اقتصاديون: مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة فرصة لتدفقات النقد الأجنبي أمام الشركات المصرية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يري اقتصاديون أن مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة التي عانت في السنوات الأخيرة من تدمير في بنيتها التحتية مثل ليبيا والعراق تمثل فرصة هامة للشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والإسكان إضافة إلى السكك الحديد وغيرها من المجالات مستفيدة بذلك من الخبرة الكبيرة اللي اكتسبتها في السنوات الأخيرة من السوق المصرية.
وأشار الاقتصاديون في تعليق على نبأ دعوة الشركات المصرية للمشاركة في التطوير العقاري داخل أسواق العراق، إلى أن الانتقال سيساعد الشركات بشكل مباشر بعد الانكماش في مجال الإنشاءات داخل مصر بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة وتراجع الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية، موضحين أن عوائد السوق المصري من ذلك الانتقال سيتمثل في توفير مصدر للعملة الصعبة للشركات لتوفير مستلزمات الإنتاج والعمل اللازمة في الداخل.
كان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عرض حوالي 5 مدن جديدة للاستثمار في بغداد وبعض المحافظات على رجال أعمال مصريين وسعوديين، ذلك ضمن خطط الحكومة لإطلاق 11 مدينة جديدة، مؤكداً أن المهم في المدن الحديثة أنها تسهم في حل أزمة السكن، خصوصاً للفئات المحدودة الدخل، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي بحسب بيان صادر، وفداً من رجال أعمال مصريين وسعوديين وعراقيين، بهدف الاستثمار في مجال المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية، حيث يمتلك العراق العديد من الوجهات السياحية المتنوعة.
اقرأ أيضاًالبترول: نستهدف حفر 110 آبار استكشافية باستثمارات 1.2 مليار دولار خلال 2024 - 2025
باستثمارات 70 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمصنع هنجشنج الصيني للمنسوجات بالقنطرة غرب
مصر تستحوذ على 9.78 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الاستثمار العراق القطاع العقاري النقد الأجنبي مصر
إقرأ أيضاً:
لبنان يلجأ للسحب من احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي
انخفض احتياطي لبنان من النقد الأجنبي للمرة الأولى في أكثر من عام مع تدخل مصرف لبنان المركزي لدعم الليرة بعد أسابيع من الحرب.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر مسجلة أول انخفاض منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ويبلغ احتياطي السيولة الإجمالي حالياً حوالي 10.3 مليار دولار، باستبعاد سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار تخلف لبنان عن سدادها.
وشنت إسرائيل عدوانا برياً على جنوب لبنان في سبتمبر، إلى جانب ضربات جوية مستمرة على أنحاء واسعة من لبنان، كلفت الاقتصاد 20 مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، حسبما قال وزير الاقتصاد أمين سلام لوكالة “بلومبرغ” في حينه.
وخلال فترة ما قبل الحرب، استطاع لبنان الاستمرار في تعزيز الاحتياطي والسيطرة على التضخم، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عودة الكثير من المغتربين إلى البلاد لقضاء الصيف، وكان المركزي قد حقق احتياطيات إضافية قدرها 1.7 مليار دولار من خلال صفقات للعملة الأجنبية، وفقاً لمسؤول بالبنك طلب عدم نشر هويته نظراً لحساسية الأمر.
ويمثل السحب من الاحتياطي الأجنبي تحولاً عما كان عليه الأمر بعدما تولى وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في يوليو 2023، حيث أوقف تمويل البنك المركزي للحكومة وتوجه بدلاً من ذلك إلى دولرة الاقتصاد. وساعد ذلك في استقرار سعر الصرف عند مستوى يناهز 89 ألفاً و500 ليرة للدولار.
بدأت أزمة الاقتصاد اللبناني قبل اندلاع الحرب الحالية، حيث تهاوت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد سندات دولية بحوالي 30 مليار دولار في 2020.
وخسر الكثيرون مدخراتهم وارتفع التضخم إلى خانة المئات وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%. وحذرت الأمم المتحدة من احتمال انكماش الاقتصاد اللبناني بما يصل إلى 9.2% بنهاية العام إذا استمر القتال. و”الخوف الآن هو أن يواصل البنك المركزي السحب من الاحتياطي، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول” بحسب مروان بركات كبير الاقتصاديين في بنك عوده اللبناني.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان