مشروع قانون لحماية الفنانين من الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى كبح جماح صعود واستخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، بهدف حماية أعمال الفنانين وكتاب الأغاني والصحفيين. تم تقديم قانون حماية المحتوى الأصلي وسلامته من الوسائط المعدلة والمزيفة (COPIED) إلى مجلس الشيوخ مساء أمس، كجهد مشترك من الحزبين، بتفويض من السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهوري من ولاية تينيسي)، والسيناتور ماريا كانتويل (ديمقراطية من واشنطن)، والسيناتور مارتن هاينريش (ديمقراطي من نيو مكسيكو).
يهدف قانون COPIED، إذا تم سنه، إلى إنشاء معايير للشفافية من خلال المعاهد الوطنية للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، والتي ستضع مبادئ توجيهية بشأن "معلومات مصدر المحتوى، والعلامات المائية، والكشف عن المحتوى الاصطناعي". كما سيحظر مشروع القانون الاستخدام غير المصرح به للمحتوى الإبداعي أو الصحفي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.
كما سيمكن مشروع القانون لجنة التجارة الفيدرالية والمدعين العامين بالولاية من إنفاذ هذه الإرشادات، كما سيمنح الأفراد الذين تم استخدام محتواهم بشكل غير قانوني في تدريب الذكاء الاصطناعي الحق في مقاضاة تلك الشركات أو الكيانات. ومن المتوقع أن يوسع مشروع القانون نطاق حظر التلاعب أو إزالة معلومات مصدر المحتوى من خلال منصات الإنترنت ومحركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي.
وأعرب عدد كبير من مجموعات الدفاع عن المحتوى والصحافة عن دعمهم لقانون COPIED، بما في ذلك SAG-AFTRA، ورابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، والرابطة الوطنية للمذيعين، ونقابة كتاب الأغاني الأمريكية، وجمعية الصحف الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لمجلس الشيوخ لوضع مبادئ توجيهية وقوانين للاستخدام المتزايد لمحتوى الذكاء الاصطناعي، ومن المؤكد أنها لن تكون الأخيرة. ففي أبريل، قدم النائب آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) مشروع قانون يسمى قانون الإفصاح عن حقوق الطبع والنشر للذكاء الاصطناعي، الذي يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بإدراج مصادرها المحمية بحقوق الطبع والنشر في مجموعات البيانات الخاصة بها، لكنه لم يخرج من لجنة السلطة القضائية بمجلس النواب منذ تقديمه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مطالبا بسرعه إقراره ..الإصلاح والتنمية يشيد بمشروع قانون المسئولية الطبية
أعرب المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن تقديره الكبير للصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب. وأكد أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية، حيث يوفر الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء.
وأكد عبد النبى أن هذا القانون يعد من التشريعات الضرورية التي نادى بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم، مؤكدا على أهمية خروج مشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف المعنية، مثمناً الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور.
كما أشار إلى التمييز بين الخطأ الطبي المهني العادي والخطأ الجسيم، حيث تم وضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون. وأوضح أن عقوبة الحبس ستقتصر على الخطأ الجسيم فقط، بينما سيتم الاكتفاء بعقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي العادي، مما يمثل رسالة طمأنة لأطباء مصر.
وأشاد بما تضمنه مشروع القانون من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية. حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية.
وفي ختام بيانه، أعرب المهندس علاء عبد النبى عن أمله في سرعة إقرار هذا المشروع الهام لما له من تأثير إيجابي على المنظومة الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة