#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّ العاملين في #إدارة #مكافحة_المخدرات نفّذوا #حملتين_أمنيتين في #مناطق #جنوب_العاصمة وفي محافظة #عجلون، بعد جمع المعلومات حول عدد من تجّار ومروجين ومطلوبين، حيث أفضت الحملة الأولى جنوب العاصمة إلى إلقاء القبض على ستة أشخاص، فيما أفضت الحملة الأخرى في محافظة عجلون إلى إلقاء القبض على 9 أشخاص وضُبط ما بحوزتهم من مواد مخدّرة وأسلحة نارية .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم كذلك وخلال ال 48 ساعة الماضية التعامل مع خمس قضايا نوعية ، في مختلف مناطق المملكة ، كان أبرزها ضمن اختصاص البادية الوسطى حيث دوهم منزل أحد تجّار المخدرات بعد التأكد من تخزين كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة داخله وأُلقي القبض عليه وضبط داخل المنزل 29 ألف حبة مخدرة وسلاح ناري، فيما تمت كذلك مداهمة مطلوب تاجر للمخدرات بحقه 14 طلباً في البادية الوسطى وضبط بحوزته 2000 حبة مخدرة وكمّية من الكريستال المخدرة وسلاح ناري.
وفي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين ،أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات وبحوزته 13 ألف حبة مخدرة، فيما جرى ضبط 8 آلاف حبة مخدرة في القضية الأخرى بعد مداهمة مروّج للمخدرات وإلقاء القبض عليه ، كما وأُلقي القبض على مروج في محافظة الكرك وضُبط بحوزته 4 كفوف من مادة الحشيش المخدرة .
مقالات ذات صلة القبض على 20 تاجراً ومروّجا للمخدرات / صور 2024/07/14المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إدارة مكافحة المخدرات مناطق جنوب العاصمة عجلون فی محافظة حبة مخدرة القبض على
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان