الكويت تعتزم مضاعفة الإيرادات غير النفطية في 2027-2028
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قالت وزارة المالية الكويتية الأحد إنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028 لتقليل الاعتماد على النفط.
وأضافت الوزارة في بيان حول الأوضاع المالية للدولة، تلقت رويترز نسخة منه، أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للدولة الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه انخفضت إلى ملياري دينار في مارس الماضي من 33.
وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف إن خفض العجز المالي في الميزانية العامة للدولة أولوية حكومية ستتم من خلال ترشيد الانفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل.
جاء ذلك في كلمة للوزير المضف خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي عقدته وزارة المالية الأحد لتوجيه الجهات الحكومية بتنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفقا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق ومعالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.
وأضاف الوزير الكويتي أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تبلغ 4 في المئة مبينا أن الهدف الوصول إلى 10 في المئة إيرادات غير النفطية من الناتج المحلي عام 2030.
وأوضح أن "الكويت ستحقق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الانفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت الانفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار كويتي (نحو 80 مليار دولار) فضلا عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار) في العام المالي (2027 - 2028).
وأشار إلى انخفاض معدلات السيولة في الاحتياطي العام بسبب استمرار تزايد عمليات السحب من رصيد صندوق الاحتياطي العام إذ بلغ رصيد الاحتياطي العام في السنة المالية (2023 - 2024) ملياري دينار (نحو 6.5 مليار دولار) مقارنة بـ 33.6 مليار دينار (نحو 110 مليار دولار) في السنة المالية (2014 - 2015).
وأكد ضرورة السيطرة على العجز المالي لتأمين استدامة المالية العامة للكويت مستقبلا إذ بلغ العجز التراكمي للفترة ما بين السنة المالية (2015 - 2016) إلى السنة المالية (2023 - 2024) أكثر من 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار) متوقعا أن يبلغ العجز التراكمي من السنة المالية (2025 - 2026) إلى (2028 - 2029) أكثر من 26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار).
وعن إيرادات العام المالي الحالي توقع المضف أن تبلغ 18.9 مليار دينار (نحو 62 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 - 2026) 21.8 مليار دينار (نحو 71 مليار دولار) وفي (2026 - 2027) ستبلغ نحو 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار).
وذكر أن إيرادات الدولة المتوقعة في السنة المالية (2027 - 2028) تقدر بنحو 20.4 مليار دينار (نحو 66.6 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 - 2029) ستبلغ 20.3 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار).
وأفاد بأن المصروفات المقدرة للدولة في السنة المالية الحالية تبلغ 24.5 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار) في حين ستبلغ في السنة المالية (2025 - 2026) 26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار) مقابل 27 مليار دينار (نحو 88 مليار دولار) في السنة المالية (2026 - 2027).
وأفاد بأن المصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية (2027 - 2028) تقدر بنحو 27.6 مليار دينار (نحو 90 مليار دولار) وفي السنة المالية (2028 - 2029) ستبلغ 28.5 مليار دينار (نحو 93 مليار دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الميزانية الإنفاق الحكومي الكويتي السيولة صندوق الاحتياطي العام للكويت إيرادات الكويت اقتصاد الكويت الاقتصاد الكويتي الميزانية الإنفاق الحكومي الكويتي السيولة صندوق الاحتياطي العام للكويت إيرادات أخبار الكويت الإیرادات غیر النفطیة فی السنة المالیة الاحتیاطی العام ملیار دینار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كيف نجحت الأسواق الناشئة في جذب 36.5 مليار دولار خلال شهر؟.. دعم وإصدارات جديدة
نجحت الأسواق الناشئة في جذب ما قيمته 36.5 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي 2024، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة والتي بلغ متوسطها ما قيمته 10 مليارات دولار، بدعم إصدارات جديدة ومهمة من الدول والشركات، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
قالت الدكتورة زينة منصور الباحثة في الاقتصاد السياسي من بيروت، إن كل ما يجرى من تطورات في الأسواق المالية أو البورصة العالمية أو البنوك المركزية حول العالم ما زال يرتبط بالسياسات النقدية التي يعتمدها البنك الفيدرالي الأمريكي، لافته إلى أنه من المتوقع أن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، وبالتالي ستنتقل الكتل النقدية ورؤوس الأموال للاستثمار في سوق الأسهم.
الين الياباني يتعرض للاهتزازوأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأسواق المالية تفاجأت بأن البنك المركزي الياباني اتخذ خطوة رفع الفائدة لأول مرة منذ 4 عقود، ذلك لأن الين الياباني تعرض للاهتزاز بشكل ملحوظ أمام الدولار، وكانت رؤوس الأموال المستثمره في الأسواق المالية، والتي تقترض من البنك المركزي الياباني بصفر فائدة، ما اضطر اليابان إلى بيع أصولها لإيفاء الدين، كما شهدت البورصة هناك هبوطا لأن الكتل النقدية لإعادة القروض بالبنك المركزي الياباني انعكست على الأسواق المالية وكذا البورصة.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات المالية، فالتوقعات المالية كانت تسير في اتجاه أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة، وبهذه الحالة سيضعف الدولار وتتدفق رؤوس الأموال بعيدا عن الاستثمار في الفائدة في الأسواق المالية والأسهم، في حين الفيدرالي الأمريكي حافظ وثبت سعر الفائدة بالتزامن مع رفع الفائدة من المركز الياباني، ما أحدث صدمة في الأسواق المالية وتثبيت سياسة التشدد النقدي، واضطرار المستثمرين في البورصة العالمية بسداد ديونهم للمركزي الياباني وبيع أسهمهم في البورصة، ما أدى إلى حدوث اهتزاز في بورصة نيويورك والبورصات الأوروبية والمربع الأسيوي والخليج العربي.
وأكدت أن كل المؤشرات الاقتصادية جعلت البنوك المركزية تتخذ سياسات نقدية تحيد عن الفيدرالي الأمريكي، في الوقت الذي يعد فيه الفيدرالي الأمريكي أنه في الربع الأخير من العام الجاري قد يقوم بسياسة التيسير النقدي، لكنه حافظ كذلك على التشدد النقدي والفائدة الثابتة عن 5.5%، لأن الاقتصاد الأمريكي كان يتوقع أن يضخ قرابه الـ177 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، وأن ينخفض مؤشر البطالة لأقل من 4%، لكنه ارتفع لـ4.3%.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة