بشرى للأمير.. الكويت تكتشف حقلا نفطيا يعادل كامل إنتاجها لسنوات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت الكويت، الأحد، عن اكتشاف نفطي "ضخم" جديد باحتياطات تتجاوز 3 مليارات برميل، في البلد الخليجي الثري الذي يملك نحو 7 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية.
وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن احتياطات الحقل النفطي الجديد تساوي كامل إنتاج البلاد في 3 أعوام، حسبما قال رئيسها، الشيخ نواف سعود الصباح، في مقطع فيديو نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وأضاف الصباح: "بشرنا الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء باكتشاف نفطي ضخم في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا، حيث تقدر إجمالي الموارد الهيدروكربونية المكونة من النفط الخفيف والغاز الموجودة في المكمن حوالى 3.2 مليار برميل نفط مكافئ، أي ما يعادل إنتاج دولة الكويت بأكملها لمدة 3 سنوات".
Message from the Chief Executive Officer of Kuwait Petroleum Corporation Sheikh Nawaf Saud Nasir Al-Sabah. pic.twitter.com/I5spper8xi
— KPC | مؤسسة البترول الكويتية (@kpcofficialkw) July 14, 2024وتابع: "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالا واسعا في الجرف القاري الكويتي، بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل".
و"الدرة"، الذي تسميه إيران "آرش"، حقل غاز طبيعي بحري متنازع عليه بين الكويت وطهران. وتقول الكويت إن ملكية الثروات الطبيعية فيه تعود لها وللسعودية فقط، بينما تصر إيران أن لها حق في هذا الحقل.
ويعود هذا النزاع إلى عقود مضت. وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، ورد الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه. وتصر الكويت والرياض على رغبتها بالتفاوض بشأن الحقل كطرف واحد، وهذا ما ترفضه طهران.
ويأتي ذلك في وقت قالت فيه الكويت، الأحد، إنها مقبلة "على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة".
وقالت وزارة المالية الكويتية، الأحد، إنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028، لتقليل الاعتماد على النفط.
وزير المالية أنور المضف: الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ 4 % والهدف الوصول إلى 10 % إيرادات غير نفطية من الناتج المحلي عام 2030#كونا #الكويت pic.twitter.com/BBhOPxthC9
— كونا KUNA (@kuna_ar) July 14, 2024وأضافت الوزارة في بيان بشأن الأوضاع المالية للدولة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة، الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه، انخفضت إلى ملياري دينار في مارس الماضي من 33.6 مليار في مارس 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.
وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
وقال وزير المالية، أنور المضف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن البلاد تهدف إلى تحقيق إيرادات غير نفطية تمثل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة في «قانون الجنسية الكويتية»
أصدرت السلطات الكويتية، “قانونا جديدا يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية”.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، جاء في المرسوم: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”.
وأضاف: “تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة”.
وأوضح: “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.
كما جاء في المادة 13: “يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية”:
“إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية”. “إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية”. “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”. “توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية”.ووفق القانون، “تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: “يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد”.
آخر تحديث: 23 ديسمبر 2024 - 20:11