المرو يحرر 1573 مخالفة سير بدون تراخيص خلال يوم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
وجهت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (1573) مخالفة السير بدون تراخيص.
يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
وفي سياق منفصل قضت محكمة الجنايات الاستئنافية دائرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقبول استئناف النيابة ورفض استئناف مدرب جيم متهم في قضية تهديد مجموعة من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهن جنسيا وماليا وقررت المحكمة تغليظ العقوبة للمتهم من 3 إلى 10 سنوات سجن مشدد وتغريمه نصف مليون جنيه ومصادرة جميع الأجهزة والأدوات المضبوطة.
ترجع الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الانترنت بوزارة الداخلية عدة بلاغات من العديد من الفتيات بقيام صاحب صالة جيم بتهديدهن وابتزازهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور مخلة لهن بعد تحصله منهن على تلك الصور بطرق احتيالية.
على الفور تم تشكيل فريق بحث من مباحث الانترنت توصل إلى صحة الواقعة كما توصلت إلى وجود خطين «محمول» خاصين بالمتهم ومملوكين له وتبين من خلال فحصهما قيامه بابتزاز بعض الفتيات وتحويل مبالغ مالية على تلك الخطين خوفا من الفضيحة كما تم رصد مكالمات تهديد من المتهم لهن بطلب ممارسة علاقة غير مشروعة معهن.
وأمرت النيابة بعد التحريات وصحة الواقعة بضبط المتهم وتبين وجود صور الفتيات على هاتفين للمتهم كما تبين صحة التحويلات البنكية.
كما تبين أن المتهم يمتلك صالة جيم «حريمى ورجالى» ويجتذب الفتيات بحجة الزواج ثم يستولي على صور شخصية لهن بطرق احتيالية وبعد ذلك يقوم بتهديدهن وابتزازهن ماليا وجنسيا.
وقرت محكمة أول درجة حبس المتهم 3 سنوات واستئنافت النيابة العامة على الحكم وكذا استئناف المتهم.
وتم تحرير المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية مخالفة السير بدون تراخيص السير بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية الجنائية لقطاع التأمين
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يسهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة دون ترخيص.
وأكدت المذكرة أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة بالمنظومة العدلية والرقابية بالمملكة