منظمة المرأة العربية: مفتاح مستقبل للنساء هو الانخراط في القطاع الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
افتتحت منظمة المرأة العربية صباح اليوم الأحد الموافق 14 يوليو/تموز 2024 فعاليات الدورة التدريبية الثانية حول: "المرأة العربية وريادة الأعمال"، والتي تستمر أعمالها حتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024 افتراصيًا عبر تطبيق زووم.
القت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، ا كلمة أعربت فيها عن سعادتها بأن هذه الدورة هي تلبية لرغبة المئات من السيدات والفتيات اللواتي لم يستطعن التسجيل في الدورة السابقة نظرا لضخامة العدد المتقدم للتسجيل بها وقد أوفت المنظمة بتعهدها السابق لهؤلاء السيدات واللواتي يرغبن في الدخول في قطاع ريادة الأعمال، وذلك يدل على وعيهن بالحاجة إلى أكتساب المهارات والمعلومات التي تؤهلهن إلي الانطلاق في مبادرات شخصية وجماعية أيضاً من اجل إنشاء مؤسسات وإدارتها بنجاح في القطاع الاقتصادي .
وأضافت أن مفتاح المستقبل للنساء هو الانخراط في القطاع الاقتصادي، حيث تصل نسبة النساء اللواتي تعملن في النواحي الاقتصادية لا تتجاوز 24 بالمائة، وهي النسبة الأدنى عالمياً ، وقد قامت الدول العربية في الآونة الاخيرة باتاحة فرص التعليم والدخول الي الجامعات من أجل ان تشارك السيدات في النواحي الاقتصادية ز
وأكدت كيوان، أن هناك طفرة نوعية في نسب التحاق الفتيات والسيدات بالمهارات العملية والتكنولوجية أردنا ان يدخلن من خلالها في الميادين التي كانت محصورة على الرجال ، ولكن توجد هناك فجوة بين ذلك الأمر وبين الانخراط في سوق العمل ، وشددت علي ضرورة ان نتكيف مع معطيات الاقتصاد العالمي ، حيث توجد تخمة في الوظائف الحكومية وتزامن معها تراجع في نسب الإنتاج ، ونحن الآن في زمن العولمة الاقتصادية التي تعيش في مناخ من الليبرالية ولم يعد هناك دور كبير للحكومات في الحياة الاقتصادية.
وأكدت أن التحدي الكبير هو أن يتم خصخصة أغلبية القطاعات. مشيرة إلي أن عنوان المرحلة اليوم هو الخصخصة أو المشاركة في القطاع الخاص وفي هذا الإطار لفتت أن العولمة والاقتصاديات الوطنية في أزمة وبالتالي هناك اتجاه في الحياة الاقتصادية إلى تشجيع الأفراد والمجموعات إلى انشاء مؤسسات صغيرة الحجم وإدارتها لإيجاد فرص للعمل وإيجاد فرص لتبادل السلع والخدمات على المستوي المحلي من أجل تحسين دخل الأفراد.
وأوضحت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن هناك سوء فهم لمفهوم ريادة الأعمال فعلي من يقود مؤسسة صغيره أن يكون على دراية بفكرتين الأولى هي أن رأس مال المشروع يجب أن يسدد في أقرب وقت والثانية أن تكون المؤسسة مربحة.
وأضافت الدكتورة فاديا أن المناقشات التي سيتم تناولها مع الخبيرات والخبراء في الدورة التدريبية ستتطرق إلى عدة موضوعات أهمها موضوع دراسة الجدوى لتأسيس مؤسسات والتأكد من إمكانية الاستمرار والنجاح بما يعني الربح، بالإضافة إلى كيفية الترويج والتسويق للبضائع والخدمات، وهو موضوع شائك ومهم جدًا لأنه في الغالب يتم الإنتاج ولكن لا يتم التسويق سواء للسلع أو الخدمات،
وأشارت أنه تمت الاستفادة بشكل كبير من الاطلاع على الاختراعات العلمية وكذلك على الوسائل التكنولوجية الحديثة المتطورة التي تضع بين أيدي الناس والنساء بصورة خاصة قدرات استثنائية وفرص للتسويق الإلكتروني والتشبيك والتواصل إلكترونيًا دون أعباء مادية، وهذا سوف يكون أحد محاور النقاش والبحث في الدورة أيضًا.
تستهدف الدورة فئة صاحبات أعمال من الدول العربية يرغبن فى توسيع مشروعهن، ويقوم بالتدريب فيها كل من: المستشار إسحاق الشريانى، المتخصص فى تدريب وتأهيل رواد الأعمال وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من سلطنة عمان، والمهندس ياسر غلاب، الخبير فى مجال التسويق الرقمى من جمهورية مصر العربية، والدكتورة لمياء الزريبى، الخبيرة فى مجال التمكين والشمول المالي للمرأة العربية من الجمهورية التونسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الاقتصادي منظمة المرأة العربية المرأة العربية النواحي الاقتصادية المرأة العربیة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية
بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد بن طوق، خلال اجتماع عقده الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
رؤى مشتركةوقال إن البلدين يمتلكان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الإستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية "نحن الإمارات 2031" و"رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن اجتماع اليوم مع الوزير القطري يُشكّل فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها نحو مزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين بغرض تسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية في أسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط بن طوق، الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية، والتحكيم والمعاملات التجارية، والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
ووجه بن طوق، الدعوة للجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال فبراير (شباط) 2025، والتي ستشكل فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.