وزير المالية الكويتي: نستهدف الوصول لـ10% إيرادات غير نفطية من الناتج المحلي 2030
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال وزير المالية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، الدكتور أنور المضف، اليوم الأحد، إن الحكومة تعطي الأولوية لخفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة من خلال ترشيد الإنفاق وصولاً لإنفاق حكومي سنوي عند 5ر24 مليار دينار كويتي ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل، للوصول إلى 10% إيرادات غير نفطية من الناتج المحلي بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفقا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.
وأوضح أن الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الإنفاق الحكومي عند 5ر24 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار أمريكي) فضلا عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027 - 2028) و10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 4%، حاليًا.
وأشار إلى انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام بسبب استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023 - 2024) ملياري دينار (نحو 5ر6 مليار دولار) مقارنة بـ6ر33 مليار دينار (نحو 8ر109 مليار دولار) في السنة المالية (2014 - 2015).
وأكد ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للدولة مستقبلا؛ إذ بلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015 - 2016) إلى السنة المالية (2023 - 2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار)، متوقعا أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025 - 2026) إلى (2028 - 2029) أكثر من 26 مليار دينار (نحو 9ر84 مليار دولار).
وعن إيرادات العام المالي الحالي، توقع المضف أن تبلغ 9ر18 مليار دينار (نحو 7ر61 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 - 2026) 8ر21 مليار دينار (نحو 2ر71 مليار دولار) وفي (2026 - 2027) ستبلغ 3ر20 مليار دينار (نحو 3ر66 مليار دولار)، مضيفا أن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027 - 2028) تقدر بنحو 4ر20 مليار دينار (نحو 6ر66 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 - 2029) ستبلغ 3ر20 مليار دينار (نحو 3ر66 مليار دولار).
وتابع أن المصروفات المقدرة للدولة في السنة المالية الحالية تبلغ 5ر24 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 - 2026) 1ر26 مليار دينار (نحو 3ر85 مليار دولار) مقابل 8ر26 مليار دينار (نحو 6ر87 مليار دولار) في السنة المالية (2026 - 2027)، مشيرا إلى أن المصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية (2027 - 2028) تقدر بنحو 6ر27 مليار دينار (نحو 2ر90 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 - 2029) ستبلغ 5ر28 مليار دينار (نحو 1ر93 مليار دولار).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الكويتي الناتج المحلي الكويت فی السنة المالیة ملیار دولار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وكالة “فيتش” تخفض تصنيف “إسرائيل” الائتماني بسبب الحرب والمخاطر الجيوسياسية مع نظرة مستقبلية سلبية
الجديد برس:
خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني، لـ”إسرائيل” من “A+” إلى “A” مع نظرة مستقبلية سلبية، وأبقت على توقعات سلبية بشأن الائتمان في ظل استمرار “الصراع العسكري الذي يؤثر على المالية العامة لإسرائيل”.
وخفضت الوكالة التصنيف، مشيرةً إلى “الحرب المستمرة والمخاطر الجيوسياسية كعوامل دافعة”.
من جهتهم، رأى محللون لـ”فيتش”، أن هذا الإجراء “يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.
وكتبوا: “في رأينا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025 وهناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى”.
كذلك، قالت “فيتش” إن الخسائر البشرية، والإنفاق العسكري الإضافي الكبير، وتدمير البنية الأساسية، والأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، كلها قد تؤدي إلى “تدهور في مقاييس الائتمان”. وأضافت أن التوترات في المنطقة “لا تزال مرتفعة”.
وتتوقع “فيتش”، أن يصل عجز الموازنة في “إسرائيل” إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 4.1% في عام 2023. وتتوقع أن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.
وكان كيان الاحتلال، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن العجز في الميزانية، على مدى 12 شهراً “اتسع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو، مقارنةً بـ 7.7% في نهاية الشهر السابق”.
من جهته، اعتبر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن الكيان “يخوض حرباً وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصادياً في تاريخها”.
وكان موقع “القناة 12” الإسرائيلية، قد تحدث سابقاً عن تأثير السنة المضطربة التي تمر بها “إسرائيل”، على الأغنياء، إذ تراجعت “تل أبيب” 17 مركزاً في تصنيف أغنى المدن في العالم لعام 2024، الذي أجرته شركة “Henley & Co”.
وبذلك، تكون “تل أبيب” قد تدهورت إلى المركز الـ47 في تصنيف أغنى المدن في العالم.
وبحسب التصنيف، فإنه يوجد الآن في “تل أبيب” 10 مليارديرات، و82 رأسمالياً، يملكون ما لا يقل عن 100 مليون دولار، و24.300 مليونير، بانخفاضٍ إجمالي قدره 12% مقارنةً بالعام الماضي.
ووفقاً لمعدي التصنيف، غادر “تل أبيب” في العام الماضي، نحو 300 مستثمر برأس مال استثماري سائل قدره مليون دولار أو أكثر.
منشقون عن البوليساريو يحذرون من مساعي الجبهة الانفصالية وينوهون بعدالة مخطط المغرب لإنهاء صراع الصحراء المفتعل