زيارة ميدانية لطلاب "حقوق أسيوط" لأكاديمية الشرطة بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، زيارة ميدانية لطلابها إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة.
تأتي الزيارة بهدف دعم الاستفادة العلمية بمحاكاة الطلاب للواقع العملي والتعرف على إمكانيات الأكاديمية وما تقدمه للطلاب، وتأكيد التعاون والترابط بين طلبة وطالبات حقوق أسيوط ونظرائهم فى كلية الشرطة، وذلك بتنظيم من الدكتور رجب الكحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.
وكان فى استقبال وفد الجامعة، اللواء الدكتور مدير كلية الشرطة، وعدداً من قيادات وضباط الأكاديمية، إلى جانب عدد من طلبة وطالبات كلية الشرطة، وتضمنت الزيارة جولة داخل الأكاديمية، للتعرف على كيانات الأكاديمية، من بينها مركز بحوث الشرطة والإمكانيات اللوجستية به، ودور المركز في تخريج وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية الصديقة والشقيقة ودول الكومنولث.
كما تضمنت الزيارة، مشاهدة فيلم تسجيلي لأنشطة الأكاديمية المختلفة في مجال، وكيفية إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة، وتدريب الضباط بمختلف القطاعات، للنهوض برسالتهم الأمنية، وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات، والالتزام بالقيم الإنسانية، والأخلاقية، واحترام القانون، وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
واستكمل الوفد جولته، إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية والذي يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية - الأجنبية)، للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مجمع ميادين التدريب القتالي، وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة، واختتمت الجولة بمشاهدة عروض (الخيالة- كلاب الأمن والحراسة).
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن تلك الزيارات تساعد الطلبة على معرفة تحقيق رسالة العلم فى مجال "القانون والأمن"، بأسلوب عصري ومتطور، وبشكل عملي، فى كبرى المؤسسات الشرطية فى الدولة والمنطقة، لما تمتلكه من قدرات، وإمكانيات حديثة ومتطورة فى، إعداد خريجين يجيدون تطبيق القانون، مضيفاً أن: تلك التجارب تخلق نوعاً من التواصل، والتلاحم، بين طلبة حقوق أسيوط، ونظرائهم فى كلية الشرطة، إلى جانب مد جسور التعاون، والترابط بين مختلف جهات الدولة.
ومن جانبه، أشار الدكتور دويب صابر، إلى حرص إدارة الكلية على تكرار تلك الزيارة التى تسهم فى تنمية وصُقل الخبرات لطلاب الكلية، وفتح مداركهم الفكرية والثقافية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين طلاب كلية الحقوق، وغيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على تنظيم، تلك الزيارة المُثمرة، والبناءة، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب الأكاديمية في سبيل إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة جامعة أسيوط زاروا ضباط الشرطة كلية الحقوق کلیة الحقوق کلیة الشرطة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة محك امتحان الحكام الجدد
فرح الرجال في سوريا بتحررهم من نظام بشار الأسد، بينما فرحة النساء كانت مشوبة بالخوف والقلق؛ لأن السائد في الجماعات الإسلامية أنها تعتبر الحرية حقاً للرجال فقط، بينما النساء يتم حرمانهن من أبسط الحقوق والحريات الأساسية، مثل حق التعليم، والعمل والخروج من البيت بدون محرم، واختيار اللباس، مع العلم أنه في كل حركات التحرر والثورات والحروب النساء يدفعن الأثمان الأعلى ليس فقط بفقدان الأحبة إنما بتعرضهن للاعتقال والتعذيب والاغتصاب الجماعي.
وفي سوريا لم يتم اجتياح منطقة من قبل قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها إلا وتم اغتصاب نسائها وإجبارهن على المشي عاريات في الشوارع، ولم تدخل أنثى مهما كان عمرها حتى الطفلات للمعتقلات إلا وتعرضن للاغتصاب الجماعي وكثيرات تم اغتصابهن حتى الموت وغالباً كان سبب اعتقالهن هو أخذهن كرهائن لإجبار أقاربهن الذكور على تسليم أنفسهم وإجبارهن على الاعتراف بمكانهم، لذا من حقهن أن يتمتعن بالحرية التي دفعن ثمنها غالياً ولا يتم حرمانهن منها كما حصل في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وسقوط السلطة المدعومة أمريكياً، حيث حرمت حكومة طالبان الإناث من كل الحريات والحقوق الأساسية، وهذا أدى إلى انتشار وبائي لانتحار الإناث بسبب شدة تعاسة حياتهن بدون الحريات والحقوق الأساسية، فالنساء يتخوفن من التيار الإسلامي ويعارضنه ليس كراهية في الدين إنما لأن السائد فيه اضطهاد النساء وحرمانهن من الحقوق والحريات الأساسية التي بدونها تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، لذا المحك الأساسي لماهية المنظومة التي ستحكم سوريا هو تعاملها مع ملف حقوق المرأة وإن فشلت بهذا الامتحان ستفقد أي تأييد لها من بقية العالم كما حصل لأفغانستان، حيث أوقفت غالب المنظمات الخيرية عملها احتجاجاً على قوانين طالبان الظالمة للنساء، مع العلم أن سوريا بلد متعدد الطوائف ولا يمكن على سبيل المثال فرض الحجاب على النساء وهناك مسيحيات، والمرأة في سوريا كانت تتمتع بحقوق مساوية للرجل والتي لا توجد في كثير من الدول الإسلامية مثل العمل قاضية وسفيرة ووزيرة، ولذا يجب على الحكام الجدد أن لا يجعلوا النساء يشعرن بالحنين لنظام بشار بحرمانهن من تلك الحقوق والمكتسبات، ويجب أن يحصل تطور في الفكر الإسلامي في قضية حقوق المرأة، فلا يمكن لوم النساء على تفضيلهن للنموذج العلماني والغربي الذي يمنح المرأة حقوقها مساوية للرجل، بينما النموذج الذي تطرحه الجماعات الإسلامية يجرّد النساء من كل الحقوق والحريات، مع العلم أنه سواء في أفغانستان أو سوريا فبسبب الحرب كثير من العوائل فقدت رجالها وعائلها ولم يبق إلا النساء يعلن أطفالهن، لذا منعهن من العمل وحرية الحركة بدون محرم يعني جعلهن يتسولن لإطعام عوائلهن بدل أن يكسبن دخلهن بعزة وكرامة ويساهمن بخدمة المجتمع وتنميته، وفي أفغانستان أدى منع النساء من التعليم والعمل والخروج من البيت بدون محرم مع عدم وجود عائل إلى اضطرار النساء لخيارات سلبية مثل العمل بالدعارة، وكثير من الأسر الفقيرة تحلق شعور بناتها وتلبسهن ملابس الذكور ليمكنهن العمل كذكور، فعمل النساء ليس رفاهية إنما ضرورة معيشية خاصة في المجتمعات الفقيرة والخارجة من حروب، وهناك أفلام عالمية عن هذه الظاهرة بأفغانستان، وإجبارهن على الهوية الذكورية يؤدي لإصابتهن باضطراب بالهوية الجنسية، بالإضافة لكثرة المتسولات، وبشكل عام تمتع النساء بالمساواة والحريات والحقوق الكاملة هو دليل تحضر المنظومة القائمة وحرمانهن منها هو من أبرز علامات المنظومات البدائية الرجعية الهمجية غير المتحضرة.