وزير الكهرباء يعرض برنامج تحسين جودة الخدمة وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية أمام اللجنة البرلمانية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج عمل الوزارة امام اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة موضحا الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة وأمن الطاقة من خلال الإتاحة والاستمرارية مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى اطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
قال الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء له اهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفى الاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي، " والكهرباء " تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.
أوضح الدكتور عصمت أن الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، مشيرا إلى اضافة 30 الف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات فى اطار مجموعة من السياسات التى تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية فى التوليد وخفض التكلفة.
أضاف الدكتور عصمت أن البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال اجراءات مثل تطوير الشبكات وانظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات، وكذلك التشغيل الاقتصادي لمحطات الانتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب، بالاضافة إلى اجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب فى الاستهلاك المنزلي والتجارى والصناعي والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، بالاضافة إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء فى مجالات محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية والخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية، وكذلك تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات لشبكات التوزيع على الجهد المتوسط والمنخفض، موضحًا ان هناك جانب مهم من البرنامج وخطة العمل يتعلق بالتعامل مع الفقد فى الشبكات الكهربائية بمختلف أنواعه فنى وغير فنى،والتوسع فى تركيب العدادات الكودية لصون حقوق الكهرباء.
تابع الدكتور عصمت إن التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات البرنامج وخطة العمل مؤكد التوسع فى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات لتحسين جودة الخدمة والحصول على رضاء المواطن.
واكد الدكتور عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي وان هناك نماذج ناجحة خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وان البرنامج يحدد أوجه عديدة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، مشيرا فى نهاية عرضة إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع ليبيا والأردن والسودان والمشروعات الجارى تنفيذها مثل الربط مع السعودية، والمشروعات الجارى دراستها مثل الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا.
أنهى الدكتور عصمت تقريره حول بيان الحكومة مؤكدا ان تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التيار وخفض استهلاك الوقود وخفض الفاقد من اهم جوانب العمل العاجلة فى اطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الدکتور عصمت
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تفعيل مذكرة التفاهم مع جمهورية مالطا لتعزيز الأمن الطاقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماع بحضور روبرتو باتش سفير مالطا لدى القاهرة والمهندسة صباح مشالي نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، لا سيما الطاقات الجديدة والمتجددة وبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، وكذلك تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بما يساهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي في البلدين.
ناقش اللقاء مستجدات الأعمال وتشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر ومالطا مطلع العام الماضى والعمل المشترك لبناء القدرات في مجالات الربط الكهربائي وبحث الربط غير المباشر بين الدولتين، وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة ودعم التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وتم التطرق إلى الرؤية المصرية حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تناول اللقاء مجالات التعاون، والاستكشاف في مجال أنظمة الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الناشئة، والبحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، ودعم إجراءات استيعاب كفاءة الطاقة وخططها، وكذلك دعم خطة العمل بين الفرق الفنية والخبراء في الدولتين وتنظيم الزيارات والبرامج التدريبية وتبادل المعلومات بين الجانبين وبناء القدرات في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز قدرة الدولتين فى مجال توليد الطاقة النظيفة في إطار الرؤية المشتركة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التعاون مع جمهورية مالطا في مجالات الكهرباء وخاصة مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا أن تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومالطا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أهمية العمل المشترك لدعم الحلول الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة ودعم وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة في البلدين.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين البلدين، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، في إطار التعاون المصرى الأوربي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المشترك وتحقيق المنفعة المشتركة وتصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر ومالطا على كافة المستويات، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي مع أوروبا وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن قضية الطاقة الكهربائية تحظى باهتمام خاص من الحكومة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وأن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأبدت ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وأهمية العمل المشترك في إطار مذكرة التفاهم والاستفادة بمحاورها المختلفة، مشيدةً بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكدةً ضرورة زيادة حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات والاستثمار وتشجيع الشركات في البلدين على تنفيذ المشروعات المشتركة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟