رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام يزوران المستشار أحمد عبود بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
التقى المستشار أحمد عبد الحميد عبود – رئيس مجلس الدولة المستشار حسني عبد اللطيف –رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد شوقي – النائب العام والمستشار محمد نصر – رئيس محكمة استئناف القاهرة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وقيادات النيابة العامة، وذلك بقصر الأميرة فوقية بمقر مجلس الدولة الرئيسي.
وتناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، وتأكيدًا لأواصر العلاقات البناءة والمُثمرة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، ومشيدة بجهوده الملموسة في تطوير المنظومة القضائية.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وامتنانه وتقديره، إلى مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يكفُل تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام دور العدالة، والخير لمصرنا الحبيبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس القضاء الاعلى رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة النيابة العامة استئناف القاهرة رئيس مجلس القضاء الأعلى تطوير المنظومة المستشار محمد شوقي قصر الاميرة فوقية تطوير المنظومة القضائية مجلس القضاء الأعلى مجلس الدولة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .