هيئة قطر للأسواق المالية تصدر ضوابط شراء الشركات المدرجة لأسهمها بقصد البيع
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية ضوابط جديدة لشراء الشركات المدرجة لأسهمها بقصد البيع. وذلك في إطار تطوير سوق رأس المال القطري وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم.
وتتضمن الشروط الجديدة شراء نسبة لا تزيد على (10%) من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل أو شراء نسبة التجاوز عن سقف التملك المحدد بنظامها الأساسي .
وعلى الشركات الانتهاء من تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة
وأن تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء من رصيد الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، ويحظر عليها تمويل عملية الشراء بأي طريق آخر.
كما يحظر على الشركات شراء أو بيع أسهمها خلال مدة خمسة عشرة يوماً قبل الإعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية: إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أي ثغرات تمكن الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عن تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلاً: «الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا.. ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».
وقال رامى يوسف، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إن هناك ٤ أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازًا للمستهدفات المنشودة.
وأضاف أننا نتطلع للعمل المشترك والقوى لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبًا إلى جنب مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أى ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
وأشار إلى أهمية تعظيم صوت الدول النامية فى مفاوضات شاملة؛ لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق