أول دولة خليجية تكتشف حقلا نفطيا يعادل كامل إنتاجها لسنوات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن احتياطات الحقل النفطي الجديد تساوي كامل إنتاج البلاد في 3 أعوام، حسبما قال رئيسها، الشيخ نواف سعود الصباح، في مقطع فيديو نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وأضاف الصباح: "بشرنا الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء باكتشاف نفطي ضخم في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا، حيث تقدر إجمالي الموارد الهيدروكربونية المكونة من النفط الخفيف والغاز الموجودة في المكمن حوالى 3.
وتابع: "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالا واسعا في الجرف القاري الكويتي، بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل". و"الدرة"، الذي تسميه إيران "آرش"، حقل غاز طبيعي بحري متنازع عليه بين الكويت وطهران.
وتقول الكويت إن ملكية الثروات الطبيعية فيه تعود لها وللسعودية فقط، بينما تصر إيران أن لها حق في هذا الحقل. ويعود هذا النزاع إلى عقود مضت.
وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، ورد الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.
وتصر الكويت والرياض على رغبتها بالتفاوض بشأن الحقل كطرف واحد، وهذا ما ترفضه طهران.
ويأتي ذلك في وقت قالت فيه الكويت، الأحد، إنها مقبلة "على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة".
وقالت وزارة المالية الكويتية، الأحد، إنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028، لتقليل الاعتماد على النفط.
وأضافت الوزارة في بيان بشأن الأوضاع المالية للدولة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة، الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه، انخفضت إلى ملياري دينار في مارس الماضي من 33.6 مليار في مارس 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.
وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
وقال وزير المالية، أنور المضف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن البلاد تهدف إلى تحقيق إيرادات غير نفطية تمثل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط العراقية تعلن توقيع عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا نفطيا
قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء إنها وقعت بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز.
وأضافت الوزارة أن اتفاقيات الاستكشاف قد تزيد الإنتاج بواقع 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وقال مسؤولون بقطاع النفط إن العراق أراد على وجه الخصوص من هذه الجولة من التراخيص، وهي السادسة في البلاد، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي يريد استخدامه لتشغيل محطات الطاقة التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني في بيان إن زيادة إنتاج الغاز قد تسمح بمزيد من المرونة في إمداد محطات الطاقة الكهربائية به.
وتمت ترسية العقود، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى اليوم الأربعاء، في جولة عطاءات عقدت في مايو/أيار الماضي وهيمنت عليها الشركات الصينية.
وقال مسؤول بوزارة النفط حضر مراسم التوقيع إنها ستكون عقود مشاركة بالأرباح تقدم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام، "قمنا باعتماد عقود المشاركة بالأرباح بدلا من عقود الخدمة من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق".
وتقدم عقود الخدمة الفنية التقليدية رسوما ثابتة مقابل العمل الذي يتم تنفيذه، ومن المرجح أن تكون أقل ربحية للمستثمرين الأجانب من شروط عقود المشاركة بالأرباح.
وفي جولة العطاءات التي أجريت في مايو/أيار وشملت 29 مشروعا للنفط والغاز، فازت شركات صينية بـ10 من حقول ورقع استكشاف النفط والغاز المطروحة.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة