ساما يطلق منصة نقد لتيسير وصول الجهات الحكومية لحساباتها
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الرياض
أعلن البنك المركزي “ساما” إطلاق منصة الخدمات المصرفية الحكومية “نقد” التي تتيح وصول الجهات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي بيسر وسهولة، إلى جانب إجراء العمليات المالية بمنصة رقمية آمنة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار إستراتيجية البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية للجهات الحكومية ودعم التطور الرقمي، حيث ستسهم في رقمنة خدمات العمليات المالية للجهات الحكومية على حساباتها لدى البنك المركزي ، تحت منصة رقمية موحدة وآمنة .
وسوف تسهل هذه الخطو ايضاً الوصول إلى معلومات حساباتها على مدار الساعة، وإدارة هذه الحسابات، إلى جانب المتابعة الفورية للعمليات التي نُفِّذت من حسابات الجهات الحكومية وإليها.
والجدير بالذكر أن هذه المنصة تستهدف تقديم خدمات مصرفية إلكترونية تدعم التعاملات المالية الحكومية، بما يعزز من تجربة المستخدمين ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في التعاملات المالية باستخدام أحدث التقنيات، والإسهام في تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الإجراءات المصرفية الحكومية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك المركزي ساما نقد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.