16 التزاما.. حقوق هامة على الدولة تجاه حماية الأشخاص ذوي الإعاقة (اعرفها)
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
حددَّ قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الذي أقره مجلس النواب، عددا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة
١- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
٢- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
٣- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
٤- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
٥- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
٦- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
٧- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
٨- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
٩- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
١١- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
١٢- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
١٣- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
١٤- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
١٥- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
١٦- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة مجلس النواب الفجر السياسي حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الرعاية الإنسانية جزء من نهج الجمهورية الجديدة
أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن القرار الجمهوري بالإفراج عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، خطوة جديدة تعكس التزام القيادة السياسية في مصر بتعزيز حقوق الإنسان، وتعكس حرص الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية للفئات الأضعف في المجتمع.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانولفتت حارص في بيان له اليوم، أن هذا القرار ليس مجرد إجراء قانوني أو إنساني، بل هو تتويج لجهود الدولة المصرية المتواصلة في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، حرصت الحكومة على وضع حقوق المواطنين، وبخاصة كبار السن، في مقدمة أولوياتها، مؤمنةً بأن الحماية والرعاية الإنسانية هي جزء لا يتجزأ من نهج الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسانوأوضحت أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي وضعت رؤية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل المجالات، ليكون هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان يظهر في السياسات المتبعة والقرارات الرئاسية التي تعزز من تلك الحقوق، سواء من خلال إلغاء قانون الطوارئ في سابقة تاريخية، أو من خلال قرارات العفو الرئاسية المتعددة التي تأتي في سياق بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وترسيخ دعائم الديمقراطية.
وشددت على أن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء يأتي كجزء من نهج شامل يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، ويعكس تفهم القيادة السياسية للظروف الصحية والنفسية التي يمر بها كبار السن، خاصة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، ويعطي إشارة واضحة على التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بكل جدية.
الربيع الصيني والرقصة الأخيرة