صحة الدماغ والإقلاع عن التدخين.. ما هي فوائد عقار أوزيمبيك؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشفت عدد من الأبحاث، أن ما يعرف بحُقن إنقاص الوزن يمكنها أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ، وكذلك تقليل الاعتماد على النيكوتين. فيما تم الإشادة بعقار "سيماغلوتايد" (Semaglutide) الذي يباع تحت عدة أسماء تجارية مثل: "أوزمبيك" (Ozempic) و"ويغوفي" (Wegovy) و"رويبلسيس" (Rybelsus).
وبحسب عدة خبراء بريطانيين، فإنه مكن لهذه الحقن أن تقلل من خطر التدهور المعرفي، وتعاطي المخدرات، وحتى التهاب الدماغ، مقارنة بأدوية السكري الأخرى.
وفي المقابل، وصف الخبراء بأن النتائج مهمة؛ بالقول إنها "يمكن أن تمهّد الطريق لعلاجات جديدة، لكنهم حذروا من أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث".
وفي هذا السياق، قال ريكاردو دي جيورجي، وهو خبير الطب النفسي للبالغين في جامعة أكسفورد والمؤلف الرئيسي للدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن استخدام سيماغلوتايد يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من إدارة مرض السكري، ما قد يقدم فوائد غير متوقعة في العلاج والوقاية من التدهور المعرفي وإساءة استخدام المواد".
وتابع بأن: "نتائج دراستنا لا تساعد فقط في طمأنة ملايين المرضى الذين يعتمدون على سيماغلوتايد لإدارة مرض السكري، ولكن إذا تم تأكيدها، فقد يكون لها أيضا آثار كبيرة على الصحة العامة من حيث تقليل العجز المعرفي ومعدلات التدخين بين مرضى السكري".
من جهته، أكد ماكس تاكيه، وهو المؤلف المشارك في الدراسة والخبير في علاج الاضطرابات النفسية في جامعة أكسفورد: "دراستنا قائمة على الملاحظة، وبالتالي يجب تكرار هذه النتائج في تجربة عشوائية لتأكيد وتوسيع نطاق النتائج التي توصلنا إليها".
وأردف: "مع ذلك، فهي أخبار جيدة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والذين هم في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري".
إلى ذلك، أبرزت الدراسة، تتبع الباحثون أكثر من 120 ألف أمريكي مصابين بمرض السكري من النوع الثاني بين عامي 2017 و2021. فيما قاموا على مدار عام من المتابعة، قاموا بمقارنة مخاطر 22 حالة عصبية ونفسية بين المرضى الذين يتناولون عقار "سيماغلوتايد" مع أولئك الذين يتناولون دواء "سيتاغليبتين" لمرض السكري من النوع الثاني.
كذلك، تم تحليل مجموعة ثانية من مستخدمي "سيماغلوتايد"، وذلك مقارنة بمن يتناولون "إمباغليفلوزين" و"غليبيزيد"، وكلاهما أيضا من أدوية مرض السكري من النوع الثاني.
ولوحظ أكبر انخفاض في المخاطر في التهاب الدماغ، حيث كان لدى المرضى الذين يتناولون "سيماغلوتايد" احتمال أقل بنسبة 74 في المئة للإصابة بالحالة مقارنة بمن يتناولون "غليبيزيد" وأقل بنسبة 65 في المئة من مرضى "سيتاغليبتين".
كما كان لدى مستخدمي "سيماغلوتايد" احتمال أقل بنسبة 28 في المئة للإصابة بالتدهور المعرفي مقارنة بمن يتناولون أدوية السكري الأخرى. فيما لوحظت انخفاضات كبيرة أخرى في الإصابة بالخرف، حيث كانت هناك احتمالات أقل بنسبة 48 في المئة مقارنة بـ"سيتاغليبتين" و37 في المئة لـ"غليبيزيد".
تجدر الإشارة إلى أن الحالات الـ 22 التي تم تقييمها، تشمل التهاب الدماغ، ومرض باركنسون، والعجز المعرفي، والخرف، والصرع، والصداع النصفي، والأرق، واضطرابات الأعصاب، وأمراض العضلات، والنزيف داخل الجمجمة، وأيضا السكتات الدماغية، وإساءة استخدام الكحول، وإساءة استخدام المواد الأفيونية، وإساءة استخدام القنب، وإساءة استخدام المنشطات، وإساءة استخدام النيكوتين، والذهان، والاضطراب الثنائي القطب، والاكتئاب، والقلق، واضطراب الوسواس القهري، والانتحار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة إنقاص الوزن صحة الدماغ زيادة الوزن إنقاص الوزن صحة الدماغ المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts