رئيس الأندية بالمهندسين: الغرض من اللجنة خدمة الأعضاء وأسرهم وتعظيم أصول النقابة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس جمال عبدالواحد، رئيس لجنة الأندية والمصايف، أن أهم ما يميز هذه اللجنة أنها تضم قامات كبيرة من رؤساء نقابات فرعية وأعضاء من مجلس النقابة ومن أعضاء مجالس النقابات الفرعية، مما أضفى نوعًا من الزخم، مشيرًا إلى أن اللجنة من اللجان الهامة في النقابة، والغرض منها خدمة المهندسين وأسرهم وتعظيم أصول النقابة والاستفادة منها، قائلًا: "في الفترة الأخيرة تم إقرار لائحة موحدة للأندية، وكان هناك مجهود رائع من اللجنة القائمة على إعدادها، وخرجت اللائحة، وتم إقرارها من المجلس الأعلى لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر، على أن تقدم النقابات الفرعية تقريرًا كل ثلاثة شهور بغرض الوقوف على الإيجابيات والسلبيات، والرجوع للجنة التي أعدت اللائحة، وسنكون عاملًا مساعدًا معهم لوضع اللائحة في إطارها النهائي وعرضها على المجلس الأعلى والجمعية العمومية لإقرارها".
وعبَّر “عبدالواحد”، وخلال كلمته الافتتاحية باجتماع لجنة الأندية والمصايف، عن أمله بإعداد كتيب يضم البيانات التي تخص النوادي والمصايف في كل المحافظات ويكون دليلًا لأي عضو جمعية عمومية.
وقال رئيس لجنة الأندية والمصايف: "الهدف الرئيسي للجنة مساعدة النقابات الفرعية في إنشاء الأندية وصيانتها واستثمارها كأصول للنقابة.. نرحب بكل الآراء لأعضاء اللجنة، وهدفنا الرئيسي خدمة المهندسين".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام