وعقب أداء اليمين القانونية، أكد القاضي المتوكل على ضرورة اهتمام القضاة المعينين بالحفاظ على شرف المهنة من خلال التحري على إقامة العدل، والمثابرة والإخلاص في العمل، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم؛ إرضاءً لله -عز وجل- وتنفيذا لواجبهم في التصرف بالقضايا التي تعرض عليهم.

وقال: "لا يرتقي العدل إلا برجاله المخلصين ولا يصان القضاء إلا بقضاة مستشعرين عظمة المهمة أمام الله والوطن من خلال انضباط سلوكهم وتحليهم بصفات الاستقامة والنزاهة والحياد، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن".

من جانبه، أشار رئيس المحكمة العليا إلى أهمية الحزم في القضاء من غير تهور أو تسرّع، والتنبّه لبعض الأمور والتصرّفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرّفات بعض البطانة المعاونين.

وقال: "مستبشرون بكم خيرا، وأنتم مؤهلون تأهيلا شرعيا قانونيا".. مؤكدا على بعض الموجِّهات اللازم على القاضي القيام بها، والالتزام بالمواعيد القانونية واحترامها.

ونبّه رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة الابتعاد عن بعض السلوكيات التي تخدش في عدالة واستقلال وحياد القاضي عند نظر القضايا.

وتمنّى رؤساء مجلس القضاء، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش، للقضاة الجُدد النجاح في أداء مهامهم وأعمالهم.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه

2 مارس، 2025

بغداد/المسلة: قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، وأمرت بإعادته إلى منصبه.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على قرار المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة القاضي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.

وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.

وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • أمام محمد بن راشد.. 34 قاضياً جديداً في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
  • الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
  • القاضي زيدان يبحث مع الأمم المتحدة واليونيسف آلية تنظيم الوثائق للعائدين من مخيم الهول
  • القاضي زيدان يبحث مع وزيرة الهجرة ملف إعادة النازحين
  • حميد الأحمر: لن نترك الفلسطينيين.. وهذا دورنا ضد تصاعد اليمين المتطرف (شاهد)
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • أول تعليق من لقاء سويدان على قرار المحكمة بوقف ميدو عادل عن العمل
  • الاستجابة لـ 1095 حالة.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير 2025
  • القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه