، على غرار ما حدث في السبعينيات أو خلال جائحة كوفيد-19، حيث تراجع النمو وارتفع التضخم في الوقت نفسه. وفي مثل هذا السيناريو، الأقرب مما يتصوره البعض، لن يبقى أمام الاحتياطي الفيدرالي وصناع القرار المالي سوى خيارات قاسية وفرص ضئيلة لتفادي البطالة سوى بقبول مستويات أعلى من التضخم.
عندما يتعلق الأمر بحرب فعلية، فإن استفزاز الخصم قبل الاستعداد وتسليح النفس يُعدّ مخاطرة قاتلة، خصوصًا إذا كان هناك ما يدعو للخوف من غزو محتمل. وهذا هو جوهر الخطر الذي ينطوي عليه الهجوم الاقتصادي الذي تقوده إدارة ترامب. فبما أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين في تأمين سلع حيوية مثل الأدوية، وأشباه الموصلات الرخيصة، والمعادن الأساسية، فإن الإقدام على قطع العلاقات التجارية دون ضمان وجود موردين بديلين أو إنتاج محلي كافٍ يُعد تصرفًا متهورًا. وبهذا النهج العكسي، ستُحدث الإدارة الضرر ذاته الذي تدّعي أنها تسعى لتجنبه.
قد يكون ما يحدث مجرد مناورة تفاوضية، بغض النظر عن تصريحات ترامب وبيسنت المتكررة وسلوكهما، إلا أن النتيجة تظل واحدة: هذه الاستراتيجية تُلحق ضررًا يفوق نفعها. وكما أشرت في مجلة «الشؤون الخارجية» في أكتوبر الماضي، تكمن المشكلة الأساسية في نهج ترامب الاقتصادي في أنه يتطلب تنفيذ تهديدات تُلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي ذاته كي يكون مُقنعًا، ما يؤدي إلى توقعات دائمة بعدم الاستقرار. ونتيجة لذلك، سيُحجم المستثمرون المحليون والأجانب عن ضخ أموالهم في الاقتصاد الأمريكي، وستضعف الثقة في التزام الحكومة الأمريكية بأي اتفاق، مما يُصعب فرص التوصل إلى تسوية أو تهدئة للتوتر.
وبالتالي، فإن القدرة الإنتاجية الأمريكية لن تتحسن كما تأمل الإدارة، بل ستتراجع، مما يمنح الصين وغيرها من المنافسين نفوذًا أكبر على الولايات المتحدة. بهذه الطريقة، تُطلق إدارة ترامب حربًا اقتصادية تشبه حرب فيتنام ــ حربًا اختيارية تنزلق سريعًا إلى مستنقع، وتُضعف الثقة داخليًا وخارجيًا في كفاءة ومصداقية الولايات المتحدة. ونحن جميعًا نعرف كيف انتهت حرب فيتنام.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”