توجيهات صارمة من الحوثي والمشّاط تمنع نشر تقارير قضايا الفساد

أوقفت المليشيا الحوثية الموالية لإيران إصدار أي تقارير شهرية أو فصلية حول قضايا الفساد الذي يتفشّى في مختلف الوزارات والمؤسّسات والهيئات في مناطق سيطرتها، سواءً تلك التي كانت تصدر من قبل ما يسمّى "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" أو "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" أو "النيابة العامة".

وعزا مراقبون خطوة الحوثيين تلك إلى التغطية على قضايا الفساد من أجل تعزيز قبضتهم الأمنية وقمع المعارضين والمناوئين، وحتى لا يتكشّف للرأي العام في اليمن والمجتمع الدولي حجم الفساد الذي طال كافة مجالات الحياة وتورّط فيه قادة ومسؤولو ومشرفو الجماعة المتمرّدة، وفي الوقت نفسه صرف أنظار اليمنيين عن قضايا الفساد وتوجيهها نحو القضايا الإقليمية والدولية وخاصةً العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار المراقبون إلى صدور توجيهات صارمة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ورئيس ما يسمّى "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشّاط بمنع كافة الجهات الرقابية والحكومية بعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو تقارير دورية حول قضايا الفساد في مناطق سيطرة الحوثيين والتكتّم والتستّر عليها حتى لا تعطي أي ذريعة أو حجّة لمعارضتهم أو مهاجمتهم إعلامياً، ومن أجل صرف الأنظار عن ملايين الدولارات ومليارات الريالات التي يتم اختلاسها من إيرادات الضرائب والجمارك والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي والرسوم المتحصّلة من الخدمات، وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف، والأموال المخصّصة لموازنات السلطة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة. وأوضح المراقبون أن الحوثيين يستغلّون الحرب الدائرة في قطاع غزة والأوضاع المضطّربة في المنطقة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية وتلقّي التبرّعات وتمويل العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد لإرسالهم إلى جبهات القتال.

ومنذ مارس 2022 لم يصدر جهاز الرقابة والمحاسبة في صنعاء، الذي يرأسه علي العماد، أي تقرير سواءً أكان شهرياً أو ربعياً حول قضايا الفساد وأنواعها وحجم الضرر المالي الناتج عنها وعدد الأشخاص المتورّطين فيها.

أما هيئة مكافحة الفساد بصنعاء والتي يرأسها مجاهد أحمد عبد الله فلم تصدر أي تقرير منذ الأخير الذي يغطّي النصف الأوّل من العام 2022. كما أن النيابة العامة التي يرأسها محمد الديلمي توقّفت عن إصدار التقرير الإحصائي القضائي الدوري منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في صنعاء وإسقاطهم للحكومة الشرعية.

وحل اليمن في المرتبة 176 بين 180 دولة في "مؤشّر مدركات الفساد" لعام 2023 الذي أصدرته منظّمة الشفافية الدولية هذا العام.

وأظهر التقرير الذي منح اليمن 16 درجة من 100 ووضعها بين الدول الخمس الأكثر فساداً في العالم التي تذيّلت المؤشّر الدولي، استشراء الفساد وخاصةً منذ اجتياح المليشيا الحوثية العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014، وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.

المصدر: وكالة خبر للأنباء