تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية من تحرير(144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإنه اعتبارًا من يوم الإثنين 1 يوليو 2024 يتم غلق المحلات التجارية 10 مساءًا باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم، على ان يتم غلق السوبر ماركت والمطاعم والصيدليات في الواحدة صباحًا وذلك ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.
عقوبة مخالفة قرار غلق المحال التجارية
وقد نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون، فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلي قرار الغلق مجلس الوزراء مستوى الجمهورية أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
مستعمرة مرضي الجذام بمصر.. ٥٠٠ حالة فقط و2030 موعد القضاء عليه نهائيا
إلغاء تشريع عزل مرضي الجذام.. وتوصيات بدمجهم في المجتمعالمتحدث الرسمي.. لم نعد نستقبل المرضي بالمستعمرة ويتم علاجهم باقسام الأمراض الجلدية بالمستشفيات
أثير مؤخرا اقاويل بشأن اغلاق مستعمرة الجذام بمنطقة ابوزعبل بالقليوبية، المخصصة لنقل المصابين وعلاجهم، وزارة الصحة والسكان اوضحت علي لسان المتحدث الرسمي لها، أنه لا صحة لقيام الوزارة بغلق المستعمرة بهدف طرح أرضها للاستثمار.
وما جعل هذة الأجاويد كالنار في الهشيم، ماسبق إعلانه بأنه لم يعد حاجة لهذة المستعمرة بعد وصول أعداد المصابين في مصر بالجذام إلي ٥٠٠ حالة فقد وفقا لاحدث البيانات الرسمية ٢٠٢٣ واعتباره من عام 1994 أن مصر أصبحت معدلات الأمان العالمية خالية من مرض الجذام، بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 1000 نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 4.% لكل ألف نسمة في ٢٠٢٢، تزامن هذة الاقاويل أيضا مع ماسبق أثارته مناقشات إحدي جلسات نجلس الشعب أواخر العام الماضي بشأن جهود وزارة الصحة والسكان المقدمة لمرضي الجذام وسبل تأهيل المرضي اجتماعيا من خلال دمجهم في المجتمع تحت عنوان "مرضي الجذام ..الحق فى الحياه"، لكل ذلك ومااثير تدور السطور القادمة!!
دراسات تحذر من مخاطر كارثية لحبس البول على الصحة العامة وزير الصحة يلتقي ممثلي شركة Nihon Kohden لبحث تعزيز التعاون في دعم القطاع الصحي...ينجُم الجذام عن بكتيريا المتفطرة الجذامية تنتقل هذه البكتيريا عن طريق مُخالطة المصابين بالجذام على المدى الطويل، ولا يُصاب الشخص بالجذام من خلال مُجرَّد الملامسة أو المرور بقرب شخص بشكلٍ عرضي، كما يُمكن أن يحملَ حيوان المُدرَّع armadillos مرض الجذام أيضًا، ويُصاب البعض بهذا المرض بسبب مخالطة هذا الحيوان، ولسهولة العدوي ونهج العالم فيما مضي لعزل المرضي، كان التفكير في إنشاء مستعمرة للجذام بمصر رغم الاستياء من هذا المصطلح، وأنشأت مصر هذه المستعمرة في الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث صدر مرسوم ملكي بإنشائها على مساحة 2400 فدان، وتقلصت المساحة حتى وصلت إلى 262 فدانًا وانخفض عدد مرضى الجذام المسجلين في مصر منذ بدء التسجيل في العام 1979 من 37 ألفا و344 حالة إلى 500 حالة في الآونة الأخيرة، وفق إحصائية رسمية وبحسب تصريحات للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
مؤكدا انوضع مرضي الجذام آمن في مصر، لاسيما وأنه مرض بكتيرى، وقابل للشفاء ووزارة الصحة توفر العلاج بالمجان، مشيرا إلي أن مريض الجذام يصبح غير معدى بمجرد تناوله الجرعة الأولى من علاجه، والمرضى يتلقون علاجهم دون الحاجة لعزلهم أو حجزهم، ونستهدف القضاء علي هذا المرض في 2030.
الحكومة خلال العام الماض تقدمت بمذكرة ايضاحية لإلغاء قانون مكافحة الجذام، فأشارت إلي أنه فى ضوء انتشار مرض الجذام وما كان يمثله من مشكلة صحية عامة شديدة الخطورة على المجتمع في أربعينيات القرن الماضي، ونظراً لعدم توافر علاج شافي له آنذاك الأمر الذي استدعى إصدار تشريع لمواجهة أخطاره لذا صدر القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ بشأن مكافحة الجذام متضمناً إجراءات استثنائية لمواجهة أخطاره، ومن بينها عزل المريض عزلاً اجبارياً بأماكن محددة لحماية المجتمع من خطورة المرض حيث نص في المادة (5) منه على عزل كل من يثبت اصابته بمرض الجذام وحدد في المادة 7اماكن العزل وهي مستعمرات الجذام أو المستشفيات والأماكن المعدة لذلك بهدف منع انتشار المرض.
وأضافت الحكومة: إلا أنه وبعد استخدام العلاج متعدد العقاقير لعلاج مرض الجذام عام 1982 أصبح المرض لا يمثل خطورة على الصحة العامة تستوجب عزل المصابين به بحسبان أن المريض به لا يعد معديًا لغيره، بعد تلقي الجرعة الأولى من العلاج، ويشفى بعد استكمال مدة العلاج وهى ستة أشهر للنوع القليل الباسيل وعام للنوع الكثير الباسيل.
وتابعت: من ناحية أخرى، فقد سبق وصدر القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالاقليم المصرى، وأدرج مرض الجذام ضمن القسم الثاني بالجدول الملحق به، وأجاز هذا القانون في المادة (17) منه عزل المرضى او المشتبه في اصابتهم باحدامراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض، وبالتالي فان ما تضمنه هذا القانون من أحكام اصبح كافيًا لمكافحة انتشار مرض الجذام.
ونوهت بأن معظم دول العالم ألغت قوانين التمييز ضد مرضى الجذام، لذا فإنه تبعاً لذلك يتعين إلغاء القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام والاكتفاء بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 ، ونظرأ لما يترتب على الغاء العمل بالقانون من الغاء لمستعمرات الجذام المنشأة وفقاً لأحكامه، وهو ما يستوجب بالضرورة اتاحة فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها فقد إرتأي النص على العمل بالقانون الصادر بالغاءه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وذلك كله على النحو المبين
في النهاية أوصت اللجنة بإلغاء كلمة «مستعمرة» من مسمى مستعمرة الجذام، كما طالبت بإلغاء تشريع قديم يُلزم بعزل مرضى الجذام وإعادة تأهيلهم ودعمهم. واعتبرت اللجنة أن هناك إهدارًا لآلاف الأفدنة فى مستعمرة الجذام، يمكن أن تستفيد الدولة منها فى تحويلها إلى مستشفى عام، مع تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجذام، والاستفادة من باقى الأرض فى خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى.
كل هذة الامور والملابسات رائها البعض مقدمة لإخلاء مستعمرة الجذام للاستفادة من تلك الافدنة وموافقة نواب الشعب.خاصة وأنه فيما سبق كان هناك قرابة آت خكومية باستخدام أجزاء من لمستعمرة في انشأء بعض المصانع الحكومية وفعليا هناك الان 262 فدان هي المساحة المتبقية وتضم مستشفى تتكون من دور واحد ومزرعة فواكه كان الهدف من الزراعة كان الهدف منها الاستفادة من إيراداتها لتوفير احتياجات المرضي والآ يذهب لوزارة المالية، ثم قرية المرضى وكان يطلق عليها عزبة الصفيح...وحاليا بحسب ما كشفه الدكتور عمر وقنديل نائب وزير الصحة للطب الوقائي عدد نزلاء مستعمرة الجذام من الرجال والنساء 355 مريض داخل مستعمرة الجذام بالخانكة.
وقال: هناك 165 شخصا من الفريق الطبي وتضم أطباء جلدية ورمد جراحة وأسنان وعلاج طبيعى والفئات المعاونة....واشار الي، إنه لا يوجد مستعمرات فى أكثر الدول انتشارا للمرض ومن بينها الهند، فضلا عن إلغاء القوانين الخاصة بعزل مرضى الجذام فى العالم.
( في النهاية) قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة لقيام الوزارة بغلق مستعمرة الجذام، بهدف طرح أرضها للاستثمار، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل على تطوير البرتوكولات العلاجية الخاصة بمرض الجذام، وإنشاء مستشفيات عامة، لخدمة المواطنين، تحتوي على أقسام متخصصة للتعامل مع مرض الجذام، ونوه المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن حالات مرض الجذام لم يعد يتم استقبالها في المستعمرات، ولكن يتم معالجتهم في أقسام الأمراض الجلدية في المستشفيات، كما أن المستعمرة لم تعد تستقبل مرضى منذ سنوات، ولا يوجد أي توصية طبية على مستوى العالم بعزل مرضى الجذام أو حجزهم في مستعمرات، مضيفا أن جميع المستعمرات على مستوى العالم قد تم إغلاقها، حيث تم إغلاق آخر مستعمرة جذام في عام 2011، لأن مريض الجذام منذ تلقي أول جرعة للعلاج، يصبح غير معدي لأي شخص، كما أن العلاجات الحديثة، تشفي المريض تماما خلال فترة ستة أشهر، مشيرا إلى أنه من المستهدف القضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث