بيان عاجل من وزارة العمل بشأن وظائف اليونان والفرص التي توفرها
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أصدرت وزارة العمل، بيانًا هامًا بشأن العمل في قطاع الزراعة باليونان خلال الفترة القادمة.
وقالت "العمل"، بحسب بيانها، الأحد، إنه في إطار جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل آمنة و لائقة للشباب المصري بالخارج، فإن الوزارة تهيب بالمواطنين أخذ الحيطة، والحذر؛ لعدم التعرض للنصب فيما يتعلق بالسفر للعمل الموسمي في قطاع الزراعة باليونان، سواء من خلال شركات أو أفراد.
ونوهت وزارة العمل، أنها المسئولة عن تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية مع اليونان دون أية وسطاء، مشيرة إلى أنه تم موافاة الجانب اليوناني بقاعدة بيانات العمالة التي تم عقد اختبارات لها وفي انتظار الموافاة بأسماء العمال الذين وقع الاختيار عليهم.
وأشارت "الوزارة"، إلى أنه سيتم الإعلان عن أية مُستجدات من خلال الصفحة الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الوزارة الرسمي، علمًا بأن كافة الوظائف التي تُوفرها الوزارة سواء بالداخل أو الخارج مجانية ودون أية تكاليف.
بشرى سارة من وزير العمل بشأن العمالة الموسمية في اليونان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة العمل وظائف اليونان قطاع الزراعة اليونان وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”