13 قاضيا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
وعقب أداء اليمين القانونية، أكد القاضي المتوكل على ضرورة اهتمام القضاة المعينين بالحفاظ على شرف المهنة من خلال التحري على إقامة العدل، والمثابرة والإخلاص في العمل، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم؛ إرضاءً لله -عز وجل- وتنفيذا لواجبهم في التصرف بالقضايا التي تعرض عليهم.
وقال: "لا يرتقي العدل إلا برجاله المخلصين ولا يصان القضاء إلا بقضاة مستشعرين عظمة المهمة أمام الله والوطن من خلال انضباط سلوكهم وتحليهم بصفات الاستقامة والنزاهة والحياد، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن".
من جانبه، أشار رئيس المحكمة العليا إلى أهمية الحزم في القضاء من غير تهور أو تسرّع، والتنبّه لبعض الأمور والتصرّفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرّفات بعض البطانة المعاونين.
وقال: "مستبشرون بكم خيرا، وأنتم مؤهلون تأهيلا شرعيا قانونيا".. مؤكدا على بعض الموجِّهات اللازم على القاضي القيام بها، والالتزام بالمواعيد القانونية واحترامها.
ونبّه رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة الابتعاد عن بعض السلوكيات التي تخدش في عدالة واستقلال وحياد القاضي عند نظر القضايا.
وتمنّى رؤساء مجلس القضاء، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش، للقضاة الجُدد النجاح في أداء مهامهم وأعمالهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية