#سواليف
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الزَّكاة لسنة 2024م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2024م. الاطِّلاع على التَّقرير الدَّوري حول الإجراءات والتَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع أسعار السِّلع، وضمان وفرة المخزون.قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الزَّكاة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة التَّطوُّر في أعمال الصَّندوق، بما ينسجم مع الواقع العملي، ولمعالجة بعض الاختلالات الإداريَّة القائمة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2024م؛ بهدف مواءمته مع القوانين والتَّشريعات الحديثة النَّاظمة لعمل #الجامعات الرَّسميَّة.
مقالات ذات صلة القبض على 20 تاجراً ومروّجا للمخدرات / صور 2024/07/14على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حول الإجراءات والتَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع أسعار السِّلع، وضمان وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسيَّة.
وأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين أنَّ الأسعار في الأسواق مستقرَّة والسِّلع متوافرة بكميَّات آمنة، لافتاً إلى أنَّ الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي انخفاض أسعار 42 سلعة، واستقرار 42 سلعة أخرى، فيما ارتفعت أسعار 6 سلع فقط من أصل 90 سلعة أساسيَّة يتمُّ رصد متوسَّط أسعارها.
كما أكَّد استمرار فرق التَّفتيش بجهودها للرَّقابة على الأسواق، لافتاً إلى تنفيذ 5449 زيارة لمنشآت تجاريَّة منذ منتصف شهر حزيران، نجم عنها تحرير 237 مخالفة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة الجامعات مجلس الوزراء لسنة 2024م ل لنظام
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل
أفادت وسائل اعلام كويتية بأنه صدر مرسوم أميري رقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائبه.
ونص المرسوم رقم 216 لسنة 2024 علي : تعيين رئيس وحدة التحيات المالية الكويتية ونائبه وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
واضاف المرسوم : وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي :
مادة أولى : يعين الدكتور حمد خالد حمد المكراد - رئيسا لوحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية : يعين يوسف علي عبدالعزيز العمر - نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثالثة : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.