أردوغان: سنخفض مؤشر التضخم مرة أخرى دون الـ10%
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صراحة نيوز- تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بخفض مؤشر التضخم في بلاده مرة أخرى إلى أقل من 10%.
وقال أردوغان عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسته في أنقرة: “بذلنا قصارى جهودنا من أجل تخفيض مؤشر التضخم، الذي حققنا إنجازات مهمة في مواجهته”، مضيفا “سنقوم بخفض مؤشر التضخم مرة أخرى لأقل من 10%”.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه “في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان التضخم في تركيا يصل إلى 50 و60% في المئة”، مؤكدا على العمل لزيادة فرص النمو الاقتصادي.
ويذكر أن معهد الإحصاء التركي أفاد في وقت سابق بأن التضخم في تركيا تسارع في شهر يوليو الماضي إلى 47.8% بزيادة نسبتها 9.6% عن شهر يونيو الماضي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مؤشر التضخم
إقرأ أيضاً:
إينار تنجين: سياسات ترامب التجارية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتزيد التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة إينار تنجين، كبيرة الباحثين في معهد تاي هو في بكين، إن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية على الواردات، كانت تهدف إلى تحقيق توازن في التجارة الدولية.
وأضافت، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب كان يسعى إلى "ضبط الميزان" في وقت كانت فيه الدول الأخرى تفرض رسوماً على الواردات الأمريكية، غير أن هذه السياسات لم تقتصر على التجارة فقط، بل شملت أيضاً محاولات للسيطرة على أراضٍ في بنما وكندا وجرينلاند وقطاع غزة، وهو ما يظهر غياب الرغبة في العدالة، بل في حل المشكلات الداخلية الأمريكية على حساب الدول الأخرى.
وتابعت أنّ هذه السياسات أدت إلى زيادة التضخم في الاقتصاد الأمريكي، حيث يتم تحميل المستهلك الأمريكي تكاليف الرسوم الجمركية، مما يرفع الأسعار بشكل كبير.
وأشارت إلى أن خسائر أسواق المال الأمريكية كانت كبيرة جداً، حيث فقدت الأسواق أكثر من تريليون دولار فور افتتاح التعاملات في اليوم الذي شهد فرض هذه السياسات، وفي هذا السياق، لم تقتصر الخسائر على الأسواق المالية فقط، بل امتد تأثيرها إلى الاقتصاد الأمريكي ككل، إذ تراجعت قدرة المستهلكين على شراء السلع بسبب ارتفاع الأسعار.
كما تحدثت عن التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الاقتصادات العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي، موضحةً، أن هذه التغيرات قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في الولايات المتحدة بسبب حالة عدم اليقين التي تسببت فيها السياسات التجارية الحالية.
وأكدت أن هذه التغيرات قد تؤثر على الصناعات في تلك الدول، وتؤدي إلى تقليص الاستثمارات الصناعية، مشيرةً، إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انخفاض النشاط الصناعي في الدول التي كانت تقدم جزءاً كبيراً من احتياجات الولايات المتحدة، مما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي في هذه الدول.
وذكرت أنه حتى إذا حاولت الشركات الأمريكية بناء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية، فإنها ستواجه صعوبة في التنافس على المستوى العالمي، حيث ستكون أسعار منتجاتها أعلى مقارنة بالدول الأخرى.
وفي الختام، قالت الدكتورة إينار إن هذه التغيرات الاقتصادية قد تضع مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، حيث يعاني المستهلكون من التضخم المستمر في الأسعار، مما يجعل من الصعب على الاقتصاد الأمريكي التعافي في المستقبل القريب.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا