وزير الشئون النيابية: برنامج الحكومة يضع أمن مصر المائي والغذائي أولوية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة لما دار من مناقشات وحوار ديمقراطي، واصفاً ملاحظات النواب بأنها كانت الطرح النافع الذي التف حوله الوزراء.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الحكومة يؤكد على أن أمن مصر المائي دائماً على رأس أولويات الحكومة، وأن أمن مصر الغذائي هدفاً استراتيجياً على رأس أولويات الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة، وبحضور وزيرى الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحكومة
إقرأ أيضاً:
"رابطة المستأجرين" يكشف حقيقة رفع الإيجارات القمية لـ 5000 جنيه (فيديو)
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
صندوق دعم المستأجرين مدبولي: ننسق مع «النواب» لتنفيذ حكم «الدستورية» بشأن قوانين الإيجارات
وأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
وعن آلية تنفيذ القانون، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.