حددَّ قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الذي أقره مجلس النواب، عددا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

 

التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة 

 

١- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

٢- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

 

٣- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.

 

٤- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

 

٥- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.

 

٦- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

 

٧- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

 

٨- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.

 

٩- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

١٠- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

 

١١- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

 

١٢- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

 

١٣- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.

 

١٤- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم  ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

 

١٥- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.

 

١٦- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة مجلس النواب الفجر السياسي حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة فی

إقرأ أيضاً:

المغرب الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت الأحد أول أيام رمضان

زنقة 20 | متابعة

تستقبل بعض الدول ؛ اليوم الأحد، أول أيام شهر رمضان المبارك، وهي 9 دول تشمل كلا من المغرب وبروناي وماليزيا والفلبين واليابان وإيران وسنغافورة، وتايلاند، وكمبوديا، حيث أعلنت أن الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا فيما أعلنت 26 دولة أمس السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك وفى هذا السياق أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن يوم السبت هو الأول من شهر رمضان وذلك بعد انتهاء عمليات رصد الهلال من قبل لجان الرصد الخمس بالجمهورية التونسية مع غروب شمس اليوم الجمعة.

كما أعلنت كل من مصر والسعودية وقطر وعمان والإمارات وسوريا والكويت والبحرين وفلسطين وليبيا والجزائر وأستراليا وتركيا وإندونيسيا وفرنسا أن السبت هو غرة شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال وتوافقه مع الحسابات الفلكية.

وفي لبنان أعلن المفتي يوم السبت بداية شهر رمضان للمسلمين السنة، بينما قرر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن الأحد هو أول أيام شهر رمضان.

وفي العراق، أعلن الوقف السني أن السبت أول أيام رمضان، بينما أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، آية الله علي السيستاني، أن الأحد أول أيام الشهر الكريم.

مقالات مشابهة

  • حقوق حلوان تنظم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب في المجال القانوني |صور
  • «حقوق حلوان» تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب في المجال القانوني
  • "الوطنية للتمويل" توفر خدمة الترجمة بلغة الإشارة في جميع فروعها
  • الشيخ صالح آل الشيخ يكشف حرص ولي العهد على الصلاة في جميع الظروف.. فيديو
  • المغرب الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت الأحد أول أيام رمضان
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
  • "القومي للإعاقة" ينظم الورشة السادسة للمبادرة القومية "أسرتي قوتي" في أسيوط
  • مخزومي في اليوم العالمي للدفاع المدني: على الدولة أن تعطي أهمية أكبر للعناصر
  • مبادرة «إحنا معاكم» تواصل فعالياتها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المنيا