خطوة بخطوة.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كارت الخدمات المتكاملة.. يسعى الكثير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، الذي يعتبر من أهم وسائل الدعم التي تُقدمها الدولة لذوي الإعاقة، وأحد أساسيات المباردات التي تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات على الأشخاص.
وخلال التقرير، تقدم «الأسبوع» خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، والخطوات التفصيلية للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
1- التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
2- اختيار أيقونة قسم خدمات ذوي الإعاقة.
3- الضغط على لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
4- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح في الأماكن الفارغة المخصصة.
5- اختيار كلمة الاستعلام.
خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملةالفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملةأما بالنسبة للحالات المستحق لها الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، فقد جاءت على النحو التالي:
- حالة الإعاقات الذهنية الشديدة.
- حالة الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
- حالة شلل الأطفال الشديد.
- حالة الإعاقات المتعددة.
- حالة فقد السمع التام.
- حالة الشلل الدماغي.
- حالة الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.
- حالة الشلل الرباعي.
- حالة بتر الأطراف أو في طرف واحد سواء في اليد أو القدم.
- حالة كف البصر.
- حالة ذوي القزامة من 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.
الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة- إحضار نسخة من بطاقة الرقم القومي.
- إحضار شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
- إحضار نسخة من آخر شهادة دراسية.
- إحضار نسخة من دفتر العائلة.
- إحضار 4 صور شخصية حديثة.
كارت الخدمات المتكاملةمميزات كارت الخدمات المتكاملة- توفير كافة الخدمات والمزايا لذوي الإعاقة في بطاقة واحدة.
- سهولة الاستخدام والحصول على الخدمات.
- تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- تحسين مستوى معيشتهم وحقوقهم.
- توفر بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من الفوائد، بما في ذلك:
- الدخول المجاني أو بأسعار مخفضة لوسائل النقل العام.
- الحصول على الخدمات الطبية المجانية أو بأسعار مخفضة.
- المشاركة في البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية.
- الحصول على فرص العمل والتدريب.
خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة- الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط هنــــــــا.
- الضغط على تبويب «خدمات ذوي الإعاقة».
- اختيار «الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة».
- إدخال الرقم القومي الخاص بك.
- الضغط على «استعلام».
ستظهر لك شاشة تُظهر حالة طلبك، وهي:
- إذا تم قبول طلبك: ستجد معلومات عن موعد استلام الكارت من مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لك.
- إذا لم يتم قبول طلبك: ستجد سبب الرفض، مع إمكانية التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي لتقديم طلب جديد أو الاستفسار عن سبب الرفض.
ما هو كارت الخدمات المتكاملة؟هو بطاقة ذكية تُصدرها وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة في مصر، تتيح لهم الاستفادة من مختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة، تشمل:
الرعاية الصحية:
الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا أو بأسعار مخفضة في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مجانًا.
التعليم:
دمج ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات الحكومية مع توفير الدعم اللازم لهم.
حصول الطلاب ذوي الإعاقة على منح دراسية.
التوظيف:
توفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.
حصول ذوي الإعاقة على نسبة 5% من الوظائف في مختلف الجهات.
كارت الخدمات المتكاملةالنقل والمواصلات:
استخدام وسائل النقل العام مجانًا أو بأسعار مخفضة.
الحصول على تصاريح ركن السيارات مجانًا.
الخدمات الاجتماعية:
الحصول على معاشات تقاعدية ومعاشات إعاقة.
توفير سكن ملائم لذوي الإعاقة.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
الرياضة والترفيه:
الدخول المجاني أو بأسعار مخفضة إلى المنشآت الرياضية والثقافية.
المشاركة في الفعاليات والأنشطة الترفيهية.
اقرأ أيضاًخطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024
خطوة بخطوة.. طرق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024
مميزات متعددة.. ما هي الشروط المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطوات استخراج کارت الخدمات المتکاملة الاستعلام عن کارت الخدمات المتکاملة على کارت الخدمات المتکاملة ذوی الإعاقة فی لذوی الإعاقة الحصول على مجان ا
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها الوزير بـ"الإنجاز المحوري" الذي سيُسهم في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أشمل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وبهدف معالجة إشكاليات عمرها سنوات في سوق العقارات المصري.
رقم لكل عقارأكد وزير الاتصالات خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية "FDS" المنعقدة في القاهرة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، بغض النظر عن نوعه أو موقعه، سواء أكان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً.
وأوضح أن المشروع جاء استجابة لتحديات مزمنة، أبرزها تكرار أسماء الشوارع، وصعوبة تحديد العناوين العقارية بدقة، وهو ما تسبب في بعض الحالات في استغلال هذه الثغرات لأغراض غير قانونية أو في ارتكاب عمليات احتيال.
واستوحى القائمون على المشروع فكرته من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم العقاري الجديد هو المعرف الرسمي الوحيد للعقار أمام مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من شفافية التعامل مع العقارات على مستوى الدولة.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاريةأوضح الوزير طلعت أن الهدف الأبرز من المشروع هو تسهيل تداول العقارات، والحد من عمليات النصب المرتبطة بتزوير أو تلاعب في بيانات العناوين، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الأصول العقارية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيُدرج على إيصالات الكهرباء الخاصة بكل وحدة عقارية، ما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار باستخدام بيانات بسيطة مثل العنوان أو رقم عداد الكهرباء.
خطوات التنفيذ وتقدم العمل الميدانيلفت الوزير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، قد أنهت بالفعل عمليات حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة رسميًا خلال عام 2025.
وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر، ترتكز على فكرة أن الرقم القومي سيُصبح بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل عقار تحتوي على جميع بياناته الرسمية.
وأكد خطاب أن هذا الرقم سيساعد المواطنين والمستثمرين على الاطلاع على بيانات العقارات قبل الشراء أو الاستثمار، ما يحدّ من عمليات الخداع والتزوير المنتشرة في السوق العقارية.
وأشار كذلك إلى أن الرقم القومي سيشمل العقارات الحكومية والخاصة، وهو ما يعني أن المشروع يغطي كافة الأبنية والمنشآت دون استثناء.
الرسوم والإجراءات المرتبطة بالمشروعوفيما يتعلق بتكلفة استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المهندس عمرو خطاب أن مسألة فرض رسوم لم تُطرح بعد للنقاش، موضحًا أن الحديث عن هذا الجانب لا يزال سابقًا لأوانه، وأن المعلومات الخاصة به غير متاحة حتى الآن.
ويُعد مشروع الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية وجريئة نحو رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزز من كفاءة التخطيط العمراني والإدارة الحكومية للعقارات. كما يُعد المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي الشامل، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في سوق العقارات.
ومع اكتمال الحصر وتدشين التطبيق الرسمي خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الحوكمة العقارية تُمهد لتحديث تشريعي وإجرائي واسع يدفع باتجاه المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، يعد مشروع الرقم القومي للعقار بمثابة نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من استراتيجية طموحة لتحسين الخدمات الحكومية والخدمية، وتسهيل العمليات العقارية في البلاد، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التحديات التقليدية التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر، من تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد العناوين بدقة، فإن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لتلك المشاكل التي أثرت على تطور السوق العقاري طوال السنوات الماضية.
وأشار الأمين إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً لتنمية القطاع العقاري المصري وتعزيز الاستثمار فيه، على الرغم من أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، إلا أن تأثيرات المشروع ستكون إيجابية على المدى الطويل، في ظل ما يقدمه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا