#سواليف
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الزَّكاة لسنة 2024م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2024م. الاطِّلاع على التَّقرير الدَّوري حول الإجراءات والتَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع أسعار السِّلع، وضمان وفرة المخزون.قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الزَّكاة لسنة 2024م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة التَّطوُّر في أعمال الصَّندوق، بما ينسجم مع الواقع العملي، ولمعالجة بعض الاختلالات الإداريَّة القائمة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2024م؛ بهدف مواءمته مع القوانين والتَّشريعات الحديثة النَّاظمة لعمل #الجامعات الرَّسميَّة.
مقالات ذات صلة القبض على 20 تاجراً ومروّجا للمخدرات / صور 2024/07/14على صعيد آخر، اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حول الإجراءات والتَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع أسعار السِّلع، وضمان وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسيَّة.
وأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين أنَّ الأسعار في الأسواق مستقرَّة والسِّلع متوافرة بكميَّات آمنة، لافتاً إلى أنَّ الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي انخفاض أسعار 42 سلعة، واستقرار 42 سلعة أخرى، فيما ارتفعت أسعار 6 سلع فقط من أصل 90 سلعة أساسيَّة يتمُّ رصد متوسَّط أسعارها.
كما أكَّد استمرار فرق التَّفتيش بجهودها للرَّقابة على الأسواق، لافتاً إلى تنفيذ 5449 زيارة لمنشآت تجاريَّة منذ منتصف شهر حزيران، نجم عنها تحرير 237 مخالفة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة الجامعات مجلس الوزراء لسنة 2024م ل لنظام
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة متهمي قضية "أحداث مجلس الوزراء"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 9 متهمين، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.
ونسب للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.