وزير الإسكان: توجيهات القيادة السياسية تشدد على تقييم الأداء بشكل دوري
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً اليوم، لمتابعة سير العمل بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، مؤكداً أن الجهاز هو ذراع الوزارة فى الرقابة والمتابعة وتقييم أداء مقدمى خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، ولذا يجب تعزيز وتعظيم دوره، ودعمه لأداء مهامه الرقابية.
وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد ضرورة الاهتمام ببناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، ومنها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتكليفهم بمسئوليات وملفات محددة، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتشجيع توطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية، والعمل على إيجاد حلول ناجزة وغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية في إطار الإمكانات المتاحة، وإدارة الحلول بدلاً عن إدارة المشاكل.
وأضاف الوزير، أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، والنزاهة والشفافية، والتواصل الفعال مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكواهم، وتنفيذ الحلول السريعة التي تخدم المواطن، وتعظيم الاستفادة من المعدات والمهمات الكهروميكانيكية والعمل على صيانتها وفقاً للإجراءات القياسية للصيانة للحفاظ على الاستثمارات وحسن استغلالها وإدارتها، والتطوير الشامل للسياسات والأداء بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة.
واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح مفصل من الدكتور محمد حسن، حول اختصاصات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومحاور عمله، وإجراءات التحول الرقمى وميكنة العمليات التشغيلية بالجهاز، موجهاً مسئولى الجهاز بإعداد تقارير دورية لتقييم أداء مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، فيما يتعلق بإدارة الأصول (المحطات - الشبكات)، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى أداء العناصر البشرية، ومشددا على أهمية البحوث العلمية والدراسات التطبيقية لتطوير الأداء بقطاع مرافق المرافق.
وأوضح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الجهاز يختص بالتحقق من سير جميع الأنشطة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح وخاصة المتعلقة منها بالجودة وحماية البيئة، ومراجعة الخطط الخاصة باستهلاك وتنقية وتحلية ونقل وتوزيع مياه الشرب، وتجميع ونقل ومعالجة الصرف الصحي، والمتابعة الفنية والتجارية والاقتصادية والمالية المستهدفة والتحقق من التكلفة التى تضمن مصالح مقدمي الخدمة والمستهلكين، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات بين مقدمي الخدمة والمستهلكين، وبحث شكاوى المستهلكين بما يكفل التوازن في حماية مصالح مقدمي الخدمة والمستهلكين.
حضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، ومسئولى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، ومسئولى الجهاز التنظيمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان وزارة الإسكان میاه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26