16 التزاما.. حقوق هامة على الدولة تجاه حماية الأشخاص ذوي الإعاقة (اعرفها)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
حددَّ قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الذي أقره مجلس النواب، عددا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة
١- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
٢- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
٣- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
٤- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
٥- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
٦- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
٧- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
٨- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
٩- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
١١- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
١٢- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
١٣- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
١٤- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
١٥- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
١٦- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة مجلس النواب الفجر السياسي حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون ومفوضية الانتخابات تشاركان بـ«القمة العالمية الثالثة للإعاقة» في برلين
شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،في القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي تعقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 2 إلى 3 أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومئات المشاركين من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
ومثل المفوضية في هذه القمة “كل من ماجدة الكاتِب، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة، وباسم أبو حميدة، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس، وحسن اشويقي، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وذلك بدعم من مشروع بيبول التابع للأمم المتحدة”.
وشاركت المفوضية “في ثلاث جلسات رئيسية: الأولى تناولت تعزيز ثقافات الديمقراطية الدامجة من خلال قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الجلسة الثانية ركزت على التوظيف الدامج في المنطقة العربية، مع التركيز على التحديات السياسية والتوصيات الخاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، أما الجلسة الثالثة فقد تطرقت إلى تعزيز التنمية الدامجة للإعاقة من خلال زيادة المشاركة البرلمانية للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وتميزت القمة “بكونها منصة هامة لمناقشة سياسات وممارسات تعزز من شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة العامة، ومن بينها العملية الانتخابية”.
وأكدت المفوضية على “أهمية هذه المشاركة في تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بالشمولية في الانتخابات، وأكدت عزمها على تبني افضل الممارسات بالعملية الانتخابية”.
“الكيلاني” تشارك في القمة العالمية للإعاقة 2025 ببرلين
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، في “افتتاح القمة العالمية للإعاقة 2025، التي انطلقت اليوم في العاصمة الألمانية برلين، بحضور قادة ومسؤولين دوليين”.
وشهدت الجلسة الافتتاحية “حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ورئيس الوزراء الباكستاني ميان محمد شهباز شريف، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى جانب وزراء ومسؤولين من منظمات دولية وممثلين عن المجتمع المدني”.
وتُعقد القمة “بتنظيم مشترك بين حكومتي ألمانيا والأردن، وبالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، وتهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة”.
وتستمر أعمال القمة يومي2 ، 3 أبريل، حيث تتضمن جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، وتوفير بيئة أكثر تكافؤا للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة