مساعد الليثي: لن يستمر صندوق تكافل "الصحفيين" في السكون الذي كان عليه خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف الصحفي مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس إدارة صندوق تكافل نقابة الصحفيين، ضمن قائمة "معًا لتكافل حقيقي"، إن قرار ترشّحه جاء بناءً على طرح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، للاستفادة من الخبرات الاقتصادية لديه، كونه محررًا للملف الاقتصادي منذ سنوات، ولديه أفكار اقتصادية مختلفة، تدعم استثمار أموال الصندوق لصالح الأعضاء.
وقال في تصريحات لـ "الفجر"، إن الزملاء الصحفيين المرشّحين ضمن القائمة، اجتمعوا قبل قرار الترشّح، وتناقشوا حول الأفكار والمُقترحات المختلفة، يمكن تقديمها للزملاء، وزيادة الموارد والخدمات، والتي تزيد أموال الصندوق من 140 مليون جنيه، إلى 250 مليونًا، وهو المُستهدف للقائمة حال فوزها بالانتخابات، خلال الـ4 سنوات المقبلة لمجلس الإدارة.
وأضاف أن الطرح الذي تعرضه القائمة على الجمعية العمومية للصندوق ينقسم إلى جزئين؛ الأول هو وجهة خدمية تعتمد على تقديم كل أوجه الدعم الاجتماعي للأعضاء، وهو الأمر الذي كان يغفله الصندوق طوال السنوات الماضية، والمشاركة في الحياة الاجتماعية لهم.
وأكد أن الجزء الثاني يخص الشِق التكافلي للصندوق، وذلك عن طريق تقديم مقترحات وأفكار تزيد من قيمة الموارد، وليس فقط الاعتماد على وضع أموال الصندوق في ودائع بالبنوك، والاستفادة من الفوائد، وهو الأمر الذي يتطلّب البحث عن استمثارات مختلفة لتلك القيمة المالية الكبيرة، وهو الأمر الذي يعود على الجزء الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم للحالات الخاصة، والحالات المرضية الحرجة، والكوارث، والأزمات، وغير ذلك، باعتباره جزءًا أصيلًا من دور الصندوق تجاه أعضائه.
وتابع: "نستهدف تنمية أموال الصندوق، والاستفادة من نسبة الـ25% التي حددتها اللائحة، للاستثمار في مشروعات تكون نسبة المخاطرة فيها 0%، مثل الأصول العقارية، والتي يمكن أن يقوم الصندوق فيها بشراء مثلًا وحدات مصيفية، تُدر عائدًا طوال 8 أشهر في العام، ويظل الأصل العقاري بقيمته المتزايدة سنويًا، والتي تتضاعف وفقًا للما نشهده في السوق".
واستطرد بأن الفترة التضخمية التي مرّت على مصر، منذ عام 2019 حتى اليوم، كانت ستضاعف قيمة أموال الصندوق بشكل كبير جدًا، لو تم استثمار تلك الأموال في مشروعات مختلفة، كانت لتصل إلى نحو مليار جنيه أو مليار ونصف الآن.
واستكمل قائلًا: "لن يتم الدخول في مشروعات بها أي نسبة مخاطرة، وسنعمل على تنمية استثمارات الصندوق، وتعريف الزملاء به، وحثّهم على الاشتراك، حتى تزيد القيمة التكافلية المُقدّمة، وأقول لهم لن يستمر الصندوق في هذا السكون الذي كان عليه خلال السنوات الماضية".
للمزيدالقائمة الموحدة لانتخابات صندوق تكافل "الصحفيين" تتقدّم بأوراق ترشّحها"معًا لتكافل حقيقي".. ننشر البرنامج الانتخابي للقائمة الموّحدة لانتخابات صندوق تكافل "الصحفيين"مساعد الليثي: صندوق تكافل "الصحفيين" هو جزء مهم من العمل النقابي الذي يشرف به كل منتمي إليه
فتح باب الترشّح لخوض انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل “الصحفيين”وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت 13 يوليو 2024، ولمدة ثلاث أيام متتالية.
وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني بالنقابة، وإحضار الأوراق الآتية:
1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.
2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.
3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات، وإيميلات أعضاء الجمعية العمومية، الذي سيحصل عليه العضو المرشّح بعد إعلان الكشوف النهائية.
مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.
• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).
• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).
• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أموال الصندوق صندوق تکافل
إقرأ أيضاً:
مقترح لتأسيس صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة في العراق
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلة/- أكد السياسي المستقل وعضو مجلس النواب الاسبق حسين الفلوجي أن إنشاء «صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة» يمثل خطوة جوهرية لمعالجة الظلم الذي تعرض له آلاف المواطنين العراقيين منذ عام 2003. تلك الفترة التي شهدت اضطرابات كبيرة وتحولات سياسية ومجتمعية، أدت إلى صدور قرارات غير عادلة من مؤسسات الدولة، سواء كانت إدارية، قضائية، أو سياسية.
وأشار الفلوجي في مقال نشرته صحيفة الزمان، إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض المتضررين من هذه الأخطاء ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل أيضاً عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم بشكل طبيعي. ولفت إلى أن إدارة الصندوق ستكون تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى لضمان الشفافية والنزاهة، حيث ستتولى محاكم البداءة المختصة النظر في الطلبات المقدمة من المواطنين وتحديد حجم التعويض المناسب.
وأضاف أن تمويل الصندوق سيكون مستداماً عبر مصادر متنوعة تشمل المخصصات الحكومية، رسوم وغرامات قضائية، استثمارات مدروسة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات.
وأوضح الفلوجي، أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع قانوني أو إداري، بل هي التزام أخلاقي وإنساني يعكس رغبة الدولة في إصلاح أخطاء الماضي ومد يد العون لمن تضرروا جراء تلك الأخطاء. كما شدد على أهمية هذه الخطوة في بناء علاقة جديدة تقوم على العدالة والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.
واختتم حسين الفلوجي مقاله قائلاً إن «صندوق العدالة» يمكن أن يكون حجر الزاوية في تأسيس مستقبل أكثر إنصافاً وكرامة، حيث تكون العدالة هي الأساس في علاقة الدولة بمواطنيها، مما يرسخ روح المسؤولية المشتركة ويعزز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب