رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقررًا للمجموعة الوزارية ومتحدثًا رسميًا باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كل الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
ونص القرار كذلك على أن للمجموعة - وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
هذا إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.
فضلاً عن التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي وزير المالية على أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولا للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في فعاليات إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ تقرير المتابعة الثانى بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام "نُوَفِّي +"، من خلال مائدة مستديرة، والتي تقام تحت رعايته، وتحت شعار "عامان من التنفيذ"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء كل من ألمانيا، وكندا، والنرويج لدى القاهرة.
كما شارك في الفعاليات سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلو المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الفعاليات، تم التقاط صورة جماعية تذكارية جمعت رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء، وممثلي ورؤساء بعثات الدول الشريكة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والشركات المنفذة للمشروعات ضمن منصة "نُوَفِّي".
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة خلال فعاليات إطلاق التقرير، أعربت في مستهلها عن ترحيبها بحضور ومشاركة رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وسفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذا الحدث يأتي لاستعراض ما أحرزناه من تقدم – للعام الثاني على التوالي – في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية – برنامج (نُوَفِّي)، التي تمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر خلال قمة العمل المناخي في عام 2022،.
وفي سياق كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية عملت جاهدة ــ خلال الأعوام الماضية ــ خاصة مع رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، على تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً وقابلية للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تُعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية – بالتركيز على تنمية الإنسان في المقدمة.
وأضافت: لذا قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية – برنامج "نُوَفِّي"؛ بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وذلك بمشاركة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لافتة إلى أن الفعاليات ستشهد إلقاء الضوء علي أبرز الإنجازات المحققة على مستوى كل محور من محاور المنصة الوطنية برنامج نوفي.
وعقب ذلك، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نبذة عن تقرير المتابعة رقم 2، والذي تضمن عددا من المحاور تتمثل في : السياق العالمي والقضايا الإنمائية والمناخية، والسياق المحلي: جهود والتزامات مصر المناخية، والمنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّي)، بالإضافة إلى أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار برنامج (نُوَفِّي)، ثم محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، ومحور حول التحالفات الدولية لدعم برنامج " نوفي"، فضلا عن محور النقل المستدام.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل