مباحث الضرائب تضرب على أيدي المخالفين وتضبط 434 قضية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى: الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، إذ أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (434) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي سياق منفصل قضت محكمة الجنايات الاستئنافية دائرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقبول استئناف النيابة ورفض استئناف مدرب جيم متهم في قضية تهديد مجموعة من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهن جنسيا وماليا وقررت المحكمة تغليظ العقوبة للمتهم من 3 إلى 10 سنوات سجن مشدد وتغريمه نصف مليون جنيه ومصادرة جميع الأجهزة والأدوات المضبوطة.
ترجع الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الانترنت بوزارة الداخلية عدة بلاغات من العديد من الفتيات بقيام صاحب صالة جيم بتهديدهن وابتزازهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور مخلة لهن بعد تحصله منهن على تلك الصور بطرق احتيالية.
على الفور تم تشكيل فريق بحث من مباحث الانترنت توصل إلى صحة الواقعة كما توصلت إلى وجود خطين «محمول» خاصين بالمتهم ومملوكين له وتبين من خلال فحصهما قيامه بابتزاز بعض الفتيات وتحويل مبالغ مالية على تلك الخطين خوفا من الفضيحة كما تم رصد مكالمات تهديد من المتهم لهن بطلب ممارسة علاقة غير مشروعة معهن.
وأمرت النيابة بعد التحريات وصحة الواقعة بضبط المتهم وتبين وجود صور الفتيات على هاتفين للمتهم كما تبين صحة التحويلات البنكية.
كما تبين أن المتهم يمتلك صالة جيم «حريمى ورجالى» ويجتذب الفتيات بحجة الزواج ثم يستولي على صور شخصية لهن بطرق احتيالية وبعد ذلك يقوم بتهديدهن وابتزازهن ماليا وجنسيا.
وقرت محكمة أول درجة حبس المتهم 3 سنوات واستئنافت النيابة العامة على الحكم وكذا استئناف المتهم.
وتم تحرير المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأمن الإقتصادى الضرائب العامة مخالفات الجمارك
إقرأ أيضاً:
اليوم .. استئناف 4 مسئولين في قضية "بونات وزارة البترول"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة "10" بمحكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بونات وزارة البترول"، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
وأصدرت الدائرة "28" جنايات القاهرة، بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع براءة المتهم الخامس.
إحالة المتهمين للجناياتوأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين "ج.ع" فني حدائق وتشجير، و"م.ع" مشرف صيانة، و"ع.ع" متعاقد كمدخل بيانات مع شركة الجمعية التعاونية للبترول، و"ح.م" عامل بمحطة وقود، و"ج.ع" مدير محطة وقود، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الفساد في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وعدد من القيود القضائية الأخرى.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال وزارة البترول؛ حيث أفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
نتائج التحقيقاتوأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهرتها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة. ودست هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكّنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وحسب تحقيقات النيابة فإن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة