تتضمن 6 محاور.. خطة «الكهرباء» لتنفيذ بيان الحكومة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، بخطة لتنفيذ بيان وبرنامج الحكومة المقدمين لمجلس النواب.
تضمنت عدة محاور وهي:
أولا: مجال انتاج الكهرباء:- الوضع الحالي لمحطات الانتاج من الوقود الأحفوري.
- الوضع الحالي لمحطات الانتاج من الطاقات المتجددة مائي - رياح - شمسي
- خطة الوزارة لتحسين كفاءة المحطات الحرارية.
- خطة الوزارة لزيادة نسبة الطاقات ال منتجة من الطاقات المتجددة التفاوض مع المطورين - الاسعار - تدعيم الشبكة
- المشروع النووي المصري لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
ثانيا: مجال نقل الكهرباء:- الوضع الحالي للشبكة القومية لنقل الكهرباء وقدراتها وما تم اضافته خلال الفترة السابقة.
- خطة الوزارة لتدعيم الشبكة لاستيعاب القدرات المخطط ادخالها من الطاقات المتجددة وتغذية المشروعات القومية الاستصلاح الزراعي، مركز التحكم.
ثالثا: مجال توزيع الكهرباء:- الوضع الحالي لشبكات توزيع الكهرباء ونسب الفقد وما تم اضافته خلال الفترة السابقة.
- خطة الوزارة لرفع كفاءة وتدعيم شبكات توزيع الكهرباء.
- خطة الوزارة لتخفيض نسبة الفقد فني - تجاري "سرقات "، الجانب التشريعي والتنفيذي.
رابعا: البنية التشريعية:- التشريعات الحاكمة لسوق الكهرباء.
- خطة الوزارة التشريعية لتحسين مناخ العمل في سوق الكهرباء.
خامسا: تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص:- الفرص الاستثمارية للقطاع.
- خطة الوزارة لتنفيذ سياسة ملكية الدولة في مجال تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص.
سادسا: التحديات:- الفجوة التمويلية الحالية التي تعاني منها شركات الكهرباء نتيجة الفارق بين تكلفة الانتاج وسعر البيع.
- مشكلة سرقات التيار المواجهة التشريعية والتنفيذية
كانت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، واصلت اجتماعاتها المكثفة اليوم الأحد 14 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة، أن الاجتماعات المكثفة للجنة على مدار أيام عملها شهدت نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والسادة الوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، ويعكس حرص النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة برنامج الحكومة بيان الحكومة خطة الحكومة مجلس النواب الوضع الحالی خطة الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء الإطاري: خدمة الكهرباء في العراق قرار إيراني وما علينا سوى الانحناء له
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 11:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، السبت، خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، تقديم خطة تلتزم بها الوزارة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال العام 2025، فيما أشار رئيس اللجنة عطوان العطواني إلى أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالضائعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس اللجنة المالية، أن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت، الخميس الماضي، وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة”.وأضاف البيان، إن “الاجتماع بحث خطط الوزارة المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات وتعظيم الإيرادات المالية، إضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي، كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، بما في ذلك تزايد الضياعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلًا عن التداعيات الناتجة عن إيقاف استيراد الغاز الإيراني وانعكاساته الخطيرة على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية”.وأشار البيان إلى، أن “الاجتماع تناول أيضًا ملف تثبيت عقود 315، حيث تم الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة لحسم هذا الملف بما يضمن حقوق العاملين”.واستعرض وزير الكهرباء- بحسب البيان- خلال الاجتماع خطط وزارته بشأن زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، إضافة إلى المشاريع التي هي قيد الإحالة، لا سيما في مجال التحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية”.كما أشار إلى، أن “الإيرادات المالية المتحققة خلال العام الماضي”، مؤكدًا، أن “الوزارة قدمت خطة التزمت بها أمام الحكومة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال عام 2025”.وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة المالية- بحسب البيان- أننا “نؤكد أن زيادة الإيرادات لا تعني فرض رسوم جديدة على المواطنين، بل تحقيق الإيرادات المخطط لها”، مشددًا على، أن “الإيرادات التي تحققها الوزارة لا تتناسب مع حجم الإنفاق على هذا القطاع، ما يستوجب تقديرات دقيقة”.وأوضح، أن “أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتعلق بارتفاع نسب الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية”، داعيًا إلى ضرورة أن “تواكب خطط الوزارة النمو السكاني”، مشيدًا بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي.كما أشار إلى، أن “رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وإدارته يعد ملفًا مركزيًا، ولا يحق للمحافظين التدخل فيه، خاصة في ما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية” وأشار إلى، أن “أي توقف مفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية، ما يعني أن العقوبات المفروضة تؤثر على العراق أكثر من إيران نظرًا لتأثر المنظومة الكهربائية بشكل مباشر”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس