زيارة ميدانية لطلاب "حقوق أسيوط" لأكاديمية الشرطة بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، زيارة ميدانية لطلابها إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة.
تأتي الزيارة بهدف دعم الاستفادة العلمية بمحاكاة الطلاب للواقع العملي والتعرف على إمكانيات الأكاديمية وما تقدمه للطلاب، وتأكيد التعاون والترابط بين طلبة وطالبات حقوق أسيوط ونظرائهم فى كلية الشرطة، وذلك بتنظيم من الدكتور رجب الكحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.
وكان فى استقبال وفد الجامعة، اللواء الدكتور مدير كلية الشرطة، وعدداً من قيادات وضباط الأكاديمية، إلى جانب عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة، وتضمنت الزيارة جولة داخل الأكاديمية، للتعرف على كيانات الأكاديمية، من بينها مركز بحوث الشرطة والإمكانيات اللوجستية به، ودور المركز في تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية الصديقة والشقيقة ودول الكومنولث.
كما تضمنت الزيارة، مشاهدة فيلم تسجيلي لأنشطة الأكاديمية المختلفة في مجال، وكيفية إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة، وتدريب الضباط بمختلف القطاعات، للنهوض برسالتهم الأمنية، وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات، والالتزام بالقيم الإنسانية، والأخلاقية، واحترام القانون، وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
واستكمل الوفد جولته، إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية والذي يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية - الأجنبية)، للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجمع ميادين التدريب القتالي، وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة، واختتمت الجولة بمشاهدة عروض (الخيالة- كلاب الأمن والحراسة).
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن تلك الزيارات تساعد الطلبة على معرفة تحقيق رسالة العلم فى مجال "القانون والأمن"، بأسلوب عصري ومتطور، وبشكل عملي، فى كبرى المؤسسات الشرطية فى الدولة والمنطقة، لما تمتلكه من قدرات، وإمكانيات حديثة ومتطورة فى، إعداد خريجين يجيدون تطبيق القانون، مضيفاً أن: تلك التجارب تخلق نوعاً من التواصل، والتلاحم، بين طلبة حقوق أسيوط، ونظرائهم فى كلية الشرطة، إلى جانب مد جسور التعاون، والترابط بين مختلف جهات الدولة.
ومن جانبه، أشار الدكتور دويب صابر، إلى حرص إدارة الكلية على تكرار تلك الزيارة التى تسهم فى تنمية وصُقل الخبرات لطلاب الكلية، وفتح مداركهم الفكرية والثقافية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين طلاب كلية الحقوق، وغيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على تنظيم، تلك الزيارة المُثمرة، والبناءة، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب الأكاديمية في سبيل إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة جامعة أسيوط زاروا ضباط الشرطة كلية الحقوق کلیة الحقوق کلیة الشرطة
إقرأ أيضاً:
التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضىالنائب إيهاب وهبة: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضىمجدي مرشد : قانون المسئولية الطبية إنجاز لمجلس النواب وسيحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، والذي تم إقراره نهائيًا، مؤكدين أنه يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى.
وقال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة هذا الأسبوع، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا التشريع يأتي لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، مما يستلزم إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى وضع ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، تحمي الأطباء من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه تضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم خضير حديثه قائلاً: "يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة عمل مستقرة للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية".
إيهاب وهبة: القانون يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء من الملاحقات القانونيةمن جانبه، أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا اليوم، يمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا، حيث يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأضاف وهبة، في بيان له، أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مع إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لعقوبات جنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة، ويشجعهم على مواصلة عملهم دون مخاوف تعيق أدائهم المهني.
وأشار إلى أن مجلس النواب حرص على الاستماع إلى ملاحظات الأطباء خلال مناقشة القانون، لضمان تحقيق التوازن وتعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الطبية، حيث يضمن حصول المرضى على حقوقهم في حال وقوع خطأ طبي، مع توفير آليات قانونية عادلة لمحاسبة المخطئين دون تعسف.
وأوضح وهبة أن القانون يتضمن هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية، وهو ما يعد خطوة إيجابية تضمن تقييم الحالات وفق معايير مهنية دقيقة، بعيدًا عن التسرع في إصدار أحكام قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يراعي مطالب الأطباء الذين طالبوا لسنوات بوجود إطار قانوني يحميهم من العقوبات الجنائية المشددة في حالات الأخطاء غير المتعمدة، مضيفًا أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية في الأخطاء الطبية غير الجسيمة يعزز من ثقة العاملين بالقطاع الصحي في التشريعات المصرية.
وأشاد وهبة بموافقة مجلس النواب على البند 11 المستحدث في المادة 1 من القانون، والذي يعرّف الخطأ الطبي الجسيم، مؤكدًا أن هذا التعريف يضع إطارًا واضحًا للمساءلة، ويفصل بين الخطأ الطبي العادي والأخطاء الجسيمة التي تستوجب عقوبات أشد.
كما ثمّن وهبة تخفيض قيمة الغرامة في حالات الأخطاء غير الجسيمة، لتصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء.
مجدي مرشد: مشروع القانون إنجاز تشريعي يحد من الاعتداءات على المنشآت الصحيةفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يُعد إنجازًا لمجلس النواب، حيث حقق ما لم يتحقق من قبل.
وأوضح مرشد، في تصريح اليوم، أنه كان أول من تقدم بمشروع قانون للمسئولية الطبية عام 2016، لكنه لم يرَ النور آنذاك، مؤكدًا أن خروجه إلى النور في هذا الفصل التشريعي يُعد خطوة مهمة لصالح القطاع الصحي في مصر.
وأشار مرشد إلى أن القانون يضع تعريفات واضحة تفصل بين الخطأ الطبي الذي يخضع للمساءلة الطبية، والخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب المساءلة الجنائية، مؤكدًا أن هذه النقطة كانت من أبرز القضايا التي أثيرت خلال المناقشات.
وأضاف أن القانون يكفل عدم اختلاط الأوراق بين المساءلة الطبية والجنائية، مما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة المسئولية الطبية سيكون له دور محوري في تقييم الحالات.
وأكد مرشد أن خروج القانون بصيغته النهائية يُمثل خطوة أولى نحو تحقيق ما نص عليه الدستور في مادته 18، والتي تنص على تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، كما يساهم في استقرار العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقّيها، ويحدّ من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تقليل ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، والتي تعاني منها مصر بشدة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة