وزير العمل يُقرر وقف نشاط شركة إلحاق عمالة لمخالفتها "القانون"
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، وقف نشاط شركة "النجم الساطع" لإلحاق العمالة بالخارج، الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط عمليات إلحاق العمالة رقم 1383 "شركات"، وذلك لإخلالها بشروط منح ترخيص مزاولة هذا النشاط.
ووجه جبران، الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع، ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
يأتي ذلك تنفيذاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و القرار الوزاري رقم "135" لسنة 2003، بشأن اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل، وعلى المذكرة المعروضة من السيدة الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات بشأن قيام هذه الشركة بمخالفة شروط منح ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل شركة إلحاق عمالة محمد جبران وزير العمل إلحاق العمالة بالخارج إلحاق العمالة
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها