مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن تدفق الهجرة غير الشرعية إلى اليمن
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الثورة نت/
استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس ، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن استمرار وزيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين بطرق غير شرعية من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية.
تضمن التقرير الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة ونزولها الميداني و مخاطباتها للجهات المعنية وايضاحات اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وما يتعلق بالأوضاع الحالية للمهاجرين واللاجئين ، ودور اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه اللجنة، والحلول والمعالجات المقترحة من قبل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين.
وقد خلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس استكمال مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص..
وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال، الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استكمل المجلس استعراضه لتقرير موجز عن أعماله للفترة السابقة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة.
وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع.