بشرى للأمير.. الكويت تكتشف حقلا نفطيا يعادل كامل إنتاجها لسنوات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت الكويت، الأحد، عن اكتشاف نفطي "ضخم" جديد باحتياطات تتجاوز 3 مليارات برميل، في البلد الخليجي الثري الذي يملك نحو 7 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية.
وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن احتياطات الحقل النفطي الجديد تساوي كامل إنتاج البلاد في 3 أعوام، حسبما قال رئيسها، الشيخ نواف سعود الصباح، في مقطع فيديو نشر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وأضاف الصباح: "بشرنا الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء باكتشاف نفطي ضخم في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا، حيث تقدر إجمالي الموارد الهيدروكربونية المكونة من النفط الخفيف والغاز الموجودة في المكمن حوالى 3.2 مليار برميل نفط مكافئ، أي ما يعادل إنتاج دولة الكويت بأكملها لمدة 3 سنوات".
Message from the Chief Executive Officer of Kuwait Petroleum Corporation Sheikh Nawaf Saud Nasir Al-Sabah. pic.twitter.com/I5spper8xi
— KPC | مؤسسة البترول الكويتية (@kpcofficialkw) July 14, 2024وتابع: "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالا واسعا في الجرف القاري الكويتي، بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل".
و"الدرة"، الذي تسميه إيران "آرش"، حقل غاز طبيعي بحري متنازع عليه بين الكويت وطهران. وتقول الكويت إن ملكية الثروات الطبيعية فيه تعود لها وللسعودية فقط، بينما تصر إيران أن لها حق في هذا الحقل.
ويعود هذا النزاع إلى عقود مضت. وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، ورد الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه. وتصر الكويت والرياض على رغبتها بالتفاوض بشأن الحقل كطرف واحد، وهذا ما ترفضه طهران.
ويأتي ذلك في وقت قالت فيه الكويت، الأحد، إنها مقبلة "على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات للاستدامة المالية للدولة".
وقالت وزارة المالية الكويتية، الأحد، إنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028، لتقليل الاعتماد على النفط.
وزير المالية أنور المضف: الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ 4 % والهدف الوصول إلى 10 % إيرادات غير نفطية من الناتج المحلي عام 2030#كونا #الكويت pic.twitter.com/BBhOPxthC9
— كونا KUNA (@kuna_ar) July 14, 2024وأضافت الوزارة في بيان بشأن الأوضاع المالية للدولة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة، الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه، انخفضت إلى ملياري دينار في مارس الماضي من 33.6 مليار في مارس 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.
وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
وقال وزير المالية، أنور المضف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن البلاد تهدف إلى تحقيق إيرادات غير نفطية تمثل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية الأميركية يرتفع في يوليو إلى 244 مليار دولار
زاد عجز الميزانية الأميركية في يوليو/تموز الماضي 10% إلى 244 مليار دولار مقارنة بالشهر المقابل من السنة الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية.
وارتفع العجز الشهر الماضي 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو/تموز 2023.
وتوقع خبراء اقتصاديون عجزا قدره 242 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، وفق رويترز.
وواصلت تكاليف خدمة الدين ارتفاعها، وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن أسعار الفائدة على الدين ارتفعت 21% إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33%.
وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز في الولايات المتحدة 6% إلى 1.517 تريليون دولار مقارنة بـ1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023.
وتنتهي السنة المالية للحكومة يوم 30 سبتمبر/أيلول.
أكبر عجزوتدير الولايات المتحدة الأميركية أكبر عجز فدرالي لها في غير أوقات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19، والانهيار المالي العالمي، والحرب العالمية الثانية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير أواخر الشهر الماضي.
ويتوقع مكتب الإدارة والميزانية الأميركي التابع للبيت الأبيض أن يصل العجز في السنة المالية المنتهية يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل إلى ما يقرب من 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات الصادرة عن مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونغرس إلى أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات قد تصل إلى 6.7%.
وحسب أرقام مكتب الإدارة والميزانية، ستصل الإيرادات الحكومية إلى 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد قليلا على متوسط 17.2% الذي سجلته الولايات المتحدة في الفترة من 1984 إلى 2023.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الإجمالي المتوسط خلال تلك الفترة بأكثر من 24.2% إلى 21.1%، وذلك يدعم حجة الجمهوريين بأن زيادة الإنفاق هو مصدر المشكلة، وفق بلومبيرغ.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة